حرامية برخصة ! !

ليست نكتة. . فأكبر قرص طعمية مصرية، خدوا بالكم ˜مصريةŒ، مسجل فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية فى العالم باسم واحد إسرائيلى، أى والله واحد اسرائيلى! وفى تقديرى أن هذا أمر طبيعى جدا لا يثير أى دهشة. . ˜فالإسرائيليون اللى سرقوا وطن بحاله، بأرضه وناسه، مش كتير عليهم يسرقوا الطعمية المصريةŒ. .! وفى دفاتر الملكية الفكرية العالمية. . سجلت اليابان ˜الملوخية المصريةŒ باعتبارها نباتا يابانيا محميا دوليا. .! ! والحكاية لها بداية. . فأحد سفراء اليابان السابقين فى مصر عشق أكلة الموخية بالطشة والشهقة والتومة بتاعتها. . فاقتبس، مشوها اقتبس مش لازم سرق، شوية ملوخية من سوق الخضار فى مصر وعاد بها الى بلاده ليزرعها على نطاق واسع لتصبح بعدها وبقدرة قادر نباتا يابانيا أبا عن جد تم تسجيله فى سجلات حماية الملكية الفكرية. . كل ده والسلطات المصرية المعنية بتاكل ملوخية مع الملايكة، وهى بتتفرج على ذلك الفيلم اليابانى الهابط. .! ! ومادمنا بصدد الحديث عن الحرامية. . فقد روى لى أمين جمعية حقوق المؤلفين والملحنين واقعة أغرب من الخيال فقد تقدم اثنان من أشهر الملحنين فى مصر بشكاوى للجمعية يتهمان بعضها بسرقة لحن إحدى الاغنيات. . وعندما حققت الجمعية فى الشكاوى اكتشفت أن اللحن محل النزاع مسروق من أغنية تركى. . يعنى الاتنين، الشاكىِ والمشكو فى حقه، حرامية لا مؤاخذة. .! ! وعلى ذكر هذه الواقعة قال لى أمين الجمعية إن معظم أغانى كبار المطربين فى مصر التى لاقت شهرة ورواجا كبيرا. . مسروقة عينى عينك من ألحان تركية او من دول أخرى ! ! وعندما سألت الناقد المعروف على أبو شادى عن ظاهرة سرقة الأفلام. . قال لى إن معظم المنتجين والمخرجين والمؤلفين يسرقون أفلاما من دول ليست معروفة فى أوروبا الشرقية او فى بعض دول أوروبا الغربية. . يسرقونها بالكامل. . مشهدا مشهدا. . وكادرا كادرا ثم يمصرونها، يعنى يجعلونها مصرية. . فتوماس فى الفيلم يبقى اسمه عباس وكاترين يبقى اسمها فى الفيلم ست أبوها وهكذا ! ! والغريب أنه بعد ان تتم سرقة الأفلام الأجنبية وتصبح مصرية تتم سرقتها هى نفسها بعد أول يوم عرض لها فى دور السينما، حيث تطبع على سيديهات يباع الواحد منها بأقل من خمسة جنيهات أمام باب السينما التى تعرض الفيلم. .! يعنى كله سرقة فى سرقة. .! ! ومنذ أكثر من خمس سنوات أعددت ملفا كاملا حول سرقة الرسائل العلمية فى الجامعات، فاكتشفت من خلال الحوار مع شيخ الناشرين العرب وأكبر محكم لقضايا سرقة الرسائل العلمية أن نصف الانتاج العلمى فى الجامعات مسروق! ! واكتشفت العجب العجاب فقد أكد لى استاذ كمبيوتر بجامعة قناة السويس انه كان فى زيارة لأحد الوزراء فالتقى بأستاذ جامعى آخر فى صالون الوزير قبل ان يلتقيا به، فقدم له ˜الاستاذŒ كتابا عن الكمبيوتر. . اكتشفت انه كتابه الذى ألفه بجهده وعرقه، وكل ما فعله الاستاذ المزعوم هو انه نزع الغلاف. . ووضع غلافا آخر عليه اسمه. .! واستنجد الاستاذ الضحية بكل الأجهزة المعنية ولجأ الى القضاء للحصول على حقه. . ومازالت القضية فى المحاكم حتى5 سنوات مضت، كما أكد لى، ولا أدرى المصير الذى انتهت إليه. .! كما روى لى استاذى المرحوم الدكتور محمد سيد أحمد استاذ النشر بكلية الإعلام جامعة القاهرة واقعة سرقة واحد من أهم كتبه، حيث قام أحد الصحفيين الذى يحمل درجة الدكتوراه بسرقة أجزاء كبيرة من الكتاب، وبعد 10 سنوات تداول فى المحاكم حكم له بتعويض هزيل جدا لا يتناسب مع ما تعرض له من ظلم وما حققه ˜الحرامىŒ من مكاسب مادية وأدبية طوال تلك المدة. . وهناك عشرات بل مئات الحكايات التى يمكن أن تملأ مجلدات عن السرقات العلمية والفنية والأدبية التى تتم جهارا نهارا وعينى عينك فى طول البلاد وعرضها دون ان ينال المجرم عقابا رادعا يجعله عبرة لغيره. . وهذا الكلام يعنى ببساطة أن العقل المصرى تتم سرقته فى وضح النهار وأمام الكافة دون ان يحرك أى أحد ساكنا إما استجابة لحالة اللامبالاة أو الانامالية، جاية من وانا مالى، او لقصور التشريعات عن حماية عصارة أفكارنا ومعها تراثنا الفكرى والثقافى والعلمى بل والحضارى كله. . ولا يعنى هذا بالطبع ان باقى دول العالم لا تعانى من ظاهرة سرقة الأفكار والانتاج العلمى والثقافى والفنى، بل ان الظاهرة موجودة فى كل مكان بالعالم، لكن الفارق هنا بين ما تفعله باقى الدول وما تسنه من تشريعات لحماية حقوق الملكية الفكرية لأبناء شعبها. . فالعقوبات رادعة، وقطار العدالة هناك اسرع من القطار الاسبانى عندنا لذلك فإن الحرامى هناك يفكر ألف مرة قبل ان يقدم على جريمته لأنه يعلم ان بانتظاره عقوبات، قد تفقده الجلد والسقط وكل ما يملك. . أما عندنا فالحرامية قد أمنوا العقوبة فأساءوا الأدب. . فهم يسرقون عينى عينك وجهارا نهارا، لا شىء الا لانهم حرامية ارارية. . يعنى حرامية برخصة لا مؤاخذة ! لذلك كلمة آن الآوان لكى نحمى تراثنا العلمى والثقافى والفنى بمختلف السبل، وأولها التشريعات الصارمة، وان تصبح العدالة ناجزة حتى يحصل كل ذى حق على حقه، وينال كل ذى جرم عقابه. .