دفعت التحركات غير المبررة لأسهم شركة بلتون خلال تعاملات الفترة الماضية، الى قيام البورصة باتخاذ العديد من الإجراءات الرقابية بعد ارتفاعات قياسية حققها سهم الشركة خلال الفترة الماضية دون اسباب واضحة. وشهد سهم الشركة قفزات سعرية خلال الفترة الماضية، إلى أن وصل لأعلى مستوياته مسجلا 21.21 جنيه طبقا لآخر التنفيذات، على الرغم من أنه تم إلغاء العمليات المنفذة عند سعر 18.3 جنيه للسهم، مما اضطر إدارة البورصة لايقاف تداول السهم لحين مزيد من الافصاحات. واستحوذت شركة أوراسكوم للاتصالات المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، على بلتون المالية بنحو 650 مليون جنيه فى نوفمبر 2015، وتقدمت أوراسكوم بعرض للاستحواذ على بنك الاستثمار «سى. آى. كابيتال»، وتتجه لدمج الشركتين، لكن لم تتم الموافقة على عرض الاستحواذ حتى كتابة هذا التقرير. ونفت شركة بلتون المالية القابضة وجود أى تغيرات جوهرية غير معلنة أثرت على السهم فى الفترة الأخيرة. وطالبت إدارة البورصة المصرية، شركة بلتون المالية القابضة بسرعة موافاتها بميعاد إرسال تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المدققة عن العام المنتهى فى31-12-2015. كما طلبت تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية حتى يتسنى لنا اتخاذ ما يلزم فى ضوء العمل على حماية التعاملات وسلامة الأسواق، وبما يضمن أقصى درجات الافصاح والشفافية بما يمكن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء. وأشارت إلى أن صافى أرباح الشركة المجمع عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2015 يبلغ 5.384 مليون جنيه، تحت المراجعة وذلك بالمقارنة ب 15 جنيها الظاهرة بالقوائم المالية المجمعة لعام 2014 بنسبة انخفاض 65%، وبالتالى فإن مضاعف الربحية يبلغ 640 مرة فى ضوء تلك الأرقام غير المدققة «تحت المراجعة» وذلك مقارنة بمضاعف السوق الذى يبلغ 10 مرات ومضاعف للقطاع يبلغ 32 مرة. ووفقا للدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية فإن البورصة فى مثل هذه الحالات تقوم باتباع دورها الرقابى فى حالات التحركات غير المبررة، حتى تصبح هناك صورة واضحة أمام المستثمرين تمكنهم من اتخاذ القرار الاستثمارى بصورة سليمة، حيث تتسبب حالات الخوف لدى المستثمرين من هبوط الأسعار بصورة مبالغ فيها وبما لا يعكس فى كثير من الأوقات الوضع الحقيقى للشركات المستثمر بها. وأشار إلى أن هذا الإجراء من إدارة البورصة بهدف إعطاء صورة واضحة وموضوعية عن الوضع الفعلى للشركات المقيدة فى البورصة المصرية، فى ضوء العمل على حماية التعاملات وسلامة الأسواق وبما يضمن أقصى درجات الافصاح والشفافية بما يمكن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء. وأشار إلى أن إدارة البورصة تخاطب الشركات التى ترتفع أسهمها بنسب ملحوظة، وتقوم بنشر قوائمها المالية مع الرد على استفسارات البورصة بخصوص الارتفاعات التى يشهدها سعر السهم. وأوضح أن البورصة تراقب أى أخطاء فى التعامل على أسهم الشركات، لتتخذ إجراءاتها حال وجود تلاعب على الأسهم مثل إلغاء العمليات المنفذة على الأسهم وإيقاف الشركات المتلاعبة. ورأى مصطفى عادل، خبير أسواق المال، أنه يجب عدم الاكتفاء بعبارة «لا يوجد أحداث جوهرية» كرد روتينى من جانب الشركة التى تشهد ارتفاعا غير مبرر لأسهمها، لكن يجب أن تتوسع إدارة البورصة فى دورها الرقابي، ونشر المخالفات على شاشات التداول، وتوقيع غرامات مالية. وأوضح عادل أن هناك نقاطًا قانونية تحكم التعامل مع ظاهرة الارتفاعات غير المبررة للسهم، فالبورصة من جانبها تقوم بالاستفسار عن مبررات ذلك الارتفاع، وتنتظر رد الشركة إما بالإعلان عن نشاط يحرك السهم أو بعدم وجود أحداث جوهرية تتحكم فى ذلك، وأن الأمر يرجع إلى عوامل العرض والطلب، وبالتالى تكون قد أخلت إدارة الشركة مسئوليتها. وأشار إلى أن البورصة تقوم من جانبها باستخدام التنفيذيات العكسية فى حالات التلاعب، وقت حدوث ارتفاع قوى للسهم، وتلجأ إلى الإيقاف فى حال استمرار الصعود حتى اكتمال متطلبات الإفصاح من جانب الشركة، حماية لحقوق المستثمرين. ورحب عادل باتباع إدارة البورصة نهج توعية المستثمر، حال الارتفاعات غير المبررة للأسهم، وتوضيح الصورة الحقيقية له بنشر جميع البيانات المتعلقة، حيث إن المزيد من الإفصاح والشفافية يساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة. وأشار إلى أن البورصة لا يمكنها لا معاقبة الشركات التى ترتفع أسهمها بشكل مبرر، لكن حال وجود تلاعب فى أسعار الأسهم فتتم معاقبة شركات السمسرة التى قامت بذلك وإيقافها عن النشاط لفترة زمنية.
