أعلنت فنزويلا اليوم الثلاثاء طرح 38.2 مليون وحدة من عملة رقمية جديدة باسم "بترو" في محاولة لتفادي العقوبات الأمريكية المفروضة عليها والتي تتضمن حظر شراء سندات الخزانة الفنزويلية الجديدة. وتم بيع البترو إلى مؤسسات الدولة والشركات الكبرى، في حين سيتم طرح 44 مليون بترو جديدة تستهدف الشركات الأصغر والأفراد خلال شهر واحد. وقال الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو": "إنه سيتم طرح 100 مليون وحدة من العملة الرقمية الجديدة تقدر قيمتها بحوالي 6 مليارات دولار". وتضمن الحكومة الفنزويلية العملة الرقمية الجديدة باحتياطيات الدولة من النفط والثروات المعدنية. وكان المقرر طرح الدفعة الأولى من العملة وتبلغ 38.2 مليون وحدة بسعر مخفض لجذب المستثمرين إليها. وسيتم تقديم صكوك العملة الجديدة في البداية للراغبين في شرائها من خلال عملية بيع مسبقة مقابل عملات حقيقية مثل الدولار الأمريكي، مع استبعاد قبول العملة الفنزويلية المحلية بوليفار والتي تعاني من تضخم يزيد عن 1000 في المائة. كانت الولاياتالمتحدة قد حظرت شراء سندات الخزانة الفنزويلية بسبب عجز حكومة فنزويلا عن سداد ديونها المقدرة بحوالي 150 مليار دولار. وكان تراجع أسعار النفط العالمية منذ أواخر 2014 قد سبب مشكلات اقتصادية حادة للدول المصدرة للنفط مثل فنزويلا التي تعاني من نقص في إمدادات الغذاء والدواء، مما دفع الحكومة إلى البحث عن سبل جديدة للحصول على العملة الصعبة. وقال مادورو في يناير الماضي: "إن البترو محاولة عظيمة نطلقها لتحقيق الاستقرار والنمو المالي لبلادنا". لكن الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة ترفض إصدار العملة الرقمية وتقول: "إنه من غير القانوني ضمان العملة الرقمية بالاحتياطيات النفطية للبلاد". وقال "رافائيل جوزمان" رئيس لجنة الشئون المالية في الجمعية الوطنية أمس: "إن البترو ولد ميتا وهو غير دستوري وغير قانوني".