رسم تقرير "ميونيخ للأمن"، والذي يسبق انعقاد المؤتمر المزمع في 16 فبراير، صورة قاتمة عن الأمن العالمي، حيث أشار إلى تصاعد في وتيرة الصراعات. كما ربط تغير المناخ بالصراعات، التي ساهمت بدورها في الهجرة والمجاعة. من النادر أن يكون خبراء الأمن متفائلين، كما أنه من النادر أيضاً أن تأتي تقارير الأمن بصورة متفائلة. والأمر ذاته ينطبق على تقرير ميونيخ الجديد للأمن. والذي يحمل عنوان "إلى الهاوية – والعودة؟"، في إشارة إلى ظهور وتيرة متصاعدة من انعدام الأمن. حيث ذكر رئيس "مؤتمر ميونخ للأمن"، فولفجانج إيشنجر في تقرير الأمن الجديد، أنه بات واضحاً بأن العالم قد أصبح خلال العام الماضي أكثر قرباً من حافة الصراعات المسلحة الثقيلة، وكتب إيشينجر، في مقدمة التقرير، "أكثر قرباً"، في إشارة إلى التهديد الخطير والمتنامي، الذي يثيره الصراع بين الولاياتالمتحدةالأمريكية وكوريا الشمالية، وكذلك إلى التنافس المتزايد بين السعودية وإيران، فضلاً عن التوترات المتصاعدة باستمرار بين الناتو وروسيا في أوروبا.
وكما كان الحال في السنوات الثلاث الماضية، فإن التقرير سبق مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد نهاية الأسبوع المقبل. وبشكل ما فإن التقرير الجديد يتابع ويبني على ما جاء في تقرير العام الماضي. وكان قد حذر كتاب التقرير في فبراير 2017، من أنه هناك اتجاه في الولاياتالمتحدةالأمريكية في ظل الحكومة الجديدة آنذاك للرئيس دونالد ترامب، للتخلي عن دورها في ضمان الأمن الدولي والتزام سياسة أحادية الجانب تركز على الشئون الأمريكية فقط.
وتوصل تقرير الأمن لهذا العام إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تنسحب من دورها القيادي. إذ تبدي الولاياتالمتحدةالأمريكية اهتماماً ضئيلاً ببناء مؤسسات إقليمية أو حتى عالمية تضع قواعد لتشكيل العلاقات الدولية. ويبدو أن الولاياتالمتحدةالأمريكية قد ودعت السياسة القائمة على القيم المشتركة، وأصبحت الآن المصالح المشتركة نقاط الاهتمام الوحيدة. ويصحب هذا أيضاً اهتمام أقل بالدبلوماسية بشكل واضح، حيث انخفضت ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية بشكل كبير، مع وجود ارتفاع في النفقات العسكرية. ونقل تقرير الأمن عن خبير السياسة الخارجية الأمريكىة ج. جون اكينبيري قوله إن" أقوى دولة في العالم بدأت بتخريب النظام، الذي وضعته بنفسها".
أما بالنسبة للأوروبيين، فهذا يعني منح المزيد من الاهتمام من أي وقت مضى إلى أمنهم. ويشير التقرير إلى تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ألمانيا في مايو 2017، والتي قات فيها: "إن الأيام، التي استطعنا فيها الاعتماد بشكل كلي على الآخرين، قد ولت من غير رجعة". وأضافت المستشارة، بأنه "يجب الآن على الأوروبيين أخذ مصيرهم بأيديهم". ما يعني أيضاً ارتفاع نفقات الأسلحة. وفي حالة ما إن حافظت جميع دول الاتحاد الأوربي وكذلك النرويج على ما يسمى بهدف ال 2 في المائة، أي وتخصيص 2 في المائة من ناتجها القومي للجيش، فإن الإنفاق العسكري سيزداد بحوالي 50 في المائة وسيبلغ حوالي 386 مليار دولار بحلول عام 2024. وأشار معدو التقرير إلى وجود "ثغرة في الرقمنة ". غير أن سد هذه الفجوات سيتطلب أموالاً إضافية. وليصبح الجيش الأوروبي أكثر كفاءة، يجب عليه أن يكون أولاً وقبل كل شيء مترابطاً فيما بينه. كما سيكون من الضروري أيضاً توحيد الصناعة الحربية الأوروبية الواسعة النطاق.
وشخص التقرير وجود مساعي على الأقل للتقارب في المجال الدفاعي بين الدول الأوروبية. حيث قررت 25 دولة تنسيق سياستها الأمنية والدفاعية على مستوى الاتحاد الأوروبي في إطار ما يطلق عليه بالتنسيق الهيكلي الدائم(PESCO) . وتعتزم فرنساوألمانيا العمل معاً لتطوير الجيل القادم من الطائرات المقاتلة. وفي فرنسا حظيت فكرة الجيش الأوروبي المشترك للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بمساندة قوية. من جهة أخرى، فإن تقرير الأمن الجديد يعد تتمة لما تم طرحه في تقرير العام الماضي، حيث شغلت مواضيع المناخ والهجرة مساحة مهمة من جدول أعمال المؤتمر. ويشجب التقرير بشكل صريح انسحاب الولاياتالمتحدةالأمريكية من اتفاق باريس بشأن المناخ وعدم اعتبار تغير المناخ خطراً أمنياً ضمن استراتيجية الأمن القومي الأخيرة.
ويذكر التقرير بأن الأعوام 2017 و2015، و2016 تعد الأعوام الثلاث، التي سجلت خلالها أعلى درجات الحرارة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، وأنها أيضاً أكثر الأعوام التي شهدت مجموعة من الكوارث الطبيعة منها العواصف والجفاف والفيضانات. وفي الوقت ذاته، أشار التقرير إلى العلاقة الموجودة بين تغير المناخ والصراعات، حيث ذكر أن ظاهرة تغير المناخ تعد بمثابة عنصر يسبب إثارة المزيد من الصراعات. وجاء في الفصل الخاص بالقارة الإفريقية والهجرة من تقرير الأمن بأن " الاستمرار في العديد من الصراعات المسلحة طويلة الأمد، كان سبباً رئيسياً للهجرة والتهجير والجوع".
