دخل سوق الدواء دوامة الانعكاسات السلبية لخفض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الدولار. الأمر الذي يهدد باختفاء الأدوية الرخيصة الثمن في ظل ان 35% من الأصناف الدوائية المتداولة - خاصة التي تنتجها شركات قطاع الاعمال العام - تباع تحت 5 جنيهات ، في ظل مطالبات بضرورة تحريك سعرالأدوية دون العشرة جنيهات للحفاظ علي صناعة الدواء خاصة في شركات قطاع الأعمال العام الدوائية التي تكبدت خسائر 180 مليون جنيه العام الماضي مرشحة لأن تصل الى 250 مليونا في 6102 وهناك نحو 5 آلاف دواء أسعارها أقل من 01 جنيهات، و7 آلاف من 02 جنيها، و 62٪ من الأدوية أسعارها أقل من 2 دولار و يصنعها قطاع الأعمال العام ، والذى كان يمثل فى الماضى نسبة 60٪ من حجم سوق الأعمال، ووصل الآن إلى 4٪ فقط. قال الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات، إن قرار البنك المركزى برفع سعر صرف الدولار رسميا إلى 8.95 قرش، سيكون "كارثة" على سوق الدواء، وسيؤدى إلى زيادة أزمة النواقص فى الصيدليات. وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار مؤخرا أثر سلبًا بصورة كبيرة على عمليات استيراد الدواء والتصنيع فى مصر، خاصة ان السوق المحلية تواجه نقصًا فى 1450 صنف دواء، منها 350 صنفًا ليس لها بدائل. واشار الى ارتفاع تكلفة الدواء المستورد بنسبة 50٪، فيما زادت تكلفة الإنتاج المحلى بنسبة تتراوح بين 25 و30٪، معتبرًا أن الحل الوحيد يكمن، إما فى رفع أسعار الدواء، وإما أن تتحمّل الدولة الفرق بين سعر البيع وتكلفة الإنتاج وتقدمه فى صورة دعم للشركات. من جانبه قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، إن القرار الأخير الذى اتخذه البنك المركزى بتخفيض الجنيه أمام الدولار إلى 895 قرشا يعتبر أزمة حقيقية للدواء، فهذا يعنى ارتفاع سعر التكلفة على المستحضر الدوائى الواحد بنسبة 51%. وأشار رستم إلى أن الغرفة طالبت بإصدار قرار تحريك أسعار الدواء مع وزارة الصحة منذ أعوام، و أنه على مدار 6 سنوات رفض 8 وزراء تولوا حقبة الوزارة زيادة سعر الدواء، بسبب الخوف من ردود أفعال المواطنين. وقال إنه من المتوقع فى حالة استمرار موقف الوزارة من عدم تحريك الأسعار فى ظل ارتفاع سعر الدولار، فمن المحتمل أن تتضاعف أعداد الأصناف الدوائية الناقصة لتصل إلى أكثر من 3 آلاف صنف دوائى ناقص. من جانب آخر .. رصد تقرير الغرفة التجارية حزمة من المعوقات والمشاكل التي تعاني منها صناعة وسوق الدواء مثل عدم ثبات أسعار الدواء ونقص تداول بعض الانواع داخل الصيدليات. وأكدت الدراسة التي قام بها الباحث مصطفى محسن بالغرفة ان صناعة الدواء احدى كبرى الصناعات الاستراتيجية فى مصر الا ان سوق الدواء تعاظمت مشاكله نتيجة لعدة اسباب تمثلت فى انخفاض انتاج مصر من المواد الخام نتيجة عدم توافرالقدر الكافى من الصناعات الكيميائية المتطورة لصناعة الدواء والتى يتم من خلالها تخفيض نسبة الاعتماد على الخامات المستوردة وارتفاع تكلفة الانتاج والتشغيل بسب ارتفاع اسعار الخامات ومستلزمات الانتاج وكذلك اسعار الطاقة والوقود ومواد التعبئة والتغليف وتكاليف النقل وكثرة الشركات المنتجة لنفس الصنف باسماء تجارية مختلفة وباسعار متفاوتة. وأشار محسن الى انتشار ظاهرة التهريب لبعض انواع الأدوية مما يؤدى لعدم خضوعها للرقابة الدوائية وبالتالى ضياع مبالغ طائلة على الدولة بسبب التهرب من الجمارك ومن اهم مشاكل صناعة الدواء فرض سياسات تسعيرية لبعض انواع من الأدوية الخاصة بأمراض معينة وهناك شركات تقوم بالمغالاة فى اسعار الأدوية من خلال استخدامها لأسماء تجارية بدلا من الاسماء العلمية للأدوية وذكر محسن فى تقريره ان صناعة الدواء فى مصر تواجه مشكلة تطبيق بنود اتفاقية حماية الملكية الفكرية (التريبس) التى بمقتضاها فرض رسوم براءة اختراع لكل من الدواء ومراحل تصنيعه والمادة الخام لمدة 20 عاما لكل منها وبالتالى فلن تستطيع الشركات المنتجة شراء المواد الخام الا من المنتج الأصلى الأمر الذى سيؤدى الى احتكار الشركات العالمية المنتجة لهذه الخامات بحيث لايمكن انتاج اى مادة خام الا بعد موافقة الشركات المخترعة او بعد مرور عشرين عاما مما يؤثر بلاشك على التكلفة النهائية لانتاج الدواء فى مصر. كما ان الصيدليات تواجه العديد من المشاكل التجارية والضريبية فى ظل ارتفاع تكاليف التشغيل الامر الذى يؤثر فى ربحيتها وضمان استمرارها، وكذلك ومن اهم هذه المشاكل تقلص دور الشركات الحكومية العاملة فى مجال تجارة وتوزيع الأدوية والتى اقتصر دورها فى الآونة الأخيرة على توزيع الأدوية والألبان المدعمة بالاضافة لزيادة اعداد شركات التوزيع الخاصة ورفض بعض شركات التوزيع قبول مرتجعات الصيدليات من الأدوية التى قاربت صلاحيتها على الانتهاء الامر الذى يؤثر بالسلب على اقتصاديات تشغيل الصيدليات وينعكس على محاسبتها الضريبية . وكذلك قيام بعض مخازن الأدوية بممارسات تجارية تضر بمصالح الصيدليات من خلال التحايل بالحصول علي الأدوية من الشركات المنتجة بأسماء جمعيات خيرية بهدف الحصول علي خصومات إضافية والإعفاء من سداد الضرائب الأمر الذي يساعد علي المضاربات السعرية في سوق الدواء.
