التعديات علي أراضي الدولة مشكلة عمقها النظام السابق بفساد هذا العصر سواء كان الفساد من القائمين علي هذا النظام أو من معاونيه الذين امتدت أيديهم للسيطرة علي مئات وآلاف الافدنة دون وجه حق ،وفي فترة الثورة شهدت تعديا علي اراضي الدولة من جانب البعض الذين استغلوا هذه الفترة في غياب القانون وانشغاله ومع اعادة ترتيب الاوراق واستقرار الاوضاع في مصر جاءت استعادة اراضي الدولة المنهوبة وازالة كافة التعديات عليها وضرورة محاسبة المسئولين علي قائمة اولويات الحكومة والشعب معا في تعاون مشترك بينهما لازالة التعديات علي هذه الاراضي المركز الوطني لاستخدامات اراضي الدولة صدر قرار جمهوري رقم 153 لسنة 2001 لانشائه ولكن لم يفعل دوره الحقيقي الي ان بدأ في كشف الاوراق بعد الثورة ويلعب دوره المنوط به فمع اللواء عمر الشوادفي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة دار هذا الحوار: بداية كيف يمكن التصدي بجدية للتعديات علي اراضي الدولة والتي هي صداع مزمن في رأس الدولة المصرية؟ التصدي للتعديات علي اراضي الدولة يكون بتطبيق القانون التطبيق الحازم دون اي تساهل في التطبيق ولابد من تطبيق مبدأ الثواب والعقاب علي القائمين علي بحث هذه التعديات والتصدي لها مثل كافة الجهات التي تكشف السلبيات يكون هناك ثواب ومحفز لهم وعقاب شديد للمتستر علي المخالفات فلابد من محاسبة اي مسئول يكتشف ان هناك تعديات علي اراضي الدولة قد تمت في منطقته. يناقش مجلس الوزراء خلال ايام استصدار قرار من رئيس الجمهورية بالغاء القرار الجمهوري رقم 488 لسنة 1991 الخاص باستثناء الاراضي المحيطة بمنطقة البحيرات المرة من اشراف هيئة الثروة السمكية بهدف استرداد 119 فدانا من الاراضي المحيطة بمنطقة البحيرات المرة وهي الارض التي كان بعض الوزراء في العهد السابق استولوا عليها هل هناك مزيد من الاراضي ستفتح ملفاتها في الفترة القادمة؟ من الجيد احترام القانون ومراجعة كل الامور بدقة وهناك مناطق أخري عليها تعديات ولها نفس المشاكل مثل بحيرات مريوط والبرلس. أكدت أن مصر بها ثروة من الاراضي المعتدي عليها لو تم استردادها ستعود بالمليارات وتغني مصر عن الاقتراض؟ بالفعل مصر بها ثروة من الاراضي مغتصبة لو تم استردادها واستغلالها ستعود علي مصر بالمليارات وستغني مصر عن الاقتراض من الخارج ،وهناك ارقام تشير الي ذلك فهناك شركة تسيطر علي 25 الف فدان في احدي محافظات الصعيد وصاحب هذه الشركة ليس مصري الجنسية وهناك شركة اخري تسيطر علي مايزيد علي 20 الف فدان وايضا صاحبها غير مصري وهذا لايحدث في اي دولة في العالم، لا يمكن لاي اجنبي ان يقوم بالتعدي علي ارض ليست له في دولة ليست دولته وهذه التعديات منذ عام 2008 وكانت تحت سمع وبصر الجهات المسئولة دون ان يتحرك احد. وماذا كان يفعل المركز الوطني لاراضي الدولة؟ كنا نقوم بواجبنا ونرفع تقارير حول هذه التعديات ولكن كان مصيرها الادراج مثل كل التقارير الرقابية في هذه الفترة. . حاليا هل هناك تنسيق بعد الثورة بين رئاسة الوزراء وبين المركز الوطني لاستخدامات اراضي الدولة لبدء وضع خطط فعلية لاستعادة الاراضي المتعدي عليها؟ المركز لديه العديد من الدراسات والمخططات لحسن استغلال اراض الدولة وحماية الاراضي الزراعية مثل مخطط غرب الدلتا والذي تم الانتهاء من وضع الدراسات الخاصة به من قبل المركز منذ ثلاث سنوات بالتنسيق مع كل الجهات المعنية واصبح جاهزا للعرض علي مجلس الوزراء وهو يحقق فرص عمل في الصناعة والزراعة وفرص عمل في مناطق لوجستية والمسافة بين هذه المنطقة ومحافظات الدلتا ليست كبيرة مما يسهل التواصل بين هذه المنطقة وبين محافظات الدلتا وكذلك يحمي اراضي الدلتا من البناء عليها ودراسات حول منخفض القطارة وتم عمل ورش عمل وتم تحديد سيناريوهات للصناعة والزراعة والسياحة والاسكان. هناك توسع في المشروعات التنموية واختيار مناطق مختلفة لاقامة هذه المشروعات فهل هناك بعض الملاحظات حول هذه المناطق الجديدة؟ كل بقعة في مصر يمكن استغلالها ولكن المطلوب ألانتصارع علي من يخطط ومن يبيع ومن يتصرف وهناك دراسة يقوم بها المركز وفوجئنا ان اكثر من جهة تقوم بالعمل في هذا الموضوع فيجب ان يكون هناك تنسيق بين الجهات المختلفة. تسعير الاراضي كان من القضايا المختلف عليها في الفترة الماضية فكيف ستحسم قضية تسعير الاراضي في الفترة القادمة؟ المركز كان اول جهة حكومية توجه الي قضية تسعير اراضي الدولة علي اساسين التصويب والتعظيم وذلك من خلال تفعيل الشباك الواحد وتعظيم العائد من الاراضي فلا يعقل ان تباع اراض علي يمين الطريق ب 200 جنيه للمتر وعلي شماله ب 200 جنيه للفدان. قلت إن الفساد توحش بعد الثورة؟ ا لثورة هي افضل ما حدث في هذه الفترة والفساد المناهض للثورة توحش في محاولة للبقاء ولكن سرعان ما يزول فهو يلفظ أنفاسه الاخيرة. طالبتم بضرورة أن يكون للمركز صفة الضبطية القضائية؟ نعم لابد أن يكون للجهاز صفة الضبطية القضائية وان يكون له سلطة قانونية وصدور القانون الموحد للاراضي سيشمل تغليظ الثواب والعقاب وحماية جميع الموظفين في جهات الولاية وسيمنع ما يدفع تحت الترابيزة من اموال ستدخل لجيب الدولة والموظفين. وأخيرا جميع مقومات الدولة العظمي متوافرة في مصر ونتوقع النجاح .
