أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا منذ قليل قالت فيه: "أنه علي الرغم مما يواجهه الجيش المصري العظيم علي مدار الأربع سنوات الماضية من حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود الذي يبتغي النيل من مكانة مصر والافتئات علي دورا التاريخي في محيطها العربي والإفريقي والإسلامي وذلك في ظل تحديات مسبوقة تواجها وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة فقد كانت القوات المسلحة علي الدوام في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ علي الدولة المصرية وإرساء دعائمها ودعم كافة مؤسساتها ويحكمها في ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة والتي حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة. وأضاف البيان: "وفي ضوء ما أعلنه الفريق مستدعي "سامي حافظ عنان" رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضي عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالاً جسيما بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة طبقا للاتي: أولا:إعلانه للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول علي موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له. ثانيا: تضمن البيان الذي ألقاء المذكور بشأن ترشحه للرئاسة علي ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم. ثالثا: ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد انهاء خدمته في القوات المسلحة علي غير الحقيقة الامر الذي ادي الي ادراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق. وقالت القوات المسلحة في بيانها: "وإعلاءً لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة، فأنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستعدي مثوله اما جهات التحقيق المختصة".
