اكد خبراء ان زيادة اسعار النفط في الاسواق العالمية لن تؤثر على زيادة تكلفة الكهرباء حيث تحصل وزارة الكهرباء على الغاز والمازوت بسعر ثابت من وزارة البترول، إضافة إلى دخول محطات "سيمنز" قبل منتصف العام الحالي وكذلك المحطات عالية الكفاءة، ما يحقق وفرة في استهلاك الوقود يقول د. حافظ السلماوي ان تأثير زيادة اسعار النفط في الأسواق العالمية على تكلفة انتاج الكيلو وات ساعة من الكهرباء غير ملموس بالمرة ولن يتم تمريره إلى وزارة الكهرباء او ينعكس على تكلفة الوحدة الكهربائية المنتجة، ذلك أن محطات الكهرباء تشتري الوقود بأنواعه من هيئة البترول او ايجاس ولذلك فالزيادة في اسعار النفط سوف تظهر عند وزارة البترول في الاساس. ويتضح من خليط مصادر الطاقة المستخدمة في المحطات لإنتاج الكهرباء ان قرابة 80% من الطاقة المستخدمة من الغاز، و16% او اقل من المازوت، و4% من الطاقات المتجددة. ويري أن الارتباط غير واضح بين اسعار الغاز الطبيعي واسعار البترول تماما ، ولكن الأمر يتحدد طبقا لمعادلة موجوده في اتفاقية تقاسم الانتاج مع الشريك الاجنبي وتختلف من اتفاقية إلى اخري، وجرى العرف ان المعادلة تكون لها علاقة بأسعار البترول، ويكون لهذا الارتباط حد اقصي بحيث لو ارتفعت اسعار البترول عن حد معين، فإن هذا الارتفاع لا يصاحبه ارتفاعا مماثل في اسعار الغاز، وايضا هناك حد ادني لا تنخفض فيه اسعار الغاز أدني من المستوي المحدد حتى في حالة انخفاض اسعار البترول. ويلفت إلى إنه بالتعاقد مع شركة سيمنس العالمية على بناء ثلاث محطات في بني سويف والبرلس والعاصمة الادارية بقدرة إجمالية 14400 ميجا وات، وقدرة 4800 م. وات لكل واحدة منها تدخل تباعا وبحسب البرنامج الزمني حتى مايو 2018، يزداد الاعتماد على الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء، ناهيك عن تحويل العديد من المحطات من الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة المستهلكة للغاز ايضا، وصيانة المحطات القديمة وبذلك تزداد كفاءة استهلاك الطاقة في المحطات الحديثة ويقل استهلاك الوقود بكل انواعه. وفيما يتعلق بالمازوت فقد اصبح استخدامه في محطات الكهرباء في تناقص مستمر. ومصر كانت تستهلك 12 مليون طن سنوي، وتستورد منهم نحو 2.5 مليون طن سنوي، ومن جميع هذه الكميات يستهلك قطاع الكهرباء 9 مليون طن وقد انخفضت هذه الكمية حاليا نتيجة زيادة نسبة استخدام الغاز الطبيعي بل وكما اشرنا فإن الاتجاه الحالي هو الاعتماد على الغاز. اما الأن فنسبة استهلاك المازوت لن تزيد باي حال من الاحوال عن 5% بل قد تقل كثيرا، وبذلك يكون التأثير غير محسوس. وفصل القول ان قطاع الكهرباء يشتري الغاز الطبيعي بسعر لا يتجاوز الثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية وبالتالي فإن اي زيادة في اسعار الغاز لن يتم تمريرها لقطاع الكهرباء، ليتحملها قطاع البترول. أما المازوت فتقوم وزارة الكهرباء بشرائه بسعر ثابت لا يجاوز 2900 جنيه للطن، واي تغيير في الاسعار يظهر أيضا عند هيئة البترول، واعتمادنا بالاساس على المازوت المحلي وعلى نصينا من اتفاق تقاسم الانتاج مع الشريك الاجنبي، وبالتالي فالتأثير لا يذكر. وفيما يخص السولار، فلا تتجاوز الكمية المطلوبة منه لإدارة محطات الكهرباء ما يتراوح بين 400 إلى 500 دولار للطن ما يوازي مليون و600 الف دولار سنويا مقارنة بسعر البترول الذي يصل إلى ما يفوق 5 مليار دولارا في العام، ما يعني ان تأثير ارتفاع اسعار السولار منعدم، وكذلك فإن استخدام السولار بالأساس في المحطات الصغيرة قدرة 500 ميجا وات، او تغطية استهلاك المحطات التي تأخر وصول الغاز لها، وجميع هذه الحالات انتهت الأن. وبالنسبة لاستيراد البترول فهناك ايضا جزء تحصل مصر بمقتضاه على أسعار تفضيلية وهي الكميات المستوردة من السعودية والعراق، خاصة اننا نقوم في مصر بتكرير جزء من بترول العراق لنحتفظ بجزء منه ونعيد تصدير أوإعادة الكميات التي تم تكريرها إلى العراق مرة اخرى. يقول د. ايمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء ان معادلة احتساب تكلفة الكيلو وات ساعة تشمل تكلفة الإنشاءات، والصيانة، وسعر صرف الجنيه ذلك لأن وزارة الكهرباء تشتري الوقود من الدولة بسعر ثابت، بينما تتحمل هيئة البترول مخاطر ارتفاع سعر الوقود وليس وزارة الكهرباء. ولفت إلى ان كفاءة استهلاك الطاقة بالنسبة لوحدات انتاج الكهرباء هي من اهم العوامل المؤثرة في تكلفة وحدة الكهرباء وان أي جرام وفر في استهلاك الوقود ينعكس على خفض تكلفة الكيلووات ساعة، والمر يتعلق بإنتاج 180 مليار كيلو وات ساعة سنويا، ولذلك تم التعاقد مع شركة سيمنز لإنشاء ثلاث محطات عالية الكفاءة في البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس بإجمالي قدرات تصل إلى 14400 كيلووات، دخل منها 8000 كيلووات حسب البرنامج الزمني المقرر، والمحطات تعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة وتدخل كحمل اساس في الشبكة العامة للكهرباء، ومردود الوفر في الوقود من هذه المحطات عند الانتهاء من دخول جميع وحداتها في ابريل او مايو القادم هو 1.3 مليار دولار سنويا. كذلك تتبني وزارة الكهرباء اتجاه تحويل محطات الدورة البسيطة إلى محطات دورة مركبة وهب اكثر وفرا في استهلاك الوقود، كما يتم اجراء الصيانة الدورية لجميع وحدات انتاج الكهرباء وتحديث الوحدات المتقادمة. كذلك اكد خبير بوزارة الكهرباء أن سعر ك. وات. س يتحدد وفق العديد من المتغيرات منها المصاريف التشغيلية للمحطة من خامات ومواد وقطع غيار وأجور وإهلاك وباقي عناصر انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وان جميع هذه العوامل تتأثر بتغيير سعر الصرف حيث ان هناك العديد من الخامات وقطع الغيار مستوردة ناهيك عن القروض بالعملات الاجنبية من اقساط وفوائد. وبذلك فإن اي ارتفاع في اسعار الصرف يؤثر على زيادة التكلفة ولعل قرار التعويم وانخفاض قيمة الجنيه كانت أهم الاسباب وراء تمديد فترة إعادة الهيكلة اسعار الكهرباء، حيث كان من المفروض ان ينتهي برنامج رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء في نهاية العام المالي 2018 -2019 وهو ما لم يحدث نتيجة للتعويم حيث تم تمديد البرنامج حتى 2021 – 2022 لتخفيف الاعباء على المواطنين، ولفت إلى ان نسب زيادة الكهرباء ستكون مرتفعة في العام الاخير قبل انهاء البرنامج. ويشير إلى انه من المتوقع ارتفاع متوسط اسعار المستهلكين على جميع الجهود سواء المنخفضة أو المتوسطة أو العالية بما لا يقل عن 10% ولكن لم تتحدد إلى الأن نسب الزيادة خاصة لشرائح الاستهلاك المنزلي. وفيما يتعلق بالوقود الأحفوري المستخدم لتشغيل معظم محطات انتاج الكهرباء فيتم توريده من وزارة البترول الذي تتحدد اسعاره بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء وهو حتى الأن 3 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية و2500 دولار لطن المازوت، ويستبعد المصدر تحديث القرار او تعديل الاسعار في الفترة القريبة، حيث ان المحطات الحالية تستهلك ما يتراوح بين 208 و210 جرام لإنتاج ك.و. س واحدة من الكهرباء، ما يعني ان رفع الأسعار توريد الوقود سترفع من تكلفة انتاج وحدة الكهرباء وهو امر مستبعد ومن ناحية أخرى أشار إلى ان هذه الكمية ستنخفض بدخول المحطات الجديدة ومنها باقي وحدات محطات سيمنز إلى الخدمة. ويقول مهندس ابراهيم الشحات رئيس مجلس ادارة شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء ان جميع المحطات الحرارية في العالم تستخدم الوقود الأحفوري من غاز أو مازوت وان ما يتراوح بين 85 إلى 90 من عناصر تكلفة ك.و.س هو سعر الوقود الاحفوري، والباقي يتوزع على مصاريف الصيانة واجور العاملين وتكلفة المهمات والمعدات والقروض من اقساط وفوائد، إضافة إلى ان معظم المحطات في مصر هي محطات حرارية وبالتأكيد فإن اي جرام وفر في الوقود سيترجم إلى مردود مالي واقتصادي للدولة. كما ان زيادة اسعار الوقود ستؤثر على تكلفة انتاج الكهرباء، وبالتالي فإن تحديث المحطات يضمن لنا الكفاءة في استخدام الوقود وهو ما نفعله حاليا في شركتنا لنصل إلى أقل معدلات استهلاك للكيلو وات ساعة. والحقيقة ان شركات انتاج الكهرباء في الوجه القبلي معظمها محطات تعمل بتقنية الدورة المركبة وفيما عدا ذلك فهناك وحدات الخطة العاجلة التي ساعدت على سد العجز في انتاج الكهرباء، والتي دخلت الخدمة بداية من صيف 2015، وهي وحدات تعمل بالدورة البسيطة وحاليا نقوم بعمل تركيبات للمكون البخاري لتدخل الخدمة في نهاية مما يودي إلى تقليل معدل استهلاك الوقود. وأشار إلى أنه جاري العمل في تحديث محطة الكريمات التي تعمل بتقنية الدورة المركبة من قبل شركة جنرال إليكتريك وقد تحققت نتائج اهمها تقليل فترات الصيانة وتحسين الاداء مما رفع من القدرات الاسمية للمحطة بما يتراوح بين 30 ميجا وات إلى 40 ميجا وات فوق قدارتها الاسمية والتي تصل إلى 750 ميجا وات، لتصبح قدراتها النهائية 790 ميجا وات. واشار إلى انه بنهاية الربع الأول من العام الحالي سوف يتم الانتهاء من العمل في المحطة. وأكد ان الشركة لديها خطة للحد من استهلاك الوقود بالعمل على القضاء على تسريب الصمامات مما يحد من تهريب المياه والبخار ويرفع كفاءة انتاج الوحدات. وهناك محطات سيمنز وتتميز بأنها احدث تربينات غازية على مستوي العالم ومقرر دخولها الخدمة خلال شهر ابريل أو مايو 2018 وهي محطات على أعلى مستوي من الكفاءة وتصل كفائتها في استهلاك الوقود إلى 62% وهي نسبة غير مسبوقة في المحطات الحرارية ولذلك فهي تحقق وفر في الوقود، وهي تتفوق على المحطات الغازية الموجودة بالفعل في مصر والتي لا تزيد عن 59%. كذلك ولا تتعدى تكلفة إنشاء المحطات 2 مليار يورو للمحطة الواحدة بقدرة 4800 ميجا وات وهو رقم غير مسبوق.
