اسرعت شركة فلاش انترناشيونال الى محكمة استئناف القاهرة بالطعن بالبطلان على حكم التحكيم رقم 668 لسنة 2010 مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الذى اصدر حكمه بإلزامها بدفع 31 مليونا و 618 الف جنيه وكذا 978 الف يورو علاوة على فائدة قانونية 5 % منذ صدور الحكم فى 4 سبتمبر 2011 وحتى تمام السداد الى شركة مصر للاسكان والاستثمار، وقد ألزم الحكم شركة مصر للاسكان ان تقوم بتوزيع مليون و150 الف جنيه على العاملين فى الفنادق حتى 31 ديسمبر 2009 وفقا لقرار وزير العمل رقم 125 لسنة 2003 باعتبار ان هذا المبلغ يمثل مقابل رصيد ال 5 % من رسم الخدمة وكان يجب على شركة فلاش ان توزعه خلال فترة ادارتها للفنادق. وألزم حكم التحكيم ايضا شركة مصر للاسكان ان ترد مليونا و718 الف دولار وفوائد قانونية مقررة عليها بواقع 5 % من تاريخ صدور الحكم وحتى السداد والزم الحكم مصر للاسكان ان ترد الى فلاش الكمبيالة المحررة فى 3 اكتوبر 2007 والمودعة بمركز القاهرة الاقليمى للتحكيم وقيمتها مليون دولار. قررت فلاش ان المحكم المختار لم يطبق القانون الواجب على هذا النزاع إضافة الى الحكم قد خلال من التسبب او حيثيات إصداره علاوة على أن المحكمة اعتمدت على تقرير الخبير المحاسبى الذى جاءت نتائجه اجتهادية لا تعتمد على مستندات رسمية. وصفت فلاش الحكم بأنه يشوبه القصور وان تنفيذه يسبب لها أضرارا مادية جسيمة للشركة لا يمكن تداركها. قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 6 ديسمبر القادم للمذكرات .
