خبراء الكهرباء: تطبيق التوأمة المؤسسية وفصل شركة النقل عن الشركة القابضة يجذب مستثمرين جدد للقطاع

مشالي: الانتهاء من اعادة هيكلة شركة نقل الكهرباء في العام المقبل
الختام: نسب تنفيذ السوق الحر للكهرباء يتوقف على إلغاء الدعم وسرعة استيعاب شركة النقل للمهام الجديدة.
السبكي: تطوير منظومة التراخيص بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لتشجيع القطاع الخاص الدخول في مشروعات الطاقات المتجددة
أكد خبراء الكهرباء ان تطبيق التوأمة المؤسسية بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر وجهازي التنظيم في كل من اليونان وإيطاليا سيسهم في احكام الرقابة والحوكمة والتطوير المؤسسي لأطراف مرفق الكهرباء وتطوير أسواق الكهرباء وأشاروا إلى ان أهم عوائد هذا التطبيق هو جذب مزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي.
وأوضحوا ان هذا التطوير يأتي من خلال الفصل الكامل للشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر وإنشاء مشغل لشبكة النقل ومورد عام للطاقة الكهربائية للسوق المنظمة، وهو ما يشجع المستثمرين المحليين والدوليين للعمل في أنشطة الكهرباء من خلال الاستمرار في تحرير سوق الكهرباء لتعظيم دور مصر الإقليمي في أسواق الطاقة العالمية.
وتقول المهندسة صباح مشالي وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن المشروع قد جاء بتمويل من الاتحاد الأوروبي بتكلفة قدرها 1.225 مليار يورو، وقدم الخبرة العملية ليس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فقط ولكن لجميع أطراف القطاع.
وأهم سمات المرحلة الأولى من تحرير أسواق الكهرباء هو إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتقوم بعمل المشغل الحر لشبكة النقل ويجرى التنسيق حالياً بين استشاري المشروع وممثلين من كافة أطراف قطاع الكهرباء لاستكمال خطوات إعادة الهيكلة ومن المتوقع الانتهاء من ذلك في يوليو 2018، وتطبيق تلك المرحلة على نسبة من 16 – 20% من إجمالي مستهلكي الطاقة في مصر وهم بالأخص من عملاء الجهد العالي والفائق للشركة المصرية، مما يجعل للمشتركين المؤهلين – الذين يدفعون سعر الكهرباء الحقيقي والحر - حق الدخول في المرحلة الأولى للسوق التنافسية هو حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص بهم عن طريق إجراء عقود ثنائية بأسعار تفاوضية.
هذه الخطوات وفقا لقانون الكهرباء رقم 87 لعام 2015 الذي يعنيه في نهاية الأمر استمرار محطات إنتاج الكهرباء والتي تعمل بكفاءة فقط وتحديث الشركات ذات الكفاءة الأقل لتقديم خدمة ذات جودة عالية واسعار تنافسية.
وتوضح ان شركة نقل الكهرباء في المرحلة الانتقالية عليها مهمة تنظيم وإدارة هذا الأمر. وبالتدريج نصل لبورصة الكهرباء وينظم ذلك جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وهو الجهة المعنية اصلا بتعريفة الكهرباء، حيث يتم بعد ذلك تحديد تعريفة الكهرباء وفقا للعرض والطلب ويحقق الاستدامة المالية للقطاع مما يكون له أكبر الأثر في تشجيع الاستثمار.
وتختلف تكلفة إنتاج الكهرباء بين ساعة واخرى على حسب نوع مصدر الطاقة إما طاقة متجددة بأنواعها المختلفة من شمس أو رياح او محطات مائية أو من محطات تقليدية تعمل بالغاز أو الفحم او من محطات نووية.
وبفصل شركة النقل عن الشركة القابضة يضمن منتج الكهرباء خاصة من القطاع الخاص الشفافية والحيادية عند تعامله مع شركة نقل الكهرباء واستخدام شبكاتها في نقل الكهرباء التي ينتجها ويضمن عدم تفضيل شركة النقل للمحطات المملوكة للدولة أو للمحطات التي تتبع الشركة القابضة.
وتقوم شركة نقل الكهرباء بالحصول على الكهرباء من المنتجين وتضخ الكهرباء لكل شركات التوزيع والمستخدمين الكبار على شبكة النقل الوحيدة التي تستمر الدولة في ملكيتها، بينما يتملك القطاع الخاص شركات الانتاج والتوزيع.
وتمتد شبكات شركة النقل من اسوان إلى الاسكندرية وتتعامل مع كل اطراف السوق بشكل شفاف ومحايد.
وفيما يتعلق بالمحطات المملوكة للدولة وشركات التوزيع تؤكد المهندسة صباح مشالي انه من الوارد بعد ذلك انشاء شركات تتبعها هذه المحطات أو جهات التوزيع على ان يتم طرح بعض اسهمها في البورصة بحيث تسدد المحطات القروض المستحقة عليها مما يخفف من التكلفة والالتزامات على كاهل الدولة.
وتشير إلى مشاريع محطات الطاقات الشمسية في بنبان اسوان وهي مملوكة للقطاع الخاص.
وقد خصص القانون جزء يتعلق برفع الدعم بالكامل عن الكهرباء وتكون البداية بالمستهلك المؤهل لينتهي بالمشترك المدعوم والموجود في سوق الكهرباء المنظم الذي تسيطر عليه الدولة، والقانون حدد 8 سنوات لتفعيل سوق الكهرباء الحر والذي يبدأ عند رفع الدعم عن اسعار الكهرباء نهائيا.
ويقول د. وليد الختام الأستاذ بهندسة عين شمس واستشاري جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ان تجربة فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء هي تجربة تجتازها مصر لأول مرة، ولذلك كان لا بد من الاستعانة بالخبرات العملية للدول التي سبقتنا في هذا المجال ونقل أفضل الممارسات من الجانب الأوروبي، وبناء عليه فهناك استشاري ايرلندي يعكف حاليا على تصميم اجراءات وتحديد خطوات عملية الفصل كذلك اتجه المرفق إلى عملية التوأمة المؤسسية لتحقيق القدرة على الاشراف على تحقيق الانتقال إلى سوق حر للكهرباء.
ويقول د. الختام أن مهمة الاستشاري الايرلندي تنتهي في 27 نوفمبر المقبل وأنه يتعاون أيضا مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنوط به التوأمة مع اجهزة التنظيم في كل من اليونان وإيطاليا اللذان عملا من قبل على تنفيذ إجراءات الفصل وتطبيقها عمليا في بلادهم، وبالفعل تم عقد عدة لقاءات بين الاستشاري الايرلندي واستشاري التوأمة بالجهاز.
ويعلق قائلا ان تحديد فترة زمنية معينة للانتهاء اجرائيا من اتمام عملية فصل شركة نقل الكهرباء عن الشركة القابضة يمكن ان ينتهي في الثلاث سنوات التي حددها القانون، اما نسبة التنفيذ لتحقيق الهدف النهائي وهو خلق سوق حر للكهرباء فلا احد يستطيع التنبؤ به لأن الأمر يتعلق في النهاية بإلغاء الدعم كلية عن اسعار الكهرباء وفصل شركات انتاج الكهرباء والتوزيع والبيع عن سيطرة الشركة القابضة للكهرباء أي فصلها عن هيمنة الدولة، والإرادة السياسية، وكذا سرعة استيعاب شركة النقل لمهامها الجديدة مما يتيح للمستهلك في النهاية لاختيار شركة التوزيع التي يتعاقد معها لشراء الكهرباء منها والتي بدورها تتعاقد من المحطة المنتجة ذات الجودة الأفضل والأسعار الأرخص. ويشير ان هذا سيتحقق تحت رقابة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ولكن تظل شركة نقل الكهرباء شركة تتبع الحكومة تتيح شبكاتها لشركات الانتاج والتوزيع مقابل رسوم محددة على كل وحدة كهرباء منقولة ومن ثم توجيه هذه الأموال إلى الصيانة ومشاريع التوسع في انشاء الشبكات ودفع مرتبات الموظفين، وبذلك تدار شركة النقل بأسلوب شركات القطاع الخاص وتحقق أرباح، ولا تعتمد على أموال من الدولة. ولتكون شركة نقل الكهرباء على مسافة متساوية من جميع شركات الانتاج والتوزيع.
ويلفت إلى ان انجاح عمل الاستشاري يتطلب تعاون جميع موظفي شركة نقل الكهرباء مع الاستشاري وامدادهم بالمعلومات المطلوبة حتى يستطيع الاستشاري وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وشركة النقل تصميم خطوات وقواعد تلائم ظروف العمل في بلادنا حتى لا تنتهي مهمة الاستشاري بمجرد إعادة استنساخ تجربة ايرلندا او أي بلد اخر لأن ظروف كل دولة تختلف عن الاخرى.
وتدير شركة النقل شبكة الكهرباء كمشغل الشبكة عن طريق مركز التحكم طبقا لقواعد تطبق على الجميع.
ولفت الدكتور محمد السبكي أن برنامج التوأمة المؤسسية يأتي في إطار المحور الأول لاستراتيجية الطاقة في مصر حتى عام 2035 والتي أقرها المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016 وهو التطوير المؤسسي والحوكمة استكمالاً للدعم المقدم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على مدار العشر سنوات السابقة والتي شملت كخطوة أولى الدعم الفني قصير المدى الذي تم تقديمه في 2008، والدعم الفني طويل المدى في 2011 – 2012 والذين اشتملوا على عدد من المخرجات الهامة مثل تطوير آليات حساب تكلفة الخدمة، ووضع القواعد العامة لفتح السوق التنافسي للكهرباء.
وأما المحور الثاني فيهتم بتطوير منظومة التراخيص بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتخدم الاستراتيجية لزيادة استثمارات القطاع الخاص خصوصاً في مجال الطاقات المتجددة، والتي من أهم مخرجاتها وضع القواعد التنظيمية لجلسات الاستماع وجلسات التشاور، ووضع القواعد العامة والإجرائية لإصدار تراخيص مؤقتة أو الدائمة لمشاريع الطاقات المتجددة في مصر.
أما المحور الثالث فهو تعزيز قدرات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء المصري لتقييم الخطط والمشاريع الاستثمارية للمحطات والشبكات وذلك عن طريق أسس ومعايير محددة وواضحة والتي تنعكس على رفع الكفاءة الاقتصادية والتشغيلية للشبكات.