اقرت حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء تطبيق الحد الاقصى للاجور وحددته ب35 ضعف الحد الادنى.واوضح الخبراء ان تطبيق الحد الاقصى للاجور كان من اهم مطالب الفترة الماضية باعتباره ضرورة لسد الفجوة الكبيرة بين الحد الادنى والحد الاقصى للاجور بين الالاف من موظفى الدولة والقطاع العام واحداث نوع من العدالة فى توزيع الاجور كانت تفتقده الفترة الماضية. وطالب خبراء الاقتصاد بسرعة تحديد الحد الادنى للاجور ايضا وتطبيقه ليتماشى مع تطبيق الحد الاقصى والنظر الى الدخول المحدودة وهذا ليس بالصعب على الدولة. بداية اكد الدكتور ابراهيم العيسوى الخبير الاقتصادى واستاذ الاقتصاد فى المعهد القومى للتخطيط انه كانت هناك اقتراحات لتحديد الحد الاقصى ب 15 ضعفا حيث تحديده ب 35 ضعفا قد يكون مبالغا فيه الى حد ما وان اختلفت الاراء حول تحديد قيمة الحد الاقصى بين 15 ضعفا و20 و36 ضعف الحد الادنى وعند تطبيق الحد الاقصى للاجور يجب ان يوضع فى الاعتبار التمييز بين الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص فالقضية لا تتصل بالاجور فقط ولكن تتصل بالدخول عموما وتحديد حد ادنى للدخول وفى بعض دول العالم يقومون بتحديد حد ادنى للمعاشات ايضا.وهناك اقتراح بأن من يزيد دخله على 35 ضعف الحد الادنى يقوم برد هذه الزيادة للدولة ولكن يجب ان يتم ذلك من خلال آلية تضبط هذا الامر. واضاف انه يجب تأكيد انه مع تنظيم الاجور فى مصر يجب ان يكون هناك نظام ضرائبى يكفل حصول الدولة على حقوقها ومراقبة دخول الافراد حيث ان هناك بعض الاشخاص يعملون فى اكثر من جهة ويحصلون على اكثر من دخل.واكد الدكتور سعيد عبدالمنعم استاذ الضرائب ووكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس ان تحديد الحد الادنى هو الذى سيحدد الحد الاقصى وكان الافضل تحديد الحد الاقصى بقيمة معلنة وليس تركه لنسب معينة ويجب ان يراعى تغييرات المجتمع بحيث يحقق جدواه. عبدالرحمن خير القيادى العمالى وعضو المجلس القومى الاسبق للاجور يرى ان تحديد الحد الاقصى للاجور يجب ان يتزامن مع تحديد الحد الادنى للاجور الذى تنتظره شرائح عديدة من المجتمع الذى يجب ان يوفر حد الكرامة للمواطن المصرى بالاضافة الى توافر الشفافية الكاملة فى توضيح قيمة الاجر الذى يتقاضاه كل موظف فى الدولة حتى يطبق الحد الاقصى بشفافية ويتأكد المواطن من تطبيق هذا الحد الاقصى على كل القائمين على المؤسسات فى الدولة ليشعر بالعدل الذى هو بداية اى انطلاق
