بدوي: يجب ان يٌعفى الانترنت من الضرائب حتى نحقق الانتشار المستهدف 4.5 مليون مشترك في الإنترنت الثابت بنهاية مارس الماضي بداية من سبتمبر القادم تنتهي، مهلة إعفاء شركات الإنترنت الأرضي من ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها في سبتمبر 2016، وستؤدي هذه الخطوة إلى قيام الشركات المقدمة للخدمة برفع نسبة الضريبة على خدمات الإنترنت الأرضي إلى 14% بدلا من 10% حالياً. كشف مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تطبيق زيادة نسبتها 4% على قيمة فواتير خدمات الأنترنت الثابت ADSL اعتبارا من سبتمبر القادم، موضحا أن هذا يأتى تطبيقا لقانون القيمة المضافة الذي صدر سبتمبر 2016 ، والذي بمقتضاه يُطبيق 14% قيمة مضافة بدلا من 10%. كما اكد أنه سيتم تطبيق زيادة نسبتها 1% على قيمة فواتير خدمات التليفون الأرضى، اعتبارا من أول يوليو الجاري. كما اكد مصدرآخر بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يدرس تحميل العميل ضريبة القيمة المضافة كاملة مع طرح سرعات وسعات جديدة للشرائح السعرية المختلفة بعد رفض شركات الإنترنت تحملها أو تحمل جزءا منها. قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أقل سرعة إنترنت ستقدمها الشركة المصرية للاتصالات، لأي مواطن بالجمهورية ستكون 4 ميجا بنهاية 2017، موضحا أن 47 %من الخطوط الحالية، تبلغ أكثر من4.53 %ميجا، لتصل إلى 16 ميجا. واوضح المهندس حسام صالح خبير الاتصالات والانترنت، ان الشركات لابد ان ترفع من اسعار باقاتها، حتى تتمكن من تقديم خدمة انترنت بجودة عالية، مؤكدا ان الشركات لم تقم بزيادة اسعارها منذ عام 2011. وقال ان شركات الانترنت تشتري سعات الانترنت بالدولار الذي تضاعف سعره 3 اضعاف، بالاضافة الى زيادة المرتبات التي تضاعفت هي الاخرى واسعار الاجهزة التى زادت، وايجارات المباني التي ارتفعت، كل ذلك اثر في التكلفة، وبالتالي من حق الشركات ان ترفع اسعار الخدمة لزيادة التكلفة . وأوضح صالح، انه اذا اردنا ان نحصل على خدمة انترنت جيدة، فلابد من زيادة الاسعار لتتواكب مع التطورات الاقتصادية التي نشهدها في السوق . ويختلف معه د. عمرو بدوي الرئيس الاسبق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدا انه ضد فرض ضريبة على الانترنت، لان هذا القرار يناقض فكرة نشر خدمات الانترنت، مؤكدا انه كلما زاد السعر قل الاستخدام . وشدد على ضرورة أن يٌعفى الانترنت من الضرائب، حتى لا يكون لذلك القرار اثر سيئ على الخدمة وانتشارها، مشيرا الى أن هناك تقرير حديث أكد أن مصر احتلت المرتبة 146 بين 150 دولة في سرعات تنزيل النطاق الترددي العريض الثابت والمرتبة 95 للجوال. وفي منطقة شمال إفريقيا، كان النطاق الترددي العريض الثابت في مصر أسرع من نظيره في ليبيا فقط، بينما كان إنترنت الجوال في مصر أسرع من نظيره في الجزائر والسودان فقط. وبلغ متوسط سرعة تنزيل النطاق الترددي العريض الثابت في مصر في الربع الثالث والرابع من عام 2016 4.02 ميجابت في الثانية، وهي أبطأ بكثير من متوسط سرعة تنزيل المحمول في مصر والتي بلغت 7.75 ميجابت في الثانية. وبينما تعد هاتان السرعتان بطيئتان، إلا أنهما قد زادتا بمقدار 34% و59%، على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. واثنى بدوي على قرار المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات ، الذي يتعلق بان تكون اقل سرعة يحصل عليها المواطن 4 ميجا، مؤكدا ان ذلك لو تحقق سيٌحسن من اداء الانترنت، ولكننا نحتاج ان نعرف التكلفة. وقال عندما كنت رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، طلبت من شركات الانترنت، أن يطرحوا للعملاء اقصى سرعة ممكنة للانترنت، ويحاسبوا العملاء على التحميل، منوها بان وشركة "تي اي داتا" كل اشتراكاتها مرتبطة بالتحميل، وهذا شيء جيد. وأوضح ان هناك في اماكن لا تتحمل فيها الشبكات اكثر من 2 ميجا سرعة للانترنت، وذلك لانها متهالكة، مؤكدا على ان السرعة مهمة ولكن التحميل "download" اكثر أهمية. وقال رئيس تنظيم الاتصالات الاسبق، أن هناك دول وصلت الى 100 و200 ميجا، ولذلك فنحن بعيدين تماما عنها، مثل اسبانيا والامارات، التي اتنشرت فيهما فيها شبكات الفيبر بصورة واسعة جدا، حيث تنقل البيانات بسرعات عالية. قالت مصادر بالقطاع، ان الإنترنت الثابت لم يخضع للزيادة في ضريبة القيمة المضافة منذ بداية تطبيقها في سبتمبر 2016، وذلك بالاتفاق مع الحكومة، لكنها طُبقت على إنترنت المحمول، موضحا أن وزارة المالية رفضت مد فترة إعفاء الإنترنت الأرضي، وهو ما يعني أن الضريبة ستزيد بنسبة 4% لتصل إلى 14% بداية من أول سبتمبر المقبل. ووفقا للخطة السابقة كانت شركات الإنترنت تتحمل نسبة 10% من تلك الضريبة عن العملاء، في حين كانت تتحمل شركات الإنترنت نحو 3%، والتي تم رفعها 1% بداية من يوليو الجاري، ليصل الإجمالي إلى نحو 14%.
يذكر أن سوق خدمات الإنترنت الثابت تجاوز 4.5 مليون مشترك بنهاية مارس الماضي. وتستحوذ شركة تي أي داتا التابعة للمصرية للاتصالات على 75% من سوق الإنترنت الثابت، وتستحوذ "أورنج DSL"" و"اتصالات إنترنت" و"فودافون داتا" و"نور للإنترنت" على 25% من سوق الإنترنت الثابت، ويصل حجم النشاط نحو 4.8 مليار جنيه.
