فودافون: ننتظر الموافقات اللازمة لتقديم الخدمة حجازي: دور رئيسي لشركات الاتصالات في منظومة الدفع الالكتروني فوري: 8 ملايين مشترك في الخدمة حتى الان سرحان: ضرورة صدور قرارات الزامية لتصبح جميع الخدمات المقدمة الكترونيا بنهاية 2020 اجمع الخبراء على اهمية القرارات التي اصدرها المجلس القومي للمدفوعات لتحفيز وتشجيع المواطنين على فتح حسابات بنكية ومحافظ الكترونية عبر التليفون المحمول للدفع بمنظومة الشمول المالي وخفض تدوال الكاش ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي .. وقال هؤلاء الخبراء ان لشركات الاتصالات دور مهما في تفعيل تلك المنظومة الالكترونية من خلال التليقون المحمول الذي سيصبح بمثابة محفظة للدفع من خلالها، وقد وصل عدد المشتركين في خدمة الدفع عبر المحمول الى 8 ملايين مشترك، وتستهدف الحكومة من خلال قرارات القومي للمدفوعات زيادة اعداد المسنخدمين للمدفوعات الالكترونية واصدار الكارت الموحد الذي سيحصل المواطن من خلاله على كل الخدمات الحكومية والمالية ..
في البداية قال ايمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، نؤيد جدا التوجه الحكومي نحو خلق منظمة للدفع الالكتروني، مؤكدا ان هذه الخطوة مهمة لبناء مستقبل الاقتصاد الرقمي في الفترة القادمة. واضاف ان قرارات المجلس القومي للمدفوعات، سوف يتيح الفرصة امام المصريين، ليكون عندهم حساب بنكي، في اطار محفظه المحمول الخاصة بالمشترك، الامر الذي يساعد الدولة في توجهها نحو المجتمع الرقمي. وقال أن الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية أكد على هذا التوجه في زيارته الاخيرة لمصر في ابريل الماضي ، حيث قال أن هناك اهتمام من قبل الحكومة المصرية، بمنظومة الدفع الالكتروني. وأشار الى خدمة "فودافون كاش" التي تقدم الحل في تطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمجلس القومي للمدفوعات، وذلك بهدف الوصول بحلول الدفع الالكتروني الى كافة طبقات المجتمع، حيث ان فودافون اكبر شركات الاتصالات في عدد العملاء، وبالتالي الوصول بالخدمات الالكترونية الى اكبر عدد من العملاء . وقال عصام ، ان خدمات الدفع عبر المحمول، مؤهلة للوصول الى الهدف الذي تسعى له الدولة وهو التحول نحو المجتمع الرقمي، وذلك من خلال تفعيل الخدمة بعدة طرق لابد من تنفيذها اولا، ومنها ازالة الاختناقات الامنية حول الخدمة، الا انه مؤخرا اصبح هناك تسهيلات من قبل الحكومة. وأوضح، ان الشركة تسعى للحصول على بعض الموافقات اللازمة،حتى نستطيع ان نقدم الخدمة بشكل افضل، ونحن في انتظارها بمجرد الحصول عليها سنقدم الخدمات عبر المدفوعات والمشتريات، من خلال التليفون المحمول. أكد المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر أن قرار المجلس القومي للمدفوعات يعد خطوة هامة في تحول الدولة نحو الاقتصاد الرقمي، مؤكدا أن شركات الاتصالات سيقع عليها دور رئيسي في منظومة الدفع الالكتروني في المرحلة القادمة. وأضاف، حجازي انه لحين وضوح أليات التعامل واستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، سوف تقوم اتصالات بمنح عملائها ميزة فتح حساب على المحمول والتمتع بخدمة "فلوس" مجاناً لفترة محدودة وذلك ايماناً من الشركة بأهمية المساهمة في دعم منظومة الدفع الالكتروني بهدف التحول نحو الاقتصاد الرقمي. وأشار الى أن اتصالات تقدم لعملائها خدمة "فلوس" التي حظت بإقبال جيد جداً خلال الفترة الماضية، وهي الخدمة التي من شأنها تقليل حجم التعامل النقدي. وأوضح اشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة "فوري" لتكنولوجيا المدفوعات الالكترونية،ان الاعفاءات التي اقرها القومي للمدفوعات، لاشك انها جزء من عملية الترويج للخدمة، ولكنها وحدها لا تكفي، حيث لابد اولا ان ننظر للموقف الحالي، من عدد المشتركين في خدمة الدفع عبر المحمو ل، والذي وصل عددهم الى قرابة ال 8 ملايين مشترك في الخدمة، وهل نكون بذلك وصلنا للحد الاقصى او الامثل؟ وأشار الى وجود جهتين يقدمان خدمات الدفع عبر المحمول، البنوك، مثل خدمة سمارت من CIBومن خلال شركات المحمول، مثل فودافون كاش، وفلوس من اتصالات، وهي منتجات موجودة بالفعل في السوق . وأوضح صبري أن العملاء الذين لديهم محفظة محمول، يقومون بعمل خدمتين فقط، تحويل الاموال من شركة لاخرى، والشحن على الهوا، في حين يمكن ان نزود المحفظة بخدمات كثيرة، كدفع الفواتير ، الا ان هذه الخدمة تقدمها البنوك وغير مسموح بها حتى الان لشركات المحمول، مؤكدا ان الخدمة موجودة عند مشغلي المحمول الا انهم يحتاجون تسهيلات في الحصول على الموافقات اللازمة من جهاز تنظيم الاتصالات، والبنك المركزي لتقديم كزيد من الخدمات الالكترونية لعملائهم . واشار الى الحملة التي يقوم بها البنك المركزي"تحويل" لتشجيع المجتمع على تحويل الأموال عبر المحمول الMobile Paymentبالتنسيق مع عدد من البنوك ، حيث تركز الحملة على فوائد خدمة تحويل الأموال عبر المحمول وأهميتها لتقليل تداول الكاش وتسهيل عملية تحويل الأموال بين المواطنين. كما تستهدف الحملة، زيادة عدد المتعاملين في ظل أهمية هذه الخدمة "تحويل" ودورها في زيادة نسبة الشمول المالي . وشدد صبري، على اهمية سهولة استخدام المنظومة، وتعريف المجتمع بها، وتقييم تجربتهم بعد استخدام الخدمة ، موضحا ان إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول، ليس هو المحرك الرئيسي لنمو سوق الخدمات الالكترونية. وأكد على ضرورة ان توضح الرسالة الاعلامية أن تكلفة الخدمة من خلال المحمول او الانترنت، هي ارخص من النزول من المنزل لدفع الفواتير، والمعاملات المالية الالكترونية، وان يحصل العميل على مقدار من الثقة في الخدمة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فوري"، ان منظومة المدفوعات الالكترونية، التي تحاول الدولة تطبيقها، ستزيد من استخدامات المشتركين الحاليين للخدمة، وستحدث رواج ان في خدمات كثيرة، المهم ان تٌوضع في اطار متكامل، يٌمكن المواطنين من استخدام الخدمة من اي مكان وزمان بسهولة. وأكد ان التحول على النظام الالكتروني سوف يسهل حياة المواطنين، ويخفف العبء عن مرافق الدولة، ويحقق مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها، ودرء الفساد واسعاد الناس، موضحا ان التجربة لازالت في بدايتها وتحتاج الى بعض الوقت لتحقق الانتشار الكافي. وقال أكد المهندس ابراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية آى فاينانس، ان منح العملاء مدة اسبوعين لفتح حسابات بدون مقابل عبر المحمول، مدة غير كافية، حيث تمكن خلالها ما يتراوح من 10 الاف او 15 الف مشترك في كل شركة من فتح حساباتهم، والامر يحتاج الى فترة اطول، مؤكدا ان بعض الناس تخاف الاشتراك في الخدمات، بسبب المصاريف و"التخصيمات". واوضح أن كل الاعفاءات التي تقدمها البنوك وشركات المحمول، امر جيد، ولانه غير كافي، حيث نحتاج الى اجراءات الزامية مهمة جدا، مشيرا الى القرار الجيد الذي اصدره وزير المالية عمرو الجارحي، بأنه لن يتم صرف أية مستحقات للعاملين خارج منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني. وأكد سرحان ان الحكومة تستهدف تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة باستخدام الأساليب التكنولوجية، وذلك من خلال الوصول إلى 100% شيكات ومدفوعات حكومية الكترونية، وأيضاً زيادة خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني المقدمة من القنوات الجديدة (الانترنت، التليفون، مقدمي الخدمة) لتصبح كافة الخدمات مقدمة الكترونيا بنهاية 2020. وقال ان هذه الاجراءات ستقضي على الفساد، حيث من المؤكد أن المتحصلات المالية ستدخل في حساب الحكومة، وسنقلل من طباعة الكاش، وكذلك سيندمج الاقتصاد الغير رسمي الذي يترواح من 50% الى 60% في الاقتصاد الرسمي، وايضا ستجبر المتهربين من الضرائب على الدفع وسيساهم في رد أموال التهرب الضريبي. وأكد ان الحكومة تبحث حاليا إصدار كارت موحد للمواطن يحصل من خلاله علي كافة الخدمات الحكومية والمالية، حيث سيتم ربطه بقواعد البيانات التي سيتم إنشاؤها ضمن المشروع القومي لقواعد البيانات الذي تنفذه وزارة الاتصالات حاليا بالشراكة مع شركات عالمية. وأكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصريحات سابقة، أن الكارت الموحد سيكون بمثابة "كريدت كارد " يحصل من خلاله المواطن علي الخدمات المالية والحكومية والمجتمعية وسيرتبط ببطاقة الرقم القومي من خلال قواعد البيانات الموحدة وهو ما سيساعد علي توجيه الدعم لمستحقيه ومنع الاهدار ومواجهة الفساد. وأضاف أن الكارت الموحد يقضي علي مشكلة تعدد الكروت لدي المواطن ويوفر له خدمات الدعم ومنها الدعم التمويني ودعم الطاقة ورغيف العيش كما يمكن استخدامه في وسائل النقل وخدمة التأمين الصحي وغير ذلك من الخدمات. وحول موعد توفير الخدمات الحكومية من خلال الكارت الموحد، أوضح القاضي أن ذلك يتم بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الاخري وان هناك اجتماعات مستمرة مع مختلف الوزارات لاتاحة خدماتها من خلال كارت موحد للمواطن. ومن المقرر إعداد مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية وعرضه على المجلس الاعلى للمدفوعات خلال 6 أشهر، وإلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بعدم سداد أي مستحقات للموردين المتعاقدين مع تلك الجهات تزيد قيمتها على 20 ألف جنيه بصورة نقدية أو عن طريق شيكات مصرفية، وذلك في فترة أقصاها 1 يوليو القادم. فضلا عن تكليف كل الجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة أن تتيح للمتعاملين معها وسائل للدفع غير النقدي، واستهداف الانتهاء من ذلك على مراحل خلال عامين، ووضع تصور كامل للخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستهدف ميكنتها وتقديمها بصورة إلكترونية وعرضها على المجلس خلال 6 أشهر. ومن المعروف ان الفوائد الاقتصادية لميكنة المتحصلات والمدفوعات الحكومية ستؤدي إلى زيادة الناتج القومى GDP، كما أن التحصيل الالكترونى للضرائب والجمارك والتأمينات والدفع الالكترونى للمرتبات الحكومية والمعاشات يدعم الناتج القومى من خلال تقليل التدخل البشرية فى المعاملات الحكومية بما يزيد المتحصلات ويزيد حجم التعاملات البنكية ويقلل معدلات الفساد، حيث تم إضافة 4.2 مليون موظف حكومي، 6 مليون معاش للحركة المصرفية، كما تساعد ميكنة أنظمة المعاملات الحكومية على إدماج اقتصاد الظل ضمن الاقتصاد الرسمى لسهولة تتبع المدفوعات الالكترونية مما ينعكس على زيادة متحصلات الدولة من الضرائب .
