مشاكل الإسكان والعشوائيات لا يمكن حلهما بمعزل عن مشاكل مصر الاقتصادية والاجتماعية وتتركز معظم هذه المشكلات فى إقليمالقاهرة الكبرى والمدن الكبرى فى محافظات الدلتا، نظراً لتركز المشروعات الكبرى والخدمات والمناطق الصناعية بإقليمالقاهرة الكبرى حيث تضخ الدولة والمستثمرون النسبة الأكبر من الاستثمارات ومن ثم لن تحل إلا من خلال سياسة قومية تحقق العدل الإجتماعى والتوازن الاقتصادى فى توزيع الاستثمارات على جميع الأقاليم المصرية، بحيث يتم الحد من الهجرة إلى إقليمالقاهرة الكبرى و يجب مشاركة القطاعات الأهلية والخاصة والأحزاب السياسية التى تضيع وقتها فى حوارات لا تفيد أحدا، يجب على الدولة وضع السياسات الملائمة وإصدار القوانين واللوائح المنظمة التى تشجع القطاع الخاص على جميع المستويات للمشاركة فى البناء والتنمية يجب ألا ننسى دور الصندوق الاجتماعى للتنمية فى دعم وتوفير فرص العمل بمناطق الإسكان الاجتماعى بحيث تكون مشروعات الإسكان الاجتماعى مشروعات تنموية ومجتمعات إنتاجية وليست مجرد مشروعات بناء وتشييد وتوفير وحدات سكنية لا علاقة لها بمواقع فرص العمل فنضاعف بذلك من أزمات الطرق والمرور من خلال الأبحاث والدراسات التى قام بها المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فى مجال توفير الأراضى والإسكان الملائم لمحدودى الدخل يمكن استخلاص الدروس المستفادة والمؤشرات التالية: اولاً: توفير المسكن الملائم من خلال عدة محاور لتلبية احتياجات كافة فئات محدودى الدخل: توفير وحدات سكنية تتراوح مساحتها بين 60م2 و100م2 توفير أراض مرفقة للإسكان العائلى تتراوح مساحتها بين 90م2 و 150م2 تنمية مجتمعات لإنتاجية للشباب قادرة على توفير فرص عمل مناسبة توفير أراض مرفقة بقرى الظهير الصحراوى تتراوح مساحتها بين 150م2 و600م2 توفير قروض ميسرة لبناء الوحدات السكنية بالقرى التى تم اعتماد مخططاتها الإستراتيجية والحيز العمرانى الجديد بها ثانياً: البعد الاجتماعى والتنموى لمشروعات إسكان محدودى الدخل تنفيذ برامج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالتوازى مع برامج التنمية العمرانية وبناء الوحدات السكنية والبناء المرحلى للإسكان العائلى، لذا فإن دور الصندوق الإجتماعى للتنمية والجمعيات الأهلية أساسى فى تنمية وإدارة مشروعات محدودى الدخل وكذلك جمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة أهمية الاستفادة من جهود الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع فى التنمية فى مجالات: خلق وسائل لتحسين أحوال الفقراء تعظيم المشاركة الشعبية خلق علاقات وارتباطات بين الأجهزة المعنية والجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع تكون أساساً لبرامج التنمية الشاملة والنابعة من كل أطراف المجتمع، وإيجاد الإطار الإدارى والقانونى لتعاون هذه الجهات فى تنفيذ برامج التنمية الشاملة ثالثاً : النواحى الاقتصادية والتمويلية خفض تكلفة المرافق والخدمات اعتماد أسلوب استعادة التكلفة كأساس لتمويل المرافق والمبانى وهناك عدة وسائل لاستعادة التكلفة منها على سبيل المثال الاحتفاظ ببعض قطع الأراضى ذات الموقع المتميز مثل النواصى والأراضى التى تطل على الشوارع الرئيسية ثم يتم بيعها بعد فترة من بدء المشروع أو مع قرب الانتهاء من التنفيذ وذلك بالمزاد العلنى ويتم استخدام حصيلة البيع لدعم تكلفة المرافق لبعض فئات أدنى مستويات الدخل، على أن تكون استعادة التكلفة على مستوى كل مشروع أثبتت التجارب قدرة محدودى الدخل على دفع قسط يصل إلى 40% من الدخل وليس 2530% كما كان شائعاً ويساعد أخذ هذه الحقيقة فى الاعتبار على رفع القروض المتاحة وإتاحة هذه القروض لقطاع أكبر من المستفيدين من محدودى الدخل تطوير دور الدولة والمحليات فى مجال الإسكان مرحليا وهى السياسة التى تتبناها حالياً وزارة الإسكان بحيث يتحول من التوفير الكامل للوحدات السكنية لمحدودى الدخل إلى توفير الأراضى المرفقة ثم يقتصر دور الدولة والمحليات فى مرحلة لاحقة على التمكين ووضع السياسات التى تعمل على تنشيط سوق الإسكان وجذب مدخرات القطاع الخاص نحو الاستثمار فى مجال الإسكان الاقتصادى رابعاً: إنشاء قاعدة معلومات للأراضى والإسكان بهدف رفع كفاءة استخدام الأراضى والقضاء على المضاربة بناء على ما سبق نوصى بأن يؤخذ فى الاعتبار عند إعداد المخطط الإستراتيجى لمشروعات الإسكان الاجتماعى ما يلى: أولا: إعداد قاعدة بيانات بالتعاون مع مختلف المحافظات تشمل بيانا بأسماء المستفيدين بوحدات الإسكان المدعم والأراضى المدعمة سواء بالمدن الجديدة أو بالمحافظات خلال السنوات الماضية ثانياً: تحليل نتائج التعداد العام للسكان 2006 للتعرف على مواقع النقص والوفرة فى وحدات الاسكان على مستوى مدن وقرى محافظات الجمهورية، واستطيع أن أزعم أن الرقم حالياً تخطى العشرة ملايين وحدة سكنية شبه خالية معظمها فى محافظات إقليمالقاهرة الكبرى 31% فى محافظات إقليمالقاهرة الكبرى وهو ما يدعو إلى التفكير الجدى فى إمكانية تحفيز ملاك الوحدات الخالية والمغلقة على تأجيرها، ثالثاً: أهمية وضع معايير لاختيار المستفيدين رابعاً : أهمية التكامل بين مشروعات الإسكان الاجتماعى ومشروعات تطوير العشوائيات طبقاً لطبيعة كل منطقة على حدة خامساً : أهمية تقييم المشروعات التى أنجزتها الدولة خلال العقود الماضية
