يواجه الاتحاد الاوروبي مشكلة هذه الأيام مع تكدس مخزون القمح الضخمة، وهو ما أرجعه تجار ومحللون إلي تباطؤ الطلب من دول الشرق الأوسط التي تضررت من انخفاض أسعار النفط، إضافة إلي السجال علي شروط البيع إلي مصر، ما قلص الآمال في تدفقات صادرات القمح الاوروبية. كانت صادرات الاتحاد الأوروبي قد تحسنت في الشهرين الأخيرين، حيث اقتربت الأسعار من أدنى مستوياتها في خمس سنوات، لكن تراخيص تصدير القمح اللين تظهر أن الحجم المصدر حتى الآن في 2015-2016 مازال أقل بنسبة 15 ٪عن الموسم الماضي. ويتجه الاتحاد الأوروبي صوب أكبر مخزونات لنهاية الموسم في سبع سنوات بسبب بطء حركة الصادرات، بينما تواجه فرنسا أكبر مخزون في 17 سنة بحسب التوقعات الرسمية. وبحسب متعاملين في سوق الصادرات فإن العامل المحرك الآن هو الطلب بعد أن كان العرض حتى فترة قريبة. وأدى السجال بشأن نسبة فطر «الإرجوت « المسموح بها في شحنات القمح إلى تقطع السبل بشحنة قمح فرنسي وتعطيل المناقصات المصرية ، في حين أدت تأخيرات السداد إلى عزوف التجار أيضا. ورغم إبرام تعاقدات في مناقصة مؤخرا شملت شحنة قمح فرنسي، فإن مبيعات فرنسا هذا الموسم لا تتجاوز ربع المليوني طن التي شحنتها إلى مصر في موسم 2014-2015 . وفي الأسبوع الماضي خفضت وكالة الزراعة الفرنسية فرانس أجرى مير توقعاتها لصادرات القمح الفرنسي إلى خارج الاتحاد الأوروبي بمقدار 300 ألف طن إلى 11 مليون طن في ضوء الوضع في مصر ورغم مبيعات قوية إلى المغرب في الفترة الأخيرة. وقال سبستيان بونسليت من شركة أجريتل الاستشارية إن تصدير 11 مليون طن يظل مستوى مقبولا، ويعني بيع كميات أكبر بكثير إلى آسيا عما حققته فرنسا حتى الآن. وأضاف أن اليورو قد يمد يد العون، فإذا تراجع اليورو إلى 1.08 دولار فسيكون لدى فرنسا أرخص قمح في العالم. لكن تراجع عملة أوكرانيا جعل صادراتها أرخص أيضا، وقلص فرص بيع الحبوب الفرنسية في أسواق قمح العلف بآسيا. وتلوح الغيوم في أفق توقعات بلدان بالاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وبولندا، ودول البلطيق التي تورد القمح عالي الجودة إلى أسواق الشرق الأوسط بفعل مؤشرات على تباطؤ مشتريات الدول المعتمدة على النفط. وعلي سبيل المثال تأثرت صادرات الاتحاد الأوروبي سلبا بفعل التوترات المتعلقة بشروط المناقصات الأردنية، كما ينتظر التجار بشكل خاص عودة السعودية إلى السوق بعد تباطؤ في دورة مناقصاتها المعتادة.