فى افتتاح المؤتمر الأول للفحم بمصر تحت عنوان «الاستخدام الآمن للفحم كطاقة بديلة ودوره فى دعم الاقتصاد المصرى» اكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن مصر وضعت جميع الضوابط للاعتماد علي الفحم بعد مشاورات مكثفة مع جميع وزارات وأجهزة الدولة مشيرا الي أن الوزارة تبحث حاليا الجوانب القانونية لتغليظ العقوبات فى حالة ارتكاب أى مخالفة سواء من جانب الشركات المستوردة أو المصانع التى تستخدم الفحم ، موضحا أن التشريع الجديد معروض علي مجلس الوزراء لمناقشته تمهيدا لرفعه الي الرئيس عبدالفتاح السيسى لاصداره بقرار بقانون . واوضح الوزير أن تلك الضوابط مشددة للغاية ، ولامثيل لها فى أى دولة أخرى ، وتشمل عدم الاستيراد أو الاستخدام الا بتصريح من جهة الادارة وبعد مراجعة شخصية من الوزارة ، وعدم جواز نقل الترخيص من جهة الي أخرى وأن الاستثناء هو استخدام الفحم حتى يتم توفير مصادر أخرى . وقال : إن التصريح الممنوح لاستيراد الفحم مدته عامين يتم بعدها النظر فى تجديده و مراجعته من جانب لجنة متخصصة يشارك فيها المجتمع المدنى للحكم على تقرير اداء الشركات التى تضطلع بهذه المسألة ، مشيرا الي أننا حاليا بصدد البحث عن توفير وقود بديل من المخلفات بمختلف أنواعها الزراعية والصناعية وهذا يحتاج الي فترة زمنية. واوضح اشرف سالمان وزير الاستثمار، أن هناك اتجاها حكوميا للاهتمام بالفحم ليس فقط كمصدر بديل لتوليد الكهرباء يتوافق مع المعايير البيئة، ولكن فى اكثر من صناعة وقال: أنه كانت هناك محاذير فى استخدام الفحم نابعة من ثقافتنا، إلا أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارات البيئة والكهرباء والاستثمار، للحفاظ على الأعراف الدولية. وأضاف أنه ستتم زيادة 03 ألف ميجا وات خلال السنوات العشر المقبلة يخصص منها 8آلاف للفحم ، بالإضافة إلى 8 أخرى للطاقة المتجددة و 21 ألفا للطاقة الجديدة لافتا إلى أن الطاقة التقليدية تمثل 06٪ واكد الوزير أن الحكومة تستهدف الوصول بالاستثمارات فى الفحم إلى 03 مليار دولار خلال 5 أعوام. وقال إسماعيل جابر، رئيس مجلس إدا ة الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان 50٪ من المصانع تتعطل بسبب نقص الطاقة مما يكبل الدولة خسائر فادح، وكان لابد من حل سريع. وبالتعاون مع وزارة البيئة توصلنا لكيفية استخدام الفحم وتمت مخاطبة كل الجهات والتشاور مع المختصين لتتم الموافقة على استخدامه وبالفعل استجاب نسبة 90٪ للاستخدام الامن حيث إن المصنع الواحد يلزمه من 8 اشهر إلى سنة ونصف لاستيراد المواد اللازمة للفحم، وحتى يتم تشغيل جميع المصانع يلزم ذلك وقت، ونبه إلى أن مصر هى الوحيدة على مستوى العالم المتأخرة فى استخدام الفحم مقارنة بدول اخرى نامية ومتقدمة. قال محمد شحاتة مخيمر رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكوك إن الفحم التعدينى الذى يدخل فى صناعة الحديد والصلب هو الفحم الحجرى بعد ما يتم حرقه فى بطاريات شركة الكوك لكى يتم رفع نسبة الكربون إلى 85٪ بدلا من 42٪ لكى يعطى طاقة حرارية عالية. واشار الى ان الفحم الجيد يعتمد على تفاعل الكوك مع الحديد لكى يعطى طاقة حرارية مرتفعة،لافتا الى انه كلما كان الفوسفور والكبريت فى الفحم قليلا ،كانت جودة الفحم مرتفعة. واضاف ان الطاقة الانتاجية فى المصنع تقدر بمليون و300 الف طن ، لافتا الى ان عملية صناعة الكوك تتم فى غرف مغلقة مبنية من الطوب الحرارى ومحكمة الغلق وفقا لمعايير بيئية. واوضح عفيفى أحمد عفيفى رئيس شركة بأن مصر لديها فى باطن الأرض 3مواد»الكاولين «الذى يدخل فى اكثر من 150 صناعة مصرية، «الفايبر» حيث تتمتع مصر بكميات وفيرة يمكنها اذا انتجته ان تصدر للخارج وبخاصة اوروبا ،»الكوارتز» إذا تم استخدامها الاستخدام الأمثل خلال 5 سنوات القادمة سوف يمكننا تصدير هذه المواد للخارج وبالتالى انتعاش الاقتصاد المصرى. وأوضح ان الثروة المعدنية تعد ثروة طبيعية وهى تابعة للجهات السيادية فى الدولة لكن ينقصنا القانون المنظم لاستخراج الثروات المعدنية وحسن استغلالها. وقال سمير صبري العضو المنتدب لشركة صناعات مواد بناء أن مصانع الأسمنت في مصر الأكثر توافقا مع البيئة علي مستوي العالم،مشيرا الي أن الاعتماد علي الغاز تراجع كثيرا وأن دولا أوروبية والولايات المتحدة وكذا دول عربية مثل السعودية والكويت والامارات مازالت تعتمد عليه وليس صحيحا أن دولا غربية تخلت عن صناعة الأسمنت في أراضيها وصدرتها الي المنطقة باعتبارها أكثر تلويثا للبيئة،وانما لتوافر الأيدي العاملة بهذه المنطقة خاصة مصر. وأشار الي أن ارتفاع أسعار الأسمنت بسبب الغاز والمازوت كان وراء التراجع الكبير في حركة البناء والمعمار والاضرار بالقطاع السكاني والعقاري ، مؤكدا أنه حتي لو توافر الغاز لا ينبغي العودة اليه لكون الفحم أقل تكلفة كثيرا . تعهد مصرفي وتعهد كل من سهر الدماطي»نائب العضو المنتدب لبنك الامارات دبي الوطني»ومحمد يونس»رئيس قطاع الائتمان ببنك مصر»بتمويل المشروعات التي تعتمد علي الفحم،وأشارت الدماطي الي أن الامارات بدأت في هذا التوجه بالفعل كما أنها تمول عدا من المشروعات لانتاج الطاقة في مصر سيتم الاعلان عنها قريبا،واعتبر يونس أن تمويل صناعة الأسمنت مهمة للغاية للبنوك وأنها ذات جدوي اقتصادية كبيرة خاصة في ظل توافر اشتراطات الاستخدام. وأكد الجيولوجي مصطفي حمادي « مدير عام الاستكشافات بهيئة الثروة المعدنية « أن لدي مصر كميات كبيرة للغاية من الفحم تقدر ب 3 ملايين طن ، وأنها موجودة بكميات ضخمة في سيناء شمالها وجنوبها مشيرا الي أن الفحم موجود في مصر منذ عام 1850 وأن أول اكتشافاته كانت في عهد محمد علي باشا عام 1844 وأكد الدكتور نور الدين عبد الستار أستاذ الكيمياء بكلية علوم عين شمس أن الاعتماد علي البترول في توليد الطاقة خطأ كبير وأشار الي أن الفحم ليس مصدرا ملوثا للبيئة كما يروج لذلك البعض ودلل علي هذا الأمر باعتماد دول عربية وأجنبية كثيرا عليه رغم توافر موارد أخري عديدة لها لانتاج الطاقة . قال المهندس محمد شعيب، خبير الطاقة والرئيس الأسبق للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، إن الجهل يسود العالم فى استخدام الفحم داخل منظومة الطاقة على مستوى العالم ، مما يعطى انطباعاً سيئاً عن استخدامه فى العالم يستهلك فى السنة مايقرب من 13 مليار طن بترول مكافئ، و30٪ من الطاقة الأولية كانت فحم و 33٪ كانت زيت خام ومشتقاته و 73.7٪ كانت غاز طبيعى ، والباقى كان نووى وطاقة متجددة ورياح وشمس وجيوثرن، فاكان 3.8 مليار طن بترول يعادل 2٪ لاستخدام كهرباء و 20٪ لاستخدام الحديد و 4٪ لاستخدام الاسمنت. موضحا أن ال 20٪ لاستخدام الحديد تمثل 70٪ من الوقود المستهلك بمصانع الحديد على مستوى العالم لانتاج 1.7 مليار طن حديد، فهذه المصانع تستخدم الفحم. وقال: إن فى عام 2005 ظهر حديث عالمى عن انبعاثات الفحم الضارة التى تحركت إلى زيرو مشيرا إلى أن الاحتياطي للزيت الخام على مستوى العالم يكفى العالم اليوم بحكم الاحتياطى ومعدلات الإنتاج تكفى لمدة 53 سنة والغاز الطبيعى 56 سنة اما الفحم فيكفى لمدة 113 سنة، وهذا ما جعل العالم يسعى لزيادة الاحتياطات من الزيت الطبيعى والفحم خصوصا. ولفت إلى الإحصاءات العالمية التى تقول إن معدل الزيادة باستهلاك الطاقة الأولية عام 2013 كان 2.3٪ من الزيت الخام، و 2.7٪ غاز طبيعى، ومع تزايد الاستهلاك سنويا تشير إلى قرب استنفاذ مصادر الطاقة التقليدية. واضاف إن البعض يدعى أن استخدام أمريكا للفحم قل وهذه معلومة مغلوطة لأن إنتاجها زاد فى عام 2013 بنسبة 4.8٪ من استخدام الفحم مقارنة ب 2012. وكذلك ألمانيا واليابان اللتان يزيد معدل استهلاكهما للفحم سنويا.
