قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه سيتم اجراء إعادة هيكلة للجهاز الإدارى للدولة بموجب قانون الخدمة المدنية الجديد، عن طريق وضع آلية للدخول والخروج، بمعنى أن كل 10 يخرجون على المعاش يدخل بدلا منهم واحد أو اثنان أو ثلاثة وفق الاحتياجات وطبقا لمعيار الكفاءة.وأضاف العربى فى تصريحات خاصة ل»الأهرام الاقتصادى«، إن الهدف من القانون ليس خفض أعداد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ولكن رفع كفاءة الجهاز بحسب بنود القانون. واضاف: ضاعفنا الميزانية المخصصة لتأهيل القيادات فى الجهاز الإدارى للدولة عشرة أضعاف إيمانا بأهمية تدريب القيادات، واستقطبنا كفاءات للقيام بعملية التدريب، وسيتم انتقاء الكفاءات واختيار الصف الثاني. ولفت العربى إلى أن هناك عمالة زائدة، لكن لن يتم الاستغناء عنها وبالتالى لابد من تطبيق خطة إحلال جيدة جدا تعتمد على تعديل الهرم المقلوب، والاستفادة من الكوادر الشابة المؤهلة لتحقيق أهداف القانون. وأضاف أن مجموعة العمل القائمة على القانون تعكف حاليا على تلقى المشاركات فى اللائحة التنفيذية للقانون، على الموقع الالكترونى للوزارة. وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر بعد ثلاثة أشهر من تاريخ القانون الذى صدر فى مارس 2015، وسيتم خلال الفترة القادمة عرض اللائحة التنفيذية للقانون متضمنة المشاركات الشعبية فى إعداد اللائحة التنفيذية.