أوصى اتحاد المصارف العربية بضرورة اجراء الدول اصلاحات تشريعية وحث البنوك والمؤسسات المالية على تمويل المشروعات، داعيا الى وضع اطار متكامل للمساهمة فى حل المشكلات التى تواجهها بعض الاقتصاديات العربية. وشدد المؤتمر الذى احتضنته القاهرة الأسبوع الماضى على أهمية محاربة لفساد والتوسع فى الاعفاءات الضريبية وكذا ضرورة تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لمصلحة عملية التنمية المتكاملة كما شدد على أهمية الاستقرار المالى والأمنى فى الدول العربية من أجل جذب الاستثمارات وتهيئة المناخ المناسب لها. وحظيت الجلسة الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتماما كبيرا خلال اجتماع الاتحاد التى أجمع المتحدثون على أهمية دعمها كونها تمثل 85٪ من الاقتصاديات العالمية الى جانب مساهمتها فى مواجهة مشكلة البطالة وتوفير فرص دعم للشباب وللقطاعات العريضة العاملة بها.. وأعلنت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية التى عرضت للتجربة المصرية فى هذا المجال عن خطة الصندوق للتوسع فى دعم هذه لمشروعات ورفع الحد الأقصى للاقراض الى 5 ملايين جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكشفت عن أنه وفر نحو 8 ملايين فرصة عمل. وقالت إن هناك فروعا من الخدمات المالية مقدمة حاليا الى الشباب لتنمية قدراته على ادارة المشروعات من خلال 260 دراسة جدوى مقدمة لهذا الغرض من أجل توسيع ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب وتنمية قدراته على ادارة المشروعات، وأكدت أن الصندوق نجح فى تطوير آلياته وأنه يهدف للوصول الى جميع فئات المجتمع خاصة المهمشة. سيطرت قضايا التمويل وعدم وجود دور حقيقى للبنوك فى عملية التنمية وغياب محفظة مالية موحدة للتعامل مع المشكلات التمويلية القائمة علي فعاليات ومناقشات مؤتمر اتحاد المصارف العربية . على هامش أعمال الجلسة الأولى تعرض محافظ البنك المركزى «هشام رامز» لوابل من الأسئلة الصحفية فى الوقت الذى غاب فيه وزراء المجموعة الاقتصادية عن المشاركة بالمؤتمر ومن ثم ألغيت الجلسة التى كانت مخصصة لهم ولم يدفعوا بمن ينوب عنهم بها. وأكد رامز أن الاقتصاد المصرى فى وضع جيد أفضل مما كان عليه خلال السنوات الاربع الماضية، لافتا الى أنه واجه أزمة كبيرة من جراء نقص العملات الاجنبية بسبب تراجع الاستثمارات ونضوب السياحة وكلاهما مصدر رئيسى لهذه العملات ونوه باستقرار السوق المصرفى المصرى حاليا بعد الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى، مشيرا الى أن الاستثمارات الأجنبية لا تأتى للدول التى بها سوق سوداء وأنه يتعين وجود سوق واحدة للصرف وهو ما أقدم عليه البنك المركزى ويصر على المضى به، وألمح فى هذا الصدد الى إجراءات أخرى لم يفصح عنها. وشدد رامز على أن البنوك جاهزة ولديها السيولة الكبيرة وستمول السلع الاساسية. وقال أن الدين الخارجى المصرى لا يثير أى قلق، لافتا الى أنه فى الحدود الآمنة 12٪ من حجم الناتج القومى وهو لا يقارن بدول أخرى يصل فيها حجم هذا الدين الى 35٪، وشدد على أن تنمية مصر ليست مسئولية القطاع المصرفى وحده وانما مسئولية كل قطاعات الدولة ونوه بأن هناك تحديات كبيرة تشهدها المنطقة تؤثر على تدفق الاستثمارات بها معتبرا أن الاستثمار داخل المنطقة العربية هو الذى سيؤمن لها مستقبلها، وشدد الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربى على أهمية تدفق الاستثمارات البينية لمواجهة تحديات تشهدها المنطقة العربية تتمثل فى البطالة التى تواجه قطاعات عريضة خاصة من الشباب. ونوه رئيس اتحاد المصارف العربية محمد بركات بارتفاع معدلات البطالة فى المنطقة العربية حيث وصلت الى نسبة 50٪ ببعض دولها وكذا ارتفاع معدلات الفقر ما بين 23 الى 47 ٪ بحيث احتلت دول عربية المراكز ما بين 76 و 137 على مستوى العالم. وقال بركات إن اتحاد المصارف العربية وضع استراتيجيات لاعادة التوازن للاقتصاديات العربية، مؤكدا أهمية الاستقرار الأمنى والسياسى ومحاربة الفساد من أجل تحقيق هذه الاستراتيجية. ولفت جوزيف طرابية «رئيس اتحاد المصرفيين العرب» الى ما شهدته المنطقة من اضطرابات كثيرة أدت الى سقوط أنظمة، لافتا الى حجم المعاناة التى واجهتها الكثير من البلدان على مدى السنوات الأربع الماضية وضرب مثلا على ذلك بما تتعرض له سوريا حيث أدى الى تشرد أكثر من 12 مليونا من أبنائها بجانب سقوط مئات الآلاف من الضحايا، مشيرا الى أن هذه الأزمات تسببت فى خسائر ضخمة تقدر بنحو 35 مليار دولار الى جانب أن ثلث الشباب العربى بات معطلا عن العمل ويواجه البطالة علاوة على الخسائر التى ضربت الاقتصاديات من جراء هروب الاستثمارات وتوقف العديد من المشروعات وانخفاض أسعار النفط الذى تسبب فى خسارة دول نفطية عربية 15 مليار دولار.
