اوصى المؤتمر العربى الثانى للغذاء والدواء الذى عقد الاسبوع الماضى بشرم الشيخ بإنشاء هيئة عربية للغذاء وأخرى للدواء تحت مظلة جامعة الدول العربية مع الاستفادة من تجربة السعودية والاردن فى هذا المجال، وحث الدول العربية على سرعة انشاء هيئات وطنية لضمان سلامة الغذاء وأخرى للدواء ومنحها الصلاحيات الكافية لتعزيز الخطوات والجهود المبذولة لانشاء هيئة عربية للغذاء والدواء على غرار ما تم فى المملكة العربية السعودية فى هذا المجال. وفيما يخص قطاع الدواء، فقد أوصى المشاركون فى فعاليات المؤتمر بضرورة حث الدول العربية التى لم تصدر قانونا للغذاء بسرعة استصدار القوانين اللازمة على أسس موحدة، والاستفادة من تجارب الدول ذات السبق فى هذا المجال وخاصة تجربة المملكة العربية السعودية فى توحيد قانون الغذاء فى دول مجلس التعاون الخليجي، وإنشاء مركز عربى لتقييم المخاطر الغذائية نظراً لما تحتاجه عملية تقييم المخاطر من خبرات وتأهيل علمى عالى لا يتوافر لدى معظم الدول العربية، والاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبى فى إنشاء هيئة سلامة الغذاء الاوروبية التى تقوم بتقييم المخاطر فى الاتحاد الأوروبي، والعمل على إنشاء شبكة للإنذار المبكر بين الدول العربية على غرار الشبكة المعمول بها فى دول الاتحاد الأوروبي. كما ثمن المشاركون أهمية وجود استراتيجية متكاملة بين كل الدول العربية لسلامة الغذاء وذلك من خلال: إعداد القوانين والمواصفات الغذائية العربية الوحدة، وتوحيد قواعد جمع البيانات لنتائج عمل الاجهزة الرقابية بالدول العربية حتى يمكن رصد ومراقبة الملوثات الغذائية والأمراض وتحديد مصادر المخاطر بدءا من الزراعة والإنتاج وحتى وصولها للمستهلك. وضرورة تطبيق نظم سلامة الغذاء والممارسات الصحية فى مجال الإنتاج والتصنيع الغذائى. وتطوير وتوحيد الرقابة على الأغذية المستوردة بالمنافذ البرية البحرية والجوية بين الدول العربية والربط فيما بينهما لضمان سلامة الأغذية المستوردة. فى السياق ذاته، حث المشاركون فى المؤتمر العربى الثانى للغذاء والدواء على دراسة سلامة ومخاطر استخدام النانو تكنولوجى فى الأغذية، وتعزيز أنظمة متابعة سلامة ومخاطر المواد الجديدة المستخدمة فى تعبئة وتغليف الأغذية، وتوحيد الجهود العربية المبذولة لتحقيق سلامة الأغذية العضوية والحلال والمعدلة وراثياً وكذلك الرقابة على أغذية الشوارع، وأن ترتكز عملية التفتيش للأغذية المحلية والمستوردة على المفاهيم الحديثة . وفيما يخص قطاع الدواء، فقد أوصت اللجنة العلمية والمشاركون فى المؤتمر بتطوير أنظمة التسجيل الدوائى تمهيدا لإنشاء برنامج التسجيل الدوائى العربى الموحد، وإنشاء أمانة متخصصة لمواءمة التشريعات الصيدلانية والدوائية العربية، لتكون نواة لتأسيس الهيئة العربية للتسجيل الدوائى على غرار المؤتمر العالمى لمواءمة التشريعات الصيدلانية بين الاتحاد الأوربى والولايات المتحدةالأمريكية واليابان، وأسوة بما يتم فى برنامج التسجيل الدوائى لدول مجلس التعاون الخليجي، والطلب من جامعة الدول العربية وحث الدول الأعضاء على اعتماد وتفعيل الملف الإلكترونى التقنى الموحد للمستحضرات الصيدلانية وتأهيل المفتشين على مصانع الأدوية والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الدوائى الجيد وتعزيز دور هيئات إدارات الرقابة الدوائية فى الدول الأعضاء، وتبادل المعلومات فيما بينها على المستوى العربي، وتقوية مراقبة الدواء ما بعد التسويق وتعزيز التعاون مع إدارات الجمارك لمكافحة الأدوية المغشوشة، والعمل على تحديث الأنظمة بما يضمن تغليظ العقوبة على مسوقى ومهربى الأدوية المغشوشة، وتطوير وتحديث قواعد تسعير الأدوية فى الدول العربية بما يضمن المواءمة والتوزان ما بين اتاحة الدواء الجيد بسعر مناسب من جانب وتوافره من جانب آخر.
