قال تقرير أممي صدر امس في القاهرة أن عدد السكان في مصر شهد زيادة هائلة خلال العقد الماضي،حيث قدر العدد الحالي من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بنحو 92.3 مليون نسمة مقارنةً بعام 2006 حيث كان عدد السكان 72 مليون نسمة،أما من حيث القيمة المطلقة، فقد زاد عدد السكان بأكثر من 20 مليون نسمة خلال عشر سنوات فقط. ووفقا للتقرير ،الذي أصدره صندوق الأممالمتحدة للسكان بالتعاون مع الجهاز المركزي للاحصاء ومركز بصيرة للتعداد بحضور وزراء الشباب والتخطيط والتنمية المحلية والتضامن رئيس الجهاز المركزي للاحصاء ورئيس المجلس القومي للمرأة، فان هذه الزيادة المطردة تهدد بعرقلة جميع الجهود الإنمائية والتي تصب آثارها على مختلف مجالات الحياة وعلى الخدمات الأساسية بما في ذلك التعليم والصحة والإسكان وإمدادات المياه.،وتؤكد الزيادة الأخيرة في معدل الإنجاب الكلي في مصر بعد عقود من التقدم في خفض مستويات الخصوبة -الحاجة إلى تجديد الاهتمام ببرامج تنظيم الأسرة ،ووفقاً للمسح السكاني الصحي لعام 2014،ارتفع معدل الإنجاب الإجمالي من 3.0 في عام 2008 إلى 3.5 في عام 2014. وتدل هذه الزيادة إلى جانب انخفاض النسبة المئوية للنساء المتزوجات حالياً اللواتي يستخدمن وسائل منع الحمل بنسبة 1 في المائة (من 58 في المائة في عام 2008 إلى 57 في المائة في عام 2014) ومعدلات التوقف المرتفعة لمنع الحمل على ضرورة إعادة تنشيط برنامج تنظيم الأسرة في مصر. ويقدم تقرير الوضع السكاني تحليلا لمستجدات الحالة السكانية في مصر وهذا التحليل الجديد مطلوب نظراً للتغيرات التي طرأت على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في السنوات القليلة الماضية. ومن خلال دعم صندوق الأممالمتحدة للسكان، تمكنت مؤسسة بصيرة من تحليل حالة السكان في مصر، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، من أجل وضع خطة عمل لإيجاد حلول مناسبة. وقال ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان في مصر د.ألكسندر بوديروزا:"إن الصندوق ملتزم بالشراكة مع حكومة مصر من أجل دعم الجهود التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في النمو السكاني من خلال التنفيذ الكامل للاستراتيجية الوطنية للسكان. وتابع المسؤول الأممي قوله"إن قدرتنا على الاستجابة لتحديات النمو السكاني ستحدد مدى نجاح جهودنا المستقبلية لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية مصر 2030"وأضاف :سيكون الحصول على هذا الحق للشباب أمراً حاسماً، وستطلق الاستثمارات في رفاه الشباب والسيدات عوائد ديموغرافية للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر، حيث أن أعدادا أكبر من الشباب أصبحوا في سن العمل. ويتطلب تحقيق هذه الإمكانيات التزاما قويا بالصحة، ولا سيما تنظيم الأسرة" وفضلاً عن اعتماده للعائد الديموغرافي كإطار عمل،يعرض التقرير مجموعة من المقترحات: 1توفير التمويل الكافي والمستدام لضمان التغطية الكاملة لوسائل منع الحمل وخاصة في المناطق المحرومة؛ 2تعزيز بناء القدرات لتقديم خدمات صحية إنجابية بأفضل جودة من أجل خفض الاحتياجات غير الملباه وحالات التوقف عن استخدام وسائل منع الحمل؛ 3الدعوة إلى اعتماد معاير الخصوبة المنخفضة والمباعدة بين الولادات وتجنب الحمل المبكر؛ 4تمكين المرأة من خال الإدماج المالي، والدعم القانوني، وتنمية المهارات، بغية خفض معدلات البطالة وخلق فرص العمل؛ 5تمکين الشباب من خلال توفير سبل المعرفة وخدمات ريادة الاعمال، فضلاً عن إتاحة المعلومات والحصول على الائتمان من أجل خلق فرص عمل وتحسين نوعية الحياة؛ 6تشجيع المنظمات غير الحكومية للقيام بدور أكثر فعالية في توفير الخدمات في المناطق النائية، والمجموعات السكانية المهمشة، فضلاً عن تنفيذ أنشطة التوعية؛ 7التأكيد على حقوق السكان في برامج التحويلات النقدية المشروطة، باعتبارها طريقة لتعزيز التحول الاجتماعي وتحسين نوعية الحياة؛ 8التعاون مع القطاع الخاص في الأنشطة الموجهة للسكان من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية المنوطة بالشركات؛ 9استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاستعانة بالأفكار المبتكرة للتواصل مع الشباب. ومن جانبها،أكدت د.هالة السعيد، أن مصر تحتاج إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادى أكثر من 3 أضعاف معدلات النمو السكانى، وأشارت إلى أن الزيادة السكانية أصبحت عبء على الدولة، بعد أن كانت ثروة.وأوضحت أن 40٪ من سكان مصر من الأطفال، وهو ما يزيد من التكلفة الاقتصادية للزيادة السكانية، حيث يحتاج الأطفال إلى توفير خدمات كثيرة.وطالبت بالعمل على زيادة التوعية بأهمية تنظيم الأسرة، وتوعية فئات الشباب، وإدماج الإناث، وزيادة فرص العمل لديهم، والاستمرار فى عمليات التنمية، وإعادة النظر في برامج الزيادة السكانية في المحافظات، وإستخدام الدراما والإعلام لنشر الوعي بهذه القضية. كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، أن الوزارة قامت بتدريب أكثر من 30 ألف شاب وفتاة على مهارات الاتصال لتوعية المواطنين فى المحافظات بالانتخابات المحلية، وأعلنت أن تزايد عدد السكان دون وجود خدمات تناسب هذه الزيادة يعتبر "كارثة"وقالت إن هناك 10 محافظات فى الصعيد لديهم عجز فى خدمات تنظيم الأسرة وعدم وجود وسائل منع الحمل.وأشارت إلى أن الوزارة خصصت 100 مليون جنيه ل50 جمعية أهلية للتوعية الصحية والخدمات.وقالت الوزيرة، إن هناك 13.5مليون أغلبهم من السيدات في سن الإنجاب في العشرينيات و الثلاثينيات من العمر. ومن جانبها، أكدت مايا مرسى، أن ملف السكان فى مصر، قضية أمن قومى، وأعلنت قيام المجلس القومى للمرأة بحملات توعية مثل حملة "التاء المربوطة"، وحملة "طرق الأبواب" التى تصل إلى 100 ألف سيدة شهرياً، بالإضافة إلى نشر قوافل طبية فى المحافظات. كما أكدت، على أهمية الرسائل الدينية من خلال الأزهر ووزارة الأوقاف للتوعية بخطورة الزيادة السكانية. وقال اللواء أبو بكر الجندى، إن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، من أوائل المنابر التى تحدثت عن قضية زيادة السكان، مؤكداً أنه موضوع فى منتهى الكارثية.وأضاف، أن الجهاز قام بإعداد عدة استراتيجيات ولكنها لا تحقق أهدافها، وأشار إلى أهمية توعية المواطنين أن هذه القضية هى "قمة المشاكل".وطالب الجندى، بتوفير الخدمات فى أماكن الفقراء، وأهمية وجود اتصال مباشر من خلال الجمعيات الأهلية ووزارة الصحة.
