لم تستفد مؤشرات البورصة ، الاستفادة المتوقعة التى كان أغلب المتعاملين فى سوق المال ينتظرونها ، بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، الأمر الذى أثار العديد من علامات الاستفهام حول عدم الاستفادة من هذا الحدث الهام الذى من المفترض أن تترجم نتائجه عبر شاشات البورصة. وتراجعت مؤشرات بورصة مصر بنحو جماعى خلال أسبوع المؤتمر، وخسر رأسمالها السوقى نحو 2.9 مليارات جنيه، وعُقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى «مصر المستقبل» فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة ما بين 13 وحتى 15 مارس 2015، وحقق المؤتمر نجاحًا ملحوظًا فى جذب حزمة من الاستثمارات، إلا أن البورصة المصرية تجاهلت ذلك، وسط استمرار المؤسسات المصرية فى موجة من البيع على الأسهم القيادية. استنكر عدد من خبراء سوق المال، عدم استفادة بورصة مصر من الدفعة القوية التى قدمتها السعودية والإمارات والكويت، سواء من خلال استثمارات مباشرة أو ودائع، سيتم ضخها فى الجهاز المصرفى المصرية. ويصل إجمالى ما أعلنت عنه تلك الدول الثلاث إلى 12 مليار دولار، بالإضافة إلى نصف مليار دولار من سلطنة عمان وعدد من الاستثمارات الضخمة فى مشروعات مختلفة، والتى تخطت ال100 مليار دولار. وقال أحمد العطيفى، محلل أسواق المال: توقعنا أن يرتفع السوق بنسبة كبيرة تتناسب مع حجم الاستثمارات الضخمة التى تم إعلانها فى المؤتمر، ولكن ذلك لم يحدث، ولم يتخط حجم التداول حاجز المليار جنيه سوى بعض جلسات لا تتعدى أصابع اليد الواحدة. أضاف أن التوسع فى منح «الكريديت» من جانب شركة السمسرة التى تقوم بإعطاء تسهيلات مالية للمستثمرين بها، ليقوموا بعمليات شراء بقيمة تفوق أرصدتهم المالية، وغير محدد بقواعد تنظيمية لهيئة الرقابة المالية، كان سببا فى التأثر سلبا بالمؤتمر الاقتصادى ، حيث استغلت المؤسسات القوى الشرائية من جانب الأفراد ومالت تعاملاتهم نحو البيع. . وكشف أن نحو 36 شركة سمسرة تلقت خطابات من جانب الجهات الرقابية تطلب منها إغلاق الكريدت المتجاوز لديها، فى محاولة للسيطرة على الموقف الذى يمر به السوق. من جانبه قال هانى توفيق، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن جميع المستثمرين فى البورصة المصرية كانوا فى انتظار أداء أفضل للسوق بعد المؤتمر الاقتصادى، لكن ذلك لم يحدث لعدة أسباب، يأتى فى مقدمتها: الترويج السيئ للاستثمار من جانب قيادات سوق المال، للاستثمار فى سوق المال و البحث عن أدوات التمويل غير التقليدية، والبحث عن وسائل لتشجيع و تحفيز قيد شركات جديدة وعملاقة بالبورصة لتعويض تلك التى هربت للخارج فى الأعوام القليلة الماضية. وأضاف أنه صحيح أن الحكومة الحالية تحفز كل مناحى الاستثمار بشتى أنواعه وهو ما تجلى فى التعديلات الأخيرة لقانون الاستثمار ثم خفض ضريبة الدخل، لكننا لم نر أى خطوة نحو إصلاح سوق الأوراق المالية تحفيزات. وكانت البورصة المصرية قد تلقت إيفادا من مصلحة الضرائب برئاسة، د. مصطفى عبد القادر بأن تخفيض سعر الضريبة على الدخل إلى 22.5٪ لا علاقة بينه وبين الضريبة على توزيعات الأرباح أو الأرباح الرأسمالية المسماة بضريبة البورصة باعتبار أنها ضريبة مقطوعة. وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادى كان فرصه للترويج للبورصة فى المؤتمر الاقتصادى إلا أن قرارات الحكومة على الرغم من تشجيعها لجميع مناحى الاستثمار، استثنت البورصة، على الرغم من أنها تسهم فى بناء الاقتصاد ويقاس مدى تقدم الاقتصاد فى الدول بمدى استقرار بورصاتها. ونوه إلى أن رفع الضرائب على البورصة من صفر? إلى 30-40? « بإضافة الضرائب على التوزيعات و الأرباح الرأسمالية»مرة واحدة قرار خاطئ و فى التوقيت الخاطئ حيث أن كل مستثمرى البورصة يعانون ، و معظمهم خرج من السوق جراء ذلك القرار. من جانبه رأى وائل عنبة، خبير أسواق المال، أن إدارة البورصة المصرية لاتزال عاجزة عن اتخاذ إجراءات ، تحد من سيطرة سهم البنك التجارى الدولى على مؤشر السوق الرئيسي، وتحكمه فى مسار الأسهم القيادية، وعلى الرغم من مطالب خبراء سوق المال المتكررة بضرورة إيجاد آلية للحد من سيطرة السهم على مؤشر السوق إلا أن إدارة البورصة لم تحرك ساكنا. وأضاف أن قواعد الاقتصاد ليست قواعد ثابتة ولذلك يجب أن تتناسب قواعد تكوين المؤشر مع طبيعة سوق ناشئ لذلك لابد من تعديل معادلة حساب المؤشر، حتى لا يقود السوق سهم واحد . وأضاف أن هناك ازدواجية فى تفكير الحكومة مابين تنشيط الاستثمار وتخفيض الضرائب وبين تجاهل البورصة وفرض ضرائب عليها ، والبورصة المصرية 75٪ منها أفراد لا يزالون فى مرحلة تعويض خسائر الأعوام الماضية. وأوضح أن إدارة البورصة قامت فى 19 أكتوبر 2014 بمخاطبة الشركات المقيدة على اثر التراجع الحاد الذى أصابها من الركود العالمي، للكشف عن مستجدات الأوضاع التشغيلية والمالية الخاصة بها ومدى وجود أى أحداث جوهرية غير معلنة تستدعى التحركات الأخيرة فى أسعار الأسهم، إلا أن ذلك لم يحدث بعد سلسلة الهبوط بعد المؤتمر الاقتصادي، مما يدل على حالة اللاوعى لدى قيادات السوق. وأكد أنه يجب أن يكون هناك درجة أكبر من الشفافية والإفصاح عن الأوضاع الحقيقية للسوق وللشركات أوقات الهبوط غير المبرر ، حتى لا يقع المستثمر تحت وطأة الانفعالات الطارئة التى تضر السوق والمتعاملين.
