قال الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك إن الاتفاقية الجديدة للتعاون الجمركى بين مصر والسعودية تشمل 13 مادة أهمها: تبادل المعلومات والتحرى عن نشاط التهريب الجمركى والمهربين وكل ما يتعلق بجميع صور التهرب الجمركى، بجانب تبادل المساعدة الإدارية فى حدود اختصاصات مصلحتى الجمارك بالبلدين على ألا تمتد هذه المساعدة إلى المطالبات الخاصة بالقبض على أشخاص أو تحصيل رسوم أو ضرائب أو غرامات لصالح الدولة الأخرى، مع الالتزام بالقوانين والأنظمة الجمركية المعمول بها بالبلدين. تُلزم الاتفاقية سلطات الجمارك تقديم عدد من المستندات لتسهيل الإفراج الجمركى على السلع والبضائع المتبادلة، تشمل بيان الحمولة أو ما يعرف باسم «المنفستو» والفواتير التجارية وقوائم التعبئة عند الاقتضاء وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية صادرة ومصدق عليها من الجهة المختصة فى البلد المصدر ومثبت بها بيانات صحة المنشأ على أن تكون هذه الشهادة مطابقة لنموذج شهادة المنشأ المعمول به بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية. تشمل المستندات أيضا شهادة منشأ للمنتجات الأجنبية تؤكد صحة المنشأ والشهادات الصحية الخاصة بالبضائع الحيوانية والنباتية وأى مستندات أخرى تطلبها الجهات ذات العلاقة بالتبادل التجارى، وتشترط وضع دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع على البضائع المصدرة وبحسب طبيعة السلعة، كما اتفق الطرفان على منح جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة بنظام الترانزيت سواء الفارغة أو المحملة بجانب تسهيل عمل سائقيها ومساعديهم، وفقا لاتفاقية تنظيم عمليات النقل البرى على الطرق ركابا وبضائع والموقعة عام 1990، مع حظر عبور البضائع الممنوع دخولها إلى أراضى أى من البلدين بموجب الأنظمة والقوانين المعمول بها فى البلدين لأسباب دينية أو أمنية أو صحية أو بيئية. وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن الاتفاقية تشمل التعاون فى مجال التدريب بما يساعد على رفع المهارات الجمركية وتطوير العمل الجمركى فى مجالات تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية وفق الإمكانات المتاحة لتسهيل الإجراءات الجمركية وكشف المخالفات بما سيسهم فى انسياب حركة التجارة البينية ووسائل النقل والركاب. تسرى الاتفاقية الجديدة لمدة 3 سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة، ولمعالجة أى من الصعوبات التى تعترض تنفيذ الاتفاقية سيتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة رئيس مصلحة الجمارك المصرية ومدير عام الجمارك السعودية بجانب تعيين مسئول اتصال بين سلطات الجمارك بالبلدين لترتيب لقاءات المختصين ولتحقيق التعاون وحل ما قد ينشأ من عقبات.
