توقع خبراء أسواق المال أن يشهد النصف الأول من العام 2015 نشاطا ملحوظا فى عمليات الطروحات وزيادات رءوس الأموال، نظرا لقرب الانتهاء من فحص ملفات الشركات التى تقدمت بطلبات زيادات رءوس أموالها ، والقيد بالبورصة. كانت البورصة وافقت على قيد شركة» إعمار» فى السوق المصرى برأس مال يتجاوز 873 مليون جنيه، وقيد «اوراسكوم كونستركشن» ،ووافقت على طرح أسهم إيديتا للصناعات الغذائية بنحو 2.1 مليار جنيه. وتشير أحدث الإحصائيات المالية إلى أن عام 2014 شهد طرح أسهم 16 شركة جديدة في المنطقة العربية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 10.6 مليار دولار موزعه على 7.68 مليار سهما في أسواق دبي وقطر والسعودية ومسقط والبحرين ومصر. وكان عدد من الشركات قد أعلن نيته القيد فى البورصة مثل حديد المصريين ودومتي ، كربون القابضة ، دار المعمار ودار الفؤاد، وسوبريم القابضة، فوري ترافكو القابضة، منازل القابضة والأهلي . وقال محسن عادل، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن البورصة تمكنت من قيد 13 شركة خلال العام 2014 من خلال تنفيذ استراتيجية تعتمد على التوجه إلى الشركات الواعدة وجذبها للقيد بالإضافة إلى التسهيلات التى تم إتخاذها فيما يتعلق بإجراءات ومستندات القيد ليصل إجمالى رءوس الأموال التى تم قيدها خلال الأربعة عشر شهراً الأخيرة إلى ما يقرب من 2.2 مليار جنيه. وأضاف أن إدارة البورصة حاليا تجرى مراجعة طلب القيد لشركتين أخريين برءوس أموال تتجاوز 205 ملايين جنيه. وأضاف أن جذب الشركات للقيد فى البورصة ومساعدتها في الحصول على التمويل هو الدور الأساسى للبورصة وبما يصب فى صالح الاقتصاد بصفة عامة وزيادة جاذبية وعمق البورصة المصرية بصفة خاصة. وأضاف أن البورصة المصرية متعطشة لمثل تلك الطروحات ، حيث إنها تجذب سيولة عالية ، كما أنها تجذب شريحة من المستثمرين العرب. وقال إنه بعد خروج عدد كبير من الشركات من البورصة المصرية منذ إزالة الإعفاء الضريبى للشركات المقيدة ثم تطبيق قواعد القيد الجديدة خسرت البورصة المصرية فرصا ذهبية فى اجتذاب طروحات قوية، مشيرا إلى أهمية تفيعل مقترح بوضع ضوابط جديدة أكثر تشددا بالنسبة لاستخدامات زيادة رءوس أموال الشركات. وأشار إلى أن الطروحات الجديدة ستسهم فى انعاش السوق وعودة المستثمرين الأفراد الذين خرج بعضهم خلال المرحلة الماضية نظرا لما تمثله هذه الطروحات من جاذبية وإغراء لصغار المستثمرين الذين يرون فى البورصة نوعا من الاستثمار المربح كما ان شمول الطروحات الجديدة المتوقعة لقطاعات جديدة سيمثل عنصر جذب إضافىا. بينما توقع محمد ماهر، مسئول بإحدى شركات الأوراق المالية ، الانتهاء من إجراءات الطرح لشركة «مصر- إيطاليا» للاستثمار السياحى والعقارى، أحد أكبر الشركات العقارية في السوق المصري، خلا ستة أشهر. وأضاف أنه مع التزام البورصة المصرية بتسريع إجراءات قيد وزيادات رءوس الأموال بهدف دعم الاقتصاد المصرى ومساعدة الشركات على الحصول على تمويل، فإن ذلك سيثير شهية الشركات للإقدام نحو القيد. وطالب إدارة البورصة بتخفيض الزمن اللازم لعملية القيد وزيادات رءوس الأموال إلى أقل مستوى ممكن، سهولة وبساطة الإجراءات فى التعامل خاصة فى هذا التوقيت الذى نحتاج إليه إلى التعامل بفكر آخر دونما الاعتماد على الفكر الروتينى الذى يعرقل دخول الشركات. وأشار إلى أن سوق المال المصرى شهد قيد العديد من الشركات خلال الفترة الماضية مثل إعمار وإيديتا وأوراسكوم، مما يشير إلى أن السيولة متوافر فى السوق. وتوقع أن تشهد السوق خلال النصف الثانى من العام 2015 انتعاشة كبرى مع بدء عمليات الطرح الأمر الذي من شأنه أن يعيد البريق الاستثماري للبورصة المصرية في المرحلة المقبلة ، بعد أن كانت مفتقدة لعمليات الطرح الكبرى منذ شهور طويلة، وإشارة إلى أن هناك بضاعة جيدة تدخل للسوق وأن هناك ثقة في البورصة كآلية للتمويل والاستثمار في نفس الوقت. وأشار ماهر إلى أن ضعف أحجام التداول بالبورصة المصرية فى الفترة الأخيرة كانت بسبب شدة احتياج السوق إلى دخول أوراق جديدة لتنوع الفرص الاستثمارية ، مشيرا إلى أن البورصة المصرية لا توجد بها شركات كبرى إلا عدد محدود للغاية ومع كثرة الطروحات القوية فإنها ستصبح أكثر قوة وكفاءة. وأضاف أن التوسع في قاعدة المساهمين والمستثمرين عبر الطرح ، يمكن أن يتم من خلال تحول الشركات الخاصة إلى شركات مساهمة في البورصة ، بما يساعد في تنمية الشركات وتطويرها والمحافظة على كياناتها الاقتصادية .
