بعد مرور ربع قرن على انتهاء الحرب الباردة، يواجه العالم تهديدا متزايدا بنشوب حرب نووية.خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وبعد سنوات من المماطلة والتهرب، قد توافق إيران على كبح برنامجها النووى. وفى مقابل تخفيف العقوبات، سوف توافق، من حيث المبدأ، على السماح بعمليات تفتيش دقيقة، والحد من كميات اليورانيوم التى تستخدمها فى مفاعلاتها. اما بعد عام 2025، فسوف يسمح لها تدريجيا بتوسيع نشاطها النووى. فرغم تأكيداتها ان هدفها سلمى، فإن العالم مقتنع بعزم ايران إنتاج سلاح نووى. أبدت الايكونومست تأييدها لصفقة السلاح النووى مع ايران قائلة: انها أفضل ما يمكن الحصول عليه، وأفضل من لا شىء . لكن هذا لا يعنى ان العالم أصبح بمأمن عن حرب نووية. فبعد خمسة وعشرين عاما على انهيار الاتحاد السوفيتي، يدخل العالم عصرا نوويا جديدا. وذلك بعدما أصبحت الاستراتيجية النووية أساسية لدى الأنظمة المارقة، وخصوم إقليميون يتصارعون مع القوى الخمس النووية (أمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا). وهكذا يظل هناك خطر أن شخصا ما، فى مكان ما، سوف يستخدم سلاحا نوويا. مع إنفاق الدول النووية ببذخ لتعزيز ترساناتها النووية، ارتفعت ميزانية الدفاع فى روسيا بنسبة تزيد على 50 ٪ منذ عام 2007، التى يخصص ثلثها للأسلحة النووية. اما الصين، فهى النجم النووى الجديد، بإضافة المزيد إلى مخزونها، والاستثمار بكثافة فى الغواصات وبطاريات الصواريخ المتنقلة. وكذلك باكستان، تكدس عشرات القنابل النووية لتعويض النقص فى الاسلحة التقليدية فى مواجهة الهند. ومن المرجح أن كوريا الشمالية ستكون قادرة على إضافة رأس حربى نووى سنويا لمخزونها البالغ حوالى عشرة صواريخ، وتعمل على تصنيع صواريخ تستطيع ضرب الساحل الغربى للولايات المتحدة. وحتى أوباما الحائز على جائزة نوبل للسلام، طلب من الكونجرس نحو 350 مليار دولار، لتحديث الترسانة النووية الأمريكية على مدى عشر سنوات. الأسوأ من ذلك كله هو عدم الاستقرار. خلال معظم فترة الحرب الباردة ، كان حرص القوتين العظميين، على تجنب الكارثة، سببا فى استقرار الاوضاع، نسبيا. لكن اليوم يبدو العالم مشتعلا بالصراعات . وبعض الدول المضطربة تريد امتلاك سلاح نووى حفاظا على وجودها. وعلى سبيل المثال، تؤكد باكستان أن أسلحتها فى أمان، ولكن هذا لا يطمئن مخاوف العالم من احتمال وقوعها فى أيدى الإرهابيين، أو حتى المتشددين من داخل قواتها المسلحة. دول اخرى ترغب فى امتلاك الأسلحة النووية من أجل تغيير الوضع الراهن. ومنها، روسيا التى تمارس التهديدات النووية كسلاح هجومى فى استراتيجيتها لإثارة الخوف. ومن ثم تقوم بمناوراتها العسكرية بشكل روتينى كهجمات نووية وهمية على عواصم مثل وارسو وستوكهولم. بل هدد ديمترى كيسيليف، أحد أعضاء الكرملين، بأن القوات النووية الروسية قد تحول أمريكا إلى «رماد مشع». قد يتراءى للبعض انها مجرد تهديدات، ولكن قتل بوريس نيمتسوف، أحد زعماء المعارضة، على عتبة الكرملين يوم 27 فبراير لم يكن سوى أحدث مؤشر على أن روسيا البوتينية (نسبة» الى بوتن) تتجه إلى أدغال جيوسياسية . فهى تريد اعادة كتابة القواعد الغربية التى تدعم الوضع الراهن. فى بداية الامر كانت جورجيا والآن فى أوكرانيا، تبرهن روسيا على انها سوف تلجأ الى التصعيد لتأكيد سيطرتها على جيرانها، وإقناع الغرب بأن تدخلهم لا فائدة منه. وحتى اذا كانت تهديدات بوتين النووية مجرد خدعة (ولا يوجد سبب للاعتقاد بذلك)، فإن أى رئيس يأتى بعده يمكن أن يكون أكثر خطورة. رأى التقرير ان الصين تشكل تهديدا بعيد المدى، لكنه تهديد لا يمكن تجاهله. فعلى الرغم من أن العلاقات الصينية الأمريكية بالكاد تبدو كالحرب الباردة، يبدو ان الصين عازمة على تحدى الولايات المتحدة، لفرض هيمنتها، فى أجزاء كبيرة من آسيا. وهكذا تزيد إنفاقها العسكرى بنسبة 10٪ أو أكثر سنويا. وتعمل على زيادة تسليحها النووى ليكون لديها فرصة الرد باستخدام «الضربة الثانية»، اذا حاولت أمريكا تدمير ترسانتها. ومع ذلك، بالكاد يتحدث أى منهما عن طوارئ نووية. وتعد أزمة بشأن تايوان، تصعيدا مثيرا للقلق. وبالإضافة إلى ذلك، هناك اليابان، التى قد تشعر أنه لم يعد بالامكان الاعتماد على أمريكا لحمايتها من طموحات الصين. وبالتالي، يمكن أن تتجه اليابان وكوريا الجنوبية لصنع قنبلة نووية، ومع مخاطر كوريا الشمالية النووية، ستشتعل المواجهة الاقليمية. الحل كما يقول التقرير هو الدبلوماسية النووية. والأولوية للدفاع عن معاهدة حظر الانتشار النووى. ومثلما كان الحد من التسلح جزءا حيويا من العلاقات السوفيتية الأمريكية. يمكن ايضا ان يكون بين الصين وأمريكا، وبين أمريكاوروسيا. و يمكن للهند وباكستان تعزيز الاستقرار عن طريق الحوار البناء بينهما. فى عام 1960 كتب ألبرت ولستيتر، وهو خبير نووى أمريكي،يقول: «يجب علينا التفكير فى بعض الاحتمالات غير السارة للغاية، فقط لأننا نريد تفاديها». وهكذا أيضا اليوم، الخطوة الأولى الأساسية فى مواجهة التهديد النووى المتزايد، التفكير فى الاسوأ. /////////////////// السعودية أكبر مستورد فى العالم للأسلحة أفاد تقرير حديث بان السعودية تقدمت على الهند واصبحت فى 2014 عام البلد الاول المستورد للتجهيزات العسكرية فى العالم فى سوق وصل حجمه الى مستوى قياسى مدفوعا بالاوضاع المتوترة فى الشرق الاوسط واسيا. وقال التقرير الذى اعدته المجموعة المتخصصة «آى اتش اس جينس» الذى يتخذ من لندن مقرا له ان «مبيعات الاسلحة سجلت فى 2014 زيادة للعام السادس على التوالي» وبلغت قيمتها 64.4 مليار دولار مقابل 56 مليارا فى 2013 اى بزيادة 13.4٪. وقال بن مورز الخبير فى هذه المجموعة ان «هذا الرقم القياسى جاء نتيجة طلب غير مسبوق من الاقتصادات الناشئة للطائرات العسكرية وتصاعد حدة التوتر الاقليمى فى الشرق الاوسط وفى منطقة آسيا المحيط الهادئ». واوضح التقرير الذى يغطى حوالى 65 بلدا، ان السعودية اصبحت اكبر مستورد للاسلحة فى العالم مع استيراد معدات عسكرية بقيمة 6.4 مليار دولار. وتقدمت السعودية التى كانت ثانى بلد عام 2013 على الهند (5،5 مليار دولار) واصبحت «اهم سوق» للولايات المتحدة. واضاف التقرير ان «الواردات السعودية ارتفعت بنسبة 54٪»، موضحا انها ستسجل زيادة بنسبة 52 ٪ فى 2015 ليصل الى 9.8 مليارات دولار. وقالت المجموعة ان «السعودية تدفع واحدا من كل سبعة دولارات تنفق على شراء الاسلحة» فى العالم، مشيرة الى ان «الشرق الاوسط هو اضخم سوق اقليمي» لمبيعات الاسلحة ويتوقع ان تبلغ وارداته منها حوالى 110 مليارات دولار خلال السنوات العشر المقبلة. واستوردت السعودية والامارات وحدهما تجهيزات عسكرية بقيمة 8.6 مليار دولار فى 2014 اى اكثر من اوروبا الغربية بأكملها. اما فى مجال التصدير، فقد ذكر التقرير ان الولايات المتحدة بمبيعاتها التى بلغت قيمتها 23.7 مليار دولار «تؤمن ثلث مجمل الصادرات (العالمية) وكانت المستفيدة الرئيسية من نمو» هذا السوق. وتحتل روسيا التى تصدر خصوصا الى الصين، المرتبة الثانية بين اكبر البلدان المصدرة للاسلحة فى العالم. وقد بلغت قيمة مبيعاتها عشرة مليارات دولار اى اكثر بنسبة 9 ٪ عن مبيعاتها فى 2013 عام . لكن التقرير قال: انه بعد سنوات من النمو، تواجه الصادرات الروسية صعوبات ومن المتوقع ان تتراجع الصادرات فى 2015، مشيرا الى ان هذا التوجه يمكن ان يتفاقم بسبب العقوبات التى تفرضها الدول الغربية بسبب النزاع الاوكراني. واوضح ان تراجع اسعار النفط يمكن ان يكون له «تأثير مدمر» على بعض عملاء موسكو مثل ايران وفنزويلا. وبعد الولايات المتحدة وروسيا تحتل فرنسا المرتبة الثالثة بين الدول المصدرة للمعدات الدفاعية فى العالم اذ بلغت قيمة صادراتها 4.9 مليارات دولار، تليها بريطانيا 4.1 مليار ثم ألمانيا 3.5 مليارات فإيطاليا 1.9 مليار دولار. وتأتى بعد ذلك اسرائيل بصادرات بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار، ثم الصين 1.5 مليار دولار. وقالت المجموعة نفسها :ان بكين التى كانت خامس بلد مستورد للاسلحة فى العالم من قبل، اصبحت الآن فى المرتبة الثالثة. وقال الخبير فى المجموعة بول بورتن :ان الصين «ما زالت بحاجة الى مساعدة عسكرية من روسيا فى قطاع الصناعات الجوية». واضاف ان الميزانية المخصصة لهذه النفقات ستواصل الارتفاع بسرعة. ووصف التقرير كوريا الجنوبية التى صدرت معدات عسكرية بقيمة 740 مليون دولار فى 2014 بانها «النجم الصاعد» للدول التى تبيع اسلحة فى العالم. اما فى لائحة الشركات المصدرة، فما زالت المجموعات الامريكية تحتل المراكز الاولى (بوينج ولوكهيد مارتن وريثون) بينما جاءت ايرباص فى المرتبة الرابعة. وقالت المجموعة :ان هذه المعطيات لا تتطابق بالضرورة مع الارقام الرسمية بسبب الحسابات التى تجرى على اسس مختلفة.
