قال أسامه توكل، رئيس مركز كبار الممولين، إن حصيلة المركز بلغت 78 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2015/2014، بنسبة 100٪ من المستهدف. وتوقع توكل، في تصريحات خاصة، أن يغطي المركز الحصيلة الإجمالية المستهدفة للعام المالي الحالي المقدرة بنحو 232 مليار جنيه، مرجحًا أن تشهد الفترة المقبلة حصيلة أكبر بكثير مع نهاية موسم الإقرارات في أبريل، حيث يمثل المركز 80٪ من الحصيلة الضريبية في مصر. ويبدأ موسم تقديم الإقرارات الضريبية من قبل الممولين بدءًا من يناير وحتى نهاية مارس للأشخاص، ونهاية أبريل للشركات والأشخاص الاعتبارية. يذكر أن «كبار الممولين» مؤسسة تعمل كوحدة واحدة مسئولة عن إدارة ضرائب الدخل وضريبة المبيعات، ويبلغ عدد الشركات المسجلة به 1600 شركة من إجمالي عدد الممولين بالمصلحة والبالغ عددهم نحو 6ملايين ممول. .. من ناحية اخرى قالت مصادر مطلعة بوزارة المالية إن قانون القيمة المضافة الجديد لن يصدر إلا بعد تشكيل مجلس النواب الجديد، بينما أكد الوزير هانى قدرى أن الانتقال للقيمة المضافة سيتم خلال 2015 إلا أنه رفض تحديد موعد محدد لإصداره. وبينما تقول المصادر إن القوانين المتعلقة بالضرائب والجمارك ستنتظر الحكومة الجديدة التى سيتم تشكيلها بعد الانتخابات، يقول الوزير إن السبب فى تأخير صدوره عدم انتهاء الحوار المجتمعى الذى لا يزال دائرًا حول بنود قانون القيمة المضافة حيث بدأت الوزارة النقاش مع بعض الاتحادات الكبيرة إلا أنها ستنتقل للمتعاملين بصورة مباشرة للتأكد من عدم تأثيرها على الأنشطة بشكل عام. ويقول الخبير الضريبى رزق أحمد رزق إن المنظومة الضريبية فى مصر تحتاج لتعديل تام، وإن قانون القيمة المضافة لن يصدر إلا بعد الانتخابات البرلمانية، مضيفا أن 21 شركة فى مصر تدفع 90٪ من جملة الضرائب، الأمر الذى يتطلب إحداث تغيير فى المنظومة الضريبية سواء ضرائب أو جمارك، فالأخيرة لا تزال تعمل بقانون صدر فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وأضاف أن من أهم مواد قانون ضريبة المبيعات أن الممول ملزم بتقديم 12 إقرارًا ضريبيا خلال السنة حتى لو حقق مبيعات أو لم يحقق، وفى حال تأخره يتم فرض غرامة 100 جنيه، وحال تكرارها يتم تحويله لإدارة مكافحة التهرب الضريبي، بجانب ما يعرف بالفروق الضريبية التى يتم تجميعها، حيث يتم تحصيل 3٪ على الفروق لصالح مدير الفرع ورئيس القسم، والمأمور، مما يجلعهم يسعون لتكوين فوارق مالية . وكانت وزارة المالية قد أعلنت بدءًا من ديسمبر 2013 عن إعداد مسودة لمشروع قانون القيمة المضافة، مستهدفة حينها التطبيق فى يناير 2014 بعد إجراء مناقشات مجتمعية حوله إلا أنه لم يصدر حتى الآن. وضريبة القيمة المضافة هى القيمة التى تضيفها المنشأة على تكلفة المواد التى تشتريها وتستهلكها فى إنتاجها، أى فى تحويلها إلى سلع، فتسمى هذه المواد مستهلكات وسيطة، تتألف من «المدفوعات على شكل أجور، واشتراكات فى المؤسسات الضامنة، وفائدة على الرأسمال المستثمر، وبدل خدمات، بجانب الضرائب وأرباح المنشأة. ويتم احتساب القيمة المضافة، بإضافة كلفة المستهلكات الوسيطة على القيمة المضافة، بما يعنى أنها تساوى الإنتاج فى النهاية، أو بمعنى آخر أن القيمة المضافة هى الفارق بين قيمة السلع عند دخولها إلى المنشأة على شكل مواد وسيطة، وقيمة السلع ذاتها عند خروجها من المنشأة لبيعها فى السوق. ومن أبرز ملامح القانون الجديد، السماح برد الضريبة على السلع الرأسمالية نقدًا ومرة واحدة فور تشغيل خطوط الانتاج بدلا من استردادها خصمًا من الضريبة المستحقة على المبيعات محليًا، ووضع نظام خاص لمعاملة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضريبيًا بصورة بسيطة ودمج ضريبة المبيعات والدخل فى آلية واحدة وبأقل عبء إدارى على المنشأة أو الإدارة الضريبية.
