تسارعت الجهود المصرية الرامية لمواجهة الخطر المتزايد للتنظيمات الارهابية فى ليبيا لاسيما تنظيم داعش فى الايام القليلة الماضية. وتستهدف هذه التحركات فى شقها السياسى والدبلوماسى حشد نوع من التأييد الدولى والغطاء الشرعى لتوجيه ضربات موجعة وموثرة لمعاقل هذه التنظيمات حيث من المنتظر صدور قرار من مجلس الأمن بهذا الصدد. ويجمع الخبراء السياسيون والعسكريون على أن مصر بدأت المعركة لتصفية بؤر الارهاب فى ليبيا، ولن تتراجع عن موقفها سواء تمت مشاركة عربية ودولية أو واصلت هذه الهجمات بصورة فردية وبالتنسيق مع الجيش الليبي. فى هذا الاطار يؤكد اللواء د. أحمد عبد الحليم الخبير العسكرى والاستراتيجى أن أمام مصر العديد من السيناريوهات للتعامل مع هذا التحدى، التى لا يمكن الافصاح عنها، لأنه لم يعد هناك أى مجال للتراجع عن هزيمة الارهاب، ويؤكد السفير د. محمد شاكر رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية أن مصر تحتاج الى مساندة عربية ودولية فى معركتها ضد الارهاب الذى لن يستثنى أحدا، خاصة بعد أن تكشفت أبعاده ومخاطره والمؤامرة التى تستهدف هذه الأمة . ويرى ضرورة المضى فى تشكيل قوات عربية مشتركة للحرب ضد الارهاب حتى وان طال الوقت، وشدد على أهمية الضرب بيد من حديد وعدم التهاون أو التراجع أمام هذه التنظيمات، ويعتقد أن الدعم الذى تحتاج اليه مصر يتعين ألا يقتصر على المال والسلاح وانما تقديم المعلومات حول هذه التنظيمات. ويشير السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية السابق الى أن الحرب على الارهاب لا يمكن اعتبارها رد فعل لجريمة قتل 21 مصريا كما أنها ليست موجهة ضد ليبيا وانما تهدف الى حماية الليبيين أنفسهم من هذه التنظيمات، التى باتت تهدد البلدين معا، كما تهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة برمتها. وعلى المستوى السياسى دعت وزارة الخارجية دول العالم الى ضرورة اعلان موقف واضح من حملة مصر ضد ارهاب تنظيم داعش، وطالب مساعدو وزير الخارجية من سفراء المجموعات الجغرافية عدم اقتصار هذه المواقف على البيانات السياسية، وأكدوا حق مصر فى الدفاع عن مواطنيها وتعقب الارهابيين، كما طالبوا بدعم التحرك الذى تقوم به على الساحة الدولية لمواصلة حملتها ضد عناصر هذه التنظيمات. وشدد مساعدو وزير الخارجية للسفراء المعتمدين بالقاهرة على اعتزام مصر واصرارها على مواصلة معركتها ضد الارهاب سواء فى الداخل أو على مستوى الاقليم، وشدد على أهمية تضامن دولهم مع مصر بالأفعال فى حربها على الإرهاب، ومطالبة المجتمع الدولى خاصة أعضاء الناتو بتحمل مسئولياتها فى القضاء على الإرهاب والتنظيمات الإرهابية فى ليبيا وجميع الجماعات الإرهابية الأخرى أخذاً فى الاعتبار انتماء تلك التنظيمات إلى ايديولوجية واحدة تقوم على الفكر المتطرف والتحريض على الكراهية وارتكاب الأعمال البربرية، كما يتعين حذف مصطلح التراخى من قاموس المجتمع الدولى فى ظل تلك الظروف والتهديدات الإرهابية التى يواجهها، وأن الجميع مطالب باتخاذ التدابير اللازمة لمنع التنظيمات الإرهابية فى ليبيا من الاستمرار فى ممارساتهم دون رادع، ودرءاً لمزيد من التدهور وحالة الفوضى التى تسعى إلى إحداثها، وبما يعكس الإرادة الدولية البازغة للقضاء على الإرهاب أياً كان مكانه وطالب المساعدون من سفراء الدول العمل على رفع حظر السلاح عن الحكومة الليبية الشرعية التى تحظى باعتراف دولى لدعمها فى جهودها الرامية إلى القضاء على الإرهاب وإعادة الاستقرار والأمن إلى البلاد.
