يستعد 4700 مرشح لمجلس الشعب لاقتناص الاصوات الانتاخبية بعد اغلاق باب الترشح يوم الخميس الماضى وفتح باب الدعاية الانتخابية تمهيدا لاجراء الانتخابات خلال يومى 21 و22 مارس المقبل. ورغم وضع اللجنة العليا للانتخابات سقفا لتكاليف الحملة الانتخابية يصل الى 500 ألف جنيه للمرشح الواحد باشتراط فتح حساب بنكى للصرف على الدعاية ليكون تحت سيطرة الرقابة باجمالى 23 مليارا و50 ألف جنيه، فإن الواقع يأبى هذه الارقام حيث توقعت دراسة لمركز الدراسات الاقتصادية وصول حجم الانفاق على الدعاية الانتخابية الى نحو 27,5 مليار جنيه بحد ادنى لحوالى 4500 مرشح خاصة ان المرشحين لن يلتزموا بالارقام المخصصة للدعاية المعلنة من جانب المرشحين. وتشير الدراسة الى انه يتم الاستعداد لاجراءات الانتخابات بتنظيم المؤتمرات، والمناظرات، واللافتات، وتوزيع اللحوم والمواد الغذائية، والبطاطين، وهذه الانواع من الدعاية تتم تحت سمع وبصر جميع أجهزه الاعلام سواء المقروء أو المسموع أو المرئى أو الالكترونى. وتتوقع الدراسة ان دعاية الحملة الانتخابية ستتراوح بين مليون و30 مليون جنيه فى بعض الدوائر ووفقا لامكانات المرشح نفسه، و المتوسط الاقل والادنى سيكون 5 ملايين للمرشح الواحد وحوالى 25 مليون للقائمة وبذلك سيكون الانفاق حوالى مبلغ 27.5 مليار جنيه، مشيرة الى أن هذا المبلغ سيعمل على تحريك السوق وزيادة الانفاق. وتضيف الدراسة: الطريقة المتبعة فى الانتخابات تتمثل فى تجميع اصوات الناخبين عن طريق توزيع الاموال، والهدايا العينية وسداد المديونيات عن الغير وسداد الاشتراكات للغير وغيرها من الطرق التى تصب فى احتياجات المواطنين، الامر الذى سيؤدى الى حالة من الرواج فى القطاعات ذات الصلة بالانتخابات مثل الفراشة واللافتات والمقاهى والكافيهات والميكروفونات وسيارات النقل والبطاطين والمواد الغذائية كما سينشط السماسرة «مقاولو الأصوات» خاصة فى القرى والنجوع من الريف والصعيد. وتتساءل عن الآليات التى ستتبعها اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة الانفاق لكل مرشح او حزب وهل الادارات الحكومية فى كل دائرة ستقوم بمراقبة ذلك أم لا؟، خاصة ان القانون قد حدد معايير للانفاق على الانتخابات وفتح حساب فى البنك لكل مرشح وكل قائمة يتم فيه وضع الأموال التى سيتم الانفاق منها، وتحديد سقف للانفاق لكل مرشح وقائمة غير مسموح بتجاوزه .
//////////// رئيس المركزى للإحصاء: الجداول الانتخابية جاهزة بعد انتهاء إعداد ٪65 من خرائط المبانى أكد اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للاحصاء والتعبئة العامة أن خرائط الجهاز المركزى للاحصاء تم استخدامها لتقسيم الدوائر الانتخابية لانتخابات البرلمان نظرا لأن الأساس فى تحديد الدوائر والمقاعد الانتخابية عدد السكان وقد اعتمدت لجنة الانتخابات على الجهاز ومصلحة الأحوال المدنية لتنقية الجداول من أصحاب الجنايات ليتم إعداد جداول سليمة، وأعلن اللواء الجندى ان الجهاز قد انتهى من إعداد ما يقرب من 65٪ من الخرائط التى تحدد جميع مبانى الجمهورية، ومن المتوقع ان يتم الانتهاء منها فى نهاية العام وأكد انه سوف يتم الاعلان عن النتائج الأولية لتعداد السكانى فى مارس 2017 وتم رصد ميزانية للتعداد تقدر بنحو 500 مليون جنيه، 80٪ من الميزانية سوف يتم رصدها أجورا للعاملين بالتعداد البالغ عددهم 150 الف شخص وسوف يتم الاعلان عن التعداد النهائى للسكانى بعد 7 شهور من الاعلان الأولى. وأشار اللواء الجندى الى تراجع معدل البطالة فى الربع الرابع من عام 2014 الذى انخفض ليصل الى 12.9٪ وقد بلغ اجمالى قوة العمل 27.7 مليون فرد خلال الربع بزيادة قدرها 352 الف فرد بنسبة 1.3٪ مقارنة بنفس الربع عن عام 2013 وقد بلغ إجمالى عدد المتعطلين عن العمل نحو 3.6 مليون متعطل. وأكد اللواء الجندى أن العاملين ببحث البطالة سوف يستخدمون أجهزة التابلت لرصد بيانات البحث بدءا من الربع الأول من عام 2015 مما يساهم فى سرعة تجميع البيانات وتقليل ساعات العمل ودقة البيانات التى يتم رصدها.
