«الحادث يمنحنا إصرارا أكبر لتحويل مصر إلى بلد أفضل من أجل أبنائنا». بهذه الكلمات بدأ عاطف حلمى وزير الاتصالات لقاءه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة . ولم تمنع أجواء الحزن الوزير من إشاعة التفاؤل بالقدرة على تحسين الأوضاع والأمل فى مستقبل أفضل مؤكدا الثقة فى قدرة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دفع نمو الاقتصاد. قال حلمى أن القطاع يحتاج إلى استثمارات بقيمة 120 مليار جنيه وان 80٪ من خطة الاستثمار تعتمد على القطاع الخاص، وهنا يأتى دور الغرفة الأمريكية وغيرها من المستثمرين والشركات فى القيام بهذا المهمة. وقال وزير الاتصالات إن زيارة مديرى شركات عالمية مثل آى بى ام، ماستر كارد، نورتون ودى اتش ال، خلال الأسابيع الماضية وما أبدوه من رغبة فى توسيع حجم أعمال شركاتهم فى مصر، رسالة واضحة للعالم بأن البلاد تسير على الطريق الصحيح للاستثمار والعمل والنمو. وذكر على سبيل المثال ما أعلنت عنه فودافون من زيادة عدد العاملين فى الشركة بنحو 3000 موظف، وعزم شركة EMC العالمية زيادة موظفيها أيضا بنحو 1800 بعد نمو نشاطها بنسبة 30٪ خلال السنوات الثلاث الماضية، وهى الفترة التى شهدت اضطرابات كان يمكن أن تثنى الشركة عن التوسع لولا ميزات مصر التنافسية. وكذلك كان الأمر مع مايكروسوفت التى زار وفد منها مصر خلال الفترة الصعبة وأكدوا التزام الشركة بمضاعفة استثماراتها . أشار حلمى إلى استعدادات الحكومة لطرح بطاقات الرقم القومى الذكية خلال الأسابيع القليلة القادمة حيث يساهم قطاع الاتصالات بخبراته التكنولوجية فى إصدار وتدشين البطاقات الجديدة، التى ستعمل بنظام التوقيع الإلكتروني، بالتعاون مع وزارات الداخلية والمالية والبنك المركزى وجهات أخرى. وأشار وزير الاتصالات إلى إن المشروعات العملاقة التى ستطرحها مصر خلال المؤتمر الاقتصادى المقرر انعقاده بشرم الشيخ الشهر المقبل تؤكد ما ينتظر البلاد من مستقبل واعد. وعرض رؤية الوزارة لتحقيق الاقتصاد الرقمى من خلال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة ودعم الحرية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأعرب عن طموحات الوزارة وجهودها فى أن تكون مصر مركزا تكنولوجيا لإفريقيا والشرق الأوسط. وقال إن النجاح الذى حققته فى مجال خدمات التعهيد على مستوى العالم يؤهلها لذلك. كما أن مشروع قناة السويس سيساعدها فى أن تكون مركزا للشركات العالمية التى تقدم خدمات «الحوسبة السحابية» الجديدة. وتعتمد الوزارة فى تحقيق إستراتيجيتها على ثلاث ركائز أساسية تتمثل فى: * تشييد البنية التحتية اللازمة. وهو ما يكتنفه بعض التحديات لكن هناك خطة بدأ تنفيذها من خلال السماح للشركات بالعمل فى خدمات النطاق العريض، وهناك مبادرة حكومية لإنشاء «سحابة عامة» (سحابة تسمح للنظام والخدمات بأن تكون متوفرة وسهلة للوصول للمستخدمين عبر الانترنت أى لعامة الناس وليس لفئة معينة كمستخدمى النظام الذين يعملون فى شركة ما). * توفير البنية التحتية المعلوماتية. وبالفعل أبرمت الوزارة بروتوكول تعاون مع وزارة البحث العلمى لإنشاء مجمع تميز للابتكار وريادة الأعمال والصناعات الإلكترونية، فى المنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادى بمشاركة جامعة القاهرة. * تنفيذ مشروع بطاقات الرقم القومى الذكية. كما أوضح الوزير أن تنفيذ تلك الإستراتيجية يتضمن أربعة قوانين للاتصالات، التوقيع الالكتروني، الأمن المعلوماتى وحماية البيانات، وحق النفاذ إلى المعلومة. وخلال اللقاء عرض نائب المدير التنفيذى لخدمة العملاء بشركة أوراكل العالمية خوان جونز احدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لخدمة البيزنس والشركات، موضحا انه مثلما تغيرت صناعات بالثورة التكنولوجية كما هو حال صناعات النشر والتصوير والموسيقى والافلام جاء الدور على قطاع الأعمال ورقمنة العملات. وقال إن التوسع فى استخدام العملة الرقمية «بيتكوين» ما هو إلا بداية ستغير قواعد اللعبة حيث لم يعد بالإمكان الاستمرار فى القيام بالأعمال بالطرق التقليدية. فالابتكار لم يعد يتعلق باختراع أشياء جديدة فحسب وإنما بالقدرة على القيام بالمهام المطلوبة بشكل أفضل. وأشار جونز إلى ما تقوم به شركة أوراكل من دراسة السوق المصرى لابتكار سلع جديدة تناسبه. وقال إن الشركات الناجحة هى التى تهتم بخبرة العميل إلى جانب تركيزها على تحسين التشغيل ونماذج الأعمال الجديدة. ووفقا لاستطلاع أجرته أوراكل فإن 73٪ من مديرى الشركات العالمية لديهم خطة للرقمنة، ولكن 19 ٪ فقط يعتقدون أن لديهم التكنولوجيا المناسبة لاحتياجاتهم الأمر الذى يدعو إلى مزيد من الاهتمام بالرؤية «الرقمية» للشركات.
