يعزز تقرير المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي الخاص بمشاورات المادة الرابعة مع الحكومة المصرية فرص تحسن التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية خلال الفترة المقبلة ونجاح اي طروحات تعتزم بنوك طرحها بالاسواق العالمية عن طريق السندات الدولارية. اشاروا الى ان ترحيب الصندوق باجراءات الاصلاح التى يشهدها سوق الصرف يؤكد ان مصر تسير فى الطريق الصحيح وتضع حدا لاخطاء سابقة بدأها المركزي منذ يونيو 2012 وحتى نوفمبر 2014 في مساندة غير صحيحة للعملة المحلية مقابل العملات الاجنبية والتى تعد امتدادا لاخطاء المركزى خلال المراحل السابقة من استمرار دعم الجنيه بشكل غير حقيقي مما خلق سوقا سوداء للصرف اضرت بالاقتصاد والبنوك بشكل اساسي. ووصف خبراء اقتصاد التقرير انه بمثابة شهادة ثقة جديدة تضاف الى سجل الاقتصاد الكلى بعدما رفعت مؤسسة «فيتش» تصنيف مصر الائتمانى الى درجة B للاقتراض الخارجي. اكد أحمد اسماعيل حسن الرئيس التنفيذي لبنك ابوظبى الوطني مصر ان التقرير يعد شهادة ثقة في الجهاز المصرفي وتعكس الجدارة التي يتمتع بها عالميا. وتابع :هذه المكاسب التى تضمنها الاشادة التقرير باجراءات الاصلاح المصرفي التى ادت الى منحه المرونة في التعامل مع الصدمات المالية التي نتجت عن الاوضاع السياسية التي مرت بها البلاد فى اعقاب ثورة 25 يناير. واشار الى ان اشادة التقرير بما حققته البنوك المصرية في خفض الديون المتعثرة لديها يدفعنا نحو استكمال الاجراءات الموازية لهذه الخطوات في توفير الائتمان المدروس على أسس مالية الي جانب تعزيزها ثقافة التعاملات المصرفية لدى المواطنين. اكد محسن رشاد المدير العام للمؤسسات المالية والعلاقات الخارجية بالبنك العربي الافريقي الدولي ان التقرير يعد شهادة ثقة جديدة للقطاع المصرفي والاقتصاد المصر بشكل عام. واضاف ان القطاع المصرفي نجح خلال السنوات الماضية في تخطي كل العقبات التى اعترضت طريقه وادت الى افلاس كبرى المؤسسات المالية العالمية في الأزمة المالية 2008 كذلك فإن تخطي الأزمات السياسية التي مرت بها البلاد منذ 25 يناير وحتى الآن. واشار الى ان التقرير سيؤدى الى رفع تصنيف البنوك المصرية عالميا كنتيجة لاحقة الاخير للتصنيف الائتمانى للاقتصاد المصري للاقتراض الي درجة B. وردا على سؤال محرر الاقتصادى حول مدى تأثير هذا التقرير على الطروحات العالمية للاقتراض من الاسواق الخارجية والتى اعلنت عنها الحكومة وكذلك البنك الاهلى المصري أخيرا قال: ان هذا النوع من التقارير سيؤدى الى تعزيز فرص نجاح اية طروحات عالمية للاقتراض عن طريق البنوك المصرية او الحكومة فى الفترة المقبلة. اضاف ان الإصلاحات المصرفية ساهمت فى تغيير نظرة العالم لمصر ولبنوكها كذلك فإن ترحيب الصندوق بإصلاحات سوق الصرف والتى وصفها التقرير الصادر عن الصندوق بأنه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح والتى بدأت الحكومة والبنك المركزى في تصحيح اخطائه منذ يونيو 2013 وحتى نوفمبر 2014 من دعم للعملة المحلية ساهم في خلق سوق موازية للعملة تضرب الاقتصاد بشكل عام. وفى نفس السياق اكد احمد عبدالقادر الخبير المصرفى ان التقرير جاء ليؤكد ان القطاع المصرفى يسير في الاتجاه الصحيح سواء في حربه على السوق السوداء للدولار او باستكمال خطط الاصلاح المصرى للوصول بالجهاز المصرفى الي مصاف الدول المتقدمة التي تطبق كل الاجراءات النقدية والسياسات التى تطبق كل الاجراءات النقدية والسياسات المالية التي تمنع وقوعه عرضه لأي اهتزازات سواء مالية وبفعل ظروف خارجة عن اراداته وسياسته. واشار الي ان التقرير يعزز من ثقة العالم الخارجي بالاقتصاد والجهاز المصرفى المصري باعتباره حجر الزاوية في التعديلات المالية لمصر خارجيا سواء عن طريق شبكة المراسلين الاجانب او الفروع الخارجية للبنوك المصرية. وأوضح أنه من شأن استكمال اجراءات المركزى لمواجهة السوق السوداء تحسن الوضع عن ذي قبل فوجود سعر صرف للمعملة الأجنبية يخدم الجهاز المصرفى والاقتصاد بشكل عام ويؤدى إلى جذب المزيد من المستثمرين الاجانب للسوق المصرية. واكد د. فخرى الفقى استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن التقرير الأخير للصندوق ايجابي جدا ويعتبر شهادة ثقة جديدة فى الاقتصاد المصرى ومؤسساته خصوصا البنوك اذ اثبت انه قوى وقادر على مواجهة كل التقلبات المالية والسياسية سواء عقب الازمة المالية او احداث ثورة 25 يناير. وقال ان التقرير تطرق الى الجهاز المصرفى وحديثه عن تماسكه وقوته لم يكن جديدا فالعالم يشيد بقوة القطاع المصرفي المصرى منذ تطبيق الاصلاحات الهيكلية المصرفية وتجاوزه الازمة المالية العالمية دون خسائر في الوقت الذي اهتزت فيه اركان اكبر الاجهزة المصرفية عالميا. وذكر ان التقرير يؤهل خلال الفترة القادمة لنجاح اي تحركات عالمية لمصر سواء في الاسواق العالمية او المحلية من خلال طرح سندات دولارية او الحصول على تمويل من المؤسسات العالمية ومنها صندوق النقد الدولى. واشار الى انه لا مانع من الحصول على قرض الصندوق حاليا فالمؤشرات المالية تؤكد قدرة مصر علي الوفاء بأي التزامات مالية للعالم الخارجى خلال الفترة الحالية ومستقبلا. وفي نفس السياق اكد د. عبدالمطلب عبدالحميد رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية ان التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولى حمل مؤشرات ايجابية عديدة اهمها ان ضبط الاوضاع المالية العامة سوف يؤدى إلى خفض عجز الميزانية لاقل من 8٪ من الناتج المحلي الاجمالى بحلول 2018 2019 وهو الامر الذى سيعين الحكومة على الدين الحكومي وسيؤدى الى انخفاضه مما يقلل العبء الواقع عليها لمجابهة الدين الداخلى. واشار الى ان الاجراءات والاصلاحات التى تنتهجها الحكومة لاقت استحسان خبراء الصندوق نتيجة مما ستؤديه هذه الاجراءات الى استهداف ومحاصرة التضخم الى نسبة 7٪ على المدى المتوسط كذلك فإن التنفيذ الناجح بحسب التقرير لهذه السياسات سيؤدى الى حصار جيد من النواحي الاقتصادية. واكد د. شريف قاسم الخبير الاقتصادى ان هذا التقرير سيؤدى الى تعزيز فرص مصر في الحصول على أي قروض أو تمويلات خارجية سواء من الصندوق او غيره من المؤسسات المالية الأخرى. واضاف أن التقرير يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات مطردة للنمو خلال المدى المتوسط قدرها الصندوق بنحو 5٪. واشار الى انه لا توجد مخاوف بشأن النقاط التي تطرق اليها التقرير والمتعلقة بانخفاض 0.3٪ للاقتصاد العالمي وبانخفاض اسعار النفط والذي سينعكس على موقف الدول الداعمة لمصر وخاصة بمنطقة الخليج خاصة وان هذه الأمور تصب في صالحنا لأنها ستجعل المستثمرين يبحثون عن أسواق جديدة بعد تشبع الأسواق التي يعملون بها وقال إن التقرير سيعزز من فرص نجاح مؤتمر مارس الاقتصادي بشرم الشيخ كما أنه يعد شهادة جدارة ائتمانية للاقتصاد المصرى حال رغبتنا في الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية.
