لاتزال تقييمات الأسهم ، في سوق الأوراق المالية، تثير جدلا واسعا بين المتخصصين والمتعاملين، والتي تصدرها شركات الأوراق المالية وبنوك الاستثمار، بهدف الوصول إلى القيمة العادلة للسهم ، وتوصيات بالبيع أو الاحتفاظ ، وهو سلوك يرجع فى النهاية على المستثمر. يأتي ذلك في ظل تزايد توقعات المحللين الماليين العالميين بأن نصف المستثمرين يعتقدون أن تحقق الأسهم أعلى عائدات إجمالية من نوعها في الأسواق العالمية خلال عام 2015، مقارنة مع غيرها من فئات الأصول الأخرى مثل السندات، والحيازات النقدية، والسلع الأساسية، والمعادن الثمينة، والعقارات. ووفقا لأحدث استبيان نشر عن معهد المحللين الماليين المعتمدين، والجمعية العالمية لممتهني الاستثمار، توقع نحو ثلث المستثمرين أن تحقق الأسهم أعلى عائدات إجمالية من نوعها في أسواق الشرق الأوسط هذا العام. و أكد عدد من خبراء أسواق المال ضرورة تنظيم عمليات التقييم التي تصدرها شركات وبنوك الاستثمار للأسهم المحلية من أجل ضمان عدم استخدام التقييمات لخدمة مصالح هذه الشركات والبنوك على حساب بقية المستثمرين. وأشاروا إلى أنه على الرغم من أن تلك التقييمات لا تتاح للجميع إلا أن هناك ضرورة لاتخاذ تدابير تنظيمية من جانب القائمين على سوق المال، من أجل مراقبة تلك التقييمات وعدم تعارض المصالح ، وخدمة محافظ استثمارية معينة. وطالب الخبراء بأن تكون القيمة العادلة للأسهم محددة من جهات وشركات مستقلة عن الأسواق ً، وليس لديها صناديق للاستثمار بالأسهم المحلية تريد خدمتها من خلال التأثير في الأسعار عبر إصدار تقييمات تتماشى مع مصالحها، فتقلل من قيمة الأسهم التي تريد شراءها لتضمن حصولها عليها بأقل سعر ممكن وترفع في المقابل من قيمة الأسهم التي تتجه لبيعها لتحقق منها أفضل العوائد الممكنة. وقال عيسى فتحي ، خبير أسواق المال، إن تقييم سهم شركة ما يتم من خلال المعطيات الموضوعية المرتبطة بأداء الشركات المساهمة والتقديرات المستقبلية للنمو في أرباحها. وأوضح أن تلك القيمة يتم تحديدها من قبل المحللين في الشركات بناء علي القوائم المالية للشركة والأحداث الجوهرية التي تؤثر عليها, للوصول إلى سعر تداول السهم. ونوه إلى أن دقة المعلومات وحيادها هما الأساس عند النظر إلى تقارير وبحوث الأسهم، بغض النظر عن الجهة المصدرة لها، لأن الانسياق وراء تلك التقارير يمكن أن يضر بشرائح من المستثمرين إذا ما اعتمدوا عليها وثبت خطؤها. وأشار إلى أن هناك بعض التقييمات لأسهم تخرج من جانب الشركات وبالفعل يصل السهم للسعر المحدد له ، ومن ثم فإن المستثمرين يتهافتون على تقييمات تلك الشركات ، لذا يجب أن تكون داخلية بحيث لا يتم نشرها على نطاق واسع حتى لا تحدث ارتباكا في الأسواق وأكد عبده عبد الهادي، أن قطاع البحوث بشركات السمسرة في الأوراق المالية، لا يزال بحاجة إلى التنظيم ، ووضح ضوابط واضحة تضمن عدم إساءة استغلال التقارير من جانب أطراف لها مصلحة في سوق الأسهم. وأضاف أنه نظرا لأن قرار شراء أو بيع الأسهم يعد صعبا، فإن المستثمر يبحث عن أي توصيات سواء من جانب قطاعات البحوث فى الشركات أو المنتديات أو تقارير وسائل الإعلام. ورأى أن تكرار التقييمات السلبية غير المبررة للأسهم قد يكون استهدافا لتلك الأسهم، وذلك لارتباط الشركات المقيمة بمصالحها الخاصة أو مصالح عملائها، مشيرا إلى أن هناك اختلافا في منهج التحليل، بين المحللين من حيث التفاؤل أو التشاؤم بمستقبل قطاع ، ومن هنا فإن تلك التقييمات يجب أن تخضع لرقابة شديدة وخصوصية إن أمكن ذلك. ومن جانبه أوضح خالد رياض ، العضو المنتدب لإحدى شركات الوساطة، أن سوق الأسهم في مصر يختلف عن الأسواق الأخرى ، إذ يمثل المستثمرون الأفراد النسبة الغالبة فيه ، والقرارات الاستثمارية تعتمد بالأساس على العواطف والشائعات وسياسة القطيع . وأضاف : من هنا تجد تلك التقارير مصداقية ومتابعة من جانب شريحة كبيرة من المستثمرين ، خاصة التي تصدر عن جهات ذات ذيوع وانتشار ، وتحمل مسمى مالىا كبيرا. ولفت إلى أن الضوابط التي تحكم عملية التقييمات تحتاج لمزيد من التطوير، خاصة أن هناك شركات تقوم بدراسات التوجيهات لمصلحة سهم محدد أو من خلال دعم بعض الأسهم بالاتفاق مع أصحاب هذه الأسهم. وأشار إلى أنه في الأسواق الغربية هناك ضوابط وتشريعات، وهناك استقلالية تامة فى الإدارات بداخلها ، فمثلا يمكن أن يقوم قطاع بطرح في السوق، وقطاع آخر تابع لنفس الشركة بإصدار تقرير سلبي عنه. وشدد على ضرورة أن يكون هناك إلزام للجهات المصدرة لتلك التقييمات بألا يكون هناك علاقة لها بالسوق من قريب أو من بعيد وليس لديها أي شراكات مع الشركات المساهمة, و إيجاد قوانين يتم تطبيقها ومراجعة دائمة لهذه المراكز والبحوث بشكل دوري.
