أعلن خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة ان منظومة التدريب لا يوجد أب شرعى لها فى مصر، مشيرا إلى ان إجراء الانتخابات العمالية فى موعدها دون إبطاء أو تأخير مطلب هام للغاية من اجل تحقيق الاستقرار فى مواقع العمل والانتاج واكد فى حوار ل الأهرام الاقتصادى أن الظروف الاقتصادية الراهنة فى مصر لا تسمح بإقرار إعانة بطالة للمتعطلين عن العمل، مشيرا إلى ان الحد الأدنى العادل للاجر هو 1200 جنيه ولكن يجب تطبيقه بشكل تدريجى نظرا للظروف الاقتصادية التى تعانى منها مصر. وأضاف أن سوق العمل القطرى يعد واحدا من اسواق العمل الواعدة امام العمالة المصرية خلال الفترة القادمة فى ظل حالة التقارب الشديدة بين الدولتين عقب ثورة 25 ينا
فى البداية ما هى سيناريوهات إجراء الانتخابات العمالية ؟ أخطط لإجراء الانتخابات العمالية فى موعدها خلال أكتوبر ونوفمبر ولكن قد تضطرنا الظروف لمد الدورة النقابية وتأجيل إجراء الانتخابات لمدة 6 اشهر . إجراء الانتخابات سيؤدى إلى استقرار مواقع العمل وتبدأ عجلة الإنتاج فى الدوران مرة أخرى، والتقليل من حجم الاحتجاجات والإضرابات العمالية مع مراعاة أننا ليس لدينا رفاهية فى الوقت لصياغة قانون جديد ولا نملك إلا إقرار قانون الحريات النقابية الذى انتهت إليه لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب أو تعديل قانون 35 وفقاً لما يتماشى مع المرحلة المقبلة . وهناك 3 سيناريوهات نفاضل بينها لإجراء الانتخابات العمالية المقرر لها أن تبدأ مع نهاية الشهر الجارى فى ظل حالة من الشد والجذب بين اتحاد عمال مصر والنقابات المستقلة حول موعد وطريقة إجراء الانتخابات العمالية يتمثل السيناريو الأول بإصدار قانون الحريات النقابية من خلال قرار بقانون يصدره رئيس الجمهورية الذى يملك السلطة التشريعية حاليا فى غياب مجلس الشعب المنحل أما السيناريو الثانى فهو إجراء تعديلات على القانون 35 لسنة 76 الخاص بالنقابات العمالية وإجراء الانتخابات على أساسه لحين وجود مجلس شعب وإصدار قانون جديد للحريات النقابية أما السيناريو الثالث فهو مد الدورة النقابية الحالية التى تنتهى أعمالها فى 27 نوفمبر المقبل لفترة زمنية محددة لحين وجود مجلس الشعب لإصدار القانون الجديد؟ البطالة تصاعدت فى مصر بشكل مخيف بعد الثورة إلى أين وصلت الأمور الآن ؟ حتى الآن لا يوجد إحصاء يتضمن أرقاما حقيقية عن البطالة وكل ما يتردد مجرد تقديرات لا تستند إلى معلومات واقعية ولكنها فى الغالب تدور حول معدل 12% ولدينا خطط مستقبلية فى مواجهة البطالة تقوم على أكثر من محور يتضمن الأول منها توفير فرص عمل من خلال إنشاء مصانع جديدة، ودفع عجلة الإنتاج، وأيضا من خلال نهضة اقتصادية جيدة، والتنسيق هنا مطلوب بين كل من وزارة القوى العاملة من جانب، ووزارتى الصناعة والاستثمار، من جانب آخر
المحور الثانى هو تطوير التدريب المهنى، والتعليم الفنى، لأن هناك قصورا كبيرا فى سوق العمل من العمالة الفنية، وبمعنى أكثر دقة فإن مخرجات التعليم لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وبالتالى ربط كليهما ببعض مهم جدا، لأنه يوجد كثير من المصانع والمستثمرين تتوافر لديهم وظائف لفئات من العمالة الفنية ولا تجد من يشغلها وحل هذه المعضلة يكمن فى ربط سوق العمل بالتعليم، لأن ذلك سيوفر الكثير من فرص العمل . أما المحور الثالث، وهو يتعلق بالتدريب التحويلى لإعادة تاهيل الخريجين فى تخصصات معينة لا يحتاجها سوق العمل إلى المهن والتخصصات التى يشتد عليها الطلب .
ما هو الدور الذى يمكن ان تلعبه القوى العاملة بالنسبة للمستثمرين فى ظل تصاعد حدة الاحتجاجات العمالية؟
القوى العاملة دورها طمأنة المستثمر، بأنه لن يضار فى مصنعه، أو بيئة العمل التى يعمل فى ظلها، وأنه سيعمل فى مناخ جيد، وأن تكون هناك علاقة عمل جيدة بين طرفى العملية الإنتاجية العمال وأصحاب الأعمال وذلك يساعد على استقرار المناخ الاقتصادى، ويشجع الاستثمار الآخر، ويجلب مستثمرين جددا إلى يدخلون سوق الاستثمار والوزارة لديها قاعدة بيانات أخرى بطلبات سوق العمل متمثلة فى المصانع، والهيئات، والشركات، والمستثمرين، وبذلك نستطيع أن نوفق بين العرض والطلب، من خلال فرص العمل المتاحة وإحصاءات بمن تم إجراء تدريب تحويلى لهم وراغبى العمل .
هل يمكن تفعيل إعانة بطالة للخريجين الذين لم يحصلوا على فرصة عمل ؟
بداية اقتصادنا حاليا لا يسمح بتطبيق فكرة إعانة البطالة بسبب الحالة الاقتصادية المتردية والعجز الموجود فى الموازنة العامة للدولة لكن إعانة البطالة موجودة فى القانون 80 ولكن لم يتم تنفيذها ولكن علينا ان نفرق بين دولة الرعاية ودولة الحماية. الأولى:يجب فيها أن ترعى كل المواطنين، أيا كانت ظروفهم، أو احتياجاتهم، ودولة الحماية تعمل على ترتيب وتنظيم كافة الامور، نريد أن نقترب إلى دولة الرعاية، ونتمنى أن نستطيع توفير بدل للبطالة، أو إعانة للبطالة، ولكن يجب ألا ترقى إلى مستوى الأجر الكامل حتى يظل الحاصل على الإعانة، يبحث عن عمل، ولا يركن إلى هذه الإعانة.
متى يتم إقرار الحد الأدنى للأجر ؟ لدينا حكم قضائى بإلزام الدولة بوضع حد أدنى للأجور، ومن يقوم بوضع هذا الحد هو المجلس الأعلى للأجور، وهذا المجلس لم يجتمع إلا مرة واحدة وخرج بقرار هزيل هو تحديد 700 جنيه كحد أدنى للدخل، ومع ذلك لم يعتمد للتنفيذ حتى هذه اللحظة القانون يلزمنا بوضع حد أدنى، والحد الأدنى الكريم فى رأيى يجب ألا يقل عن 1200 جنيه شهريا، ولكن السؤال هو كيف نصل إلى هذا الحد، قد نقبل أن يكون الوصول إلى هذه القيمة بالتدرج برقم ما 700 جنيه أو 800 جنيه على مدار 3 أو 4 سنوات للوصول إلى 1200 جنيه، وهو أمر مطلوب، وأن يعالج ذلك فى ميزانيات الدولة ولكن يجب أن يكون هناك حد أقصى للأجر، يحد من التوغل أو الإنفاق غير المسموح به وتكون هذه الأموال التى يتم توفيرها، مساعدة على توفير الحد الأدنى نستطيع أن نطبق الحد الأقصى للأجر فى الحكومة، وقطاع الأعمال العام، لكن من الصعوبة بمكان أن نضع حدا أقصى للأجر بالقطاع الخاص أين يقع ملف التدريب على أجندة الوزارة ؟ للأسف التدريب ليس له أب شرعى فى مصر؟؟ قديما كان اسم الوزارة القوى العاملة والتدريب، والآن تغير إلى القوى العاملة والهجرة، وبذلك تفرق التدريب على بعض الوزارات والهيئات؟؟ فهناك 5 وزارات تتولى ملف التدريب بالإضافة إلى 12 هيئة وجهة أخرى لذلك لابد من التنسيق بين الجهات المتعددة للتدريب، ويجب ان تكون هناك هيئة قومية على مستوى مجلس الوزراء، وكانت موجودة فى الماضى باسم الهيئة العليا للتدريب والتشغيل والتنمية البشرية، وكانت الجهة المحركة، والرئيسية لها، هى وزارة القوى العاملة، ويجب ربط هذه المراكز التدريبية بسوق العمل لعلاج مشكلة البطالة، وينبغى التوسع فى التدريب لرفع كفاءة مراكز التدريب القائمة من خلال مدربين محترفين، ومواد خام، وبنيان المركز نفسه واحتياجاته، ونرفع الكفاءة الفنية للمراكز القائمة، ثم التوسع بشكل أفقى فى أكثر من مجال أو مكان جغرافى، فخطة التدريب يجب أن تكون شاملة على المستوى القومى، وترتبط بسوق العمل ويكون لهذه الخطة من يرعاها .
فى ظل إسناد مونديال 2022 لدولة قطر كيف تنظرون إلى سوق العمل القطرى حاليا؟
السوق القطرى سيشهد خلال الفترة القادمة زيادة فى الطلب على العمالة فى كافة المهن نظرا للبدء فى تنفيذ مشروعات عملاقة استعدادا لمونديال كأس العامل عام 2022 حيث سيحتاج السوق القطرى خلال الفترة المقبلة عمالة متميزة فى مجالات البناء والتشييد وعمال الخدمات والعمالة الفندقية وبالتالى يجب ان نكون مستعدين لتلبية الاحتياجات القطرية من العمالة خاصة أن الأعداد المطلوبة ستحددها الحكومة القطرية والفترة المقبلة ستشهد التنسيق بين السفارة المصرية فى الدوحة من خلال مكتب التمثيل العمالى مع وزارة العمل القطرية للتعرف منها على قائمة باهم المهن المطلوبة فى سوق العمل القطرى وفى ضوء ذلك سيتم الربط بين مراكز التدريب المتوافرة فى الوزارات وقاعدة البيانات القائمة لتوفير العمالة المؤهلة والمطلوبة لسد احتياجات السوق القطرى وإجمالى حجم العمالة المصرية فى السوق القطرى حاليا يبلغ حوالى 135 ألف عامل معظمهم فى المجالات الطبية والقانونية والإعلامية والمدرسين ومهن البناء والتشييد بدءا من المهندسين الاستشاريين حتى العمالة الفنية وعمال الخدمات .
تحتاج ليبيا إلى كم هائل من العمالة لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار فماذا عن سوق العمل الليبى؟
تم الاتفاق على الشكل النهائى لمشروع الربط الإلكترونى بين مصر وليبيا وسيتم الاتفاق على المهن والوظائف المطلوبة للبدء فى تنظيم تدفق العمالة المصرية إلى السوق الليبى وفقا للآليات التى سيتم الاتفاق عليها بين الطرفيين من اجل القضاء على عشوائية العمالة غير الشرعية التى تتسرب إلى ليبيا وتتسبب فى الكثير من المشاكل بين البلدين
