وسط سلسلة من البيانات الاقتصادية المتشائمة حول ثقة المستهلكين ونتائج أعمال الشركات، اتسمت أداء المؤشرات الأمريكية بالتباين، ففى حين هبط مؤشر داو جونز الصناعى القياسي، ارتفع مؤشرا «ستاندرد آند بورز» و»ناسداك المجمع». أعلنت وزارة التجارة الأمريكية انخفاض طلبيات السلع المعمرة بنسبة 3.4٪ خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك للمرة الرابعة خلال 5 أشهر، وبعدها بساعات أعلنت الوزارة ذاتها أن المخزونات غير المبيعة لدى الشركات بالولاياتالمتحدة ارتفعت فى نوفمبر مع تراجع حركة المبيعات للشهر الثانى على التوالي. وهبط مؤشر داو جونز الصناعى القياسى بنحو 129 نقطة ليبلغ مستوى 17387.21 نقطة مقابل 17516.32 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنحو 7 نقاط ليبلغ مستوى 2029.55 نقطة مقابل 2022.55 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا بنحو 27 نقطة ليبلغ مستوى 4681.50 نقطة مقابل 4654.85 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. وتراجعت طلبيات النقل خلال شهر ديسمبر الماضى بنسبة 9.2٪، بينما تراجعت طلبيات السلع المعمرة بقيمتها الأساسية بنسبة 0.6٪ فى الشهر الماضي، كما انخفضت شحنات السلع الرأسمالية بنسبة 0.2٪ خلال الشهر الماضي. كما أظهرت بيانات وزارة التجارة أن مخزونات الشركات ارتفعت بنسبة 0.2٪، إلا أن المبيعات انخفضت بالنسبة ذاتها ليبلغ التراجع خلال شهرين 0.5٪. وجاءت نتائج أعمال الشركات الأمريكية لتزيد الطين بلة، حيث تراجعت أرباح شركة «مايكروسوفت» خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى إلى 5.8 مليار دولار بانخفاض نسبته 10٪ عن الفترة نفسها من العام الماضى بسبب تباطؤ مبيعات برامج «أوفيس» التى تنتجها الشركة. كما انخفضت أرباح شركة «بروكتر آند جامبل» بنسبة 31٪ فى الربع الثانى من العام المالي، بسبب ازدياد قيمة الدولار الأمريكى مقابل معظم العملات الرئيسية، ما تسبب فى تآكل المبيعات والإيرادات من الأسواق الخارجية. وكشفت أكبر شركة عالمية عاملة فى مجال صناعة المنتجات الاستهلاكية أن صافى الدخل بلغ 2.37 مليار دولار فى الفترة من شهر نوفمبر إلى ديسمبر الماضي، مقابل 3.43 مليار دولار الفترة عينها من العام الماضي. وانتقلت أزمة تسريح العمالة من قطاع النفط لغيره من القطاعات، حيث أعلنت شركة كوكاكولا إلغاء 1800 وظيفة تمثل 1٪ من إجمالى الوظائف على مستوى العالم فى إطار تخفيض أسعارها، ورغبتها فى اقتصاد 3 مليارات دولار. كما أعلنت شركة فورد موتور، عملاق السيارات الأمريكية، أن صافى أرباحها من مبيعاتها فى فنزويلا تراجع بنحو 700 مليون دولار خلال الربع الماضي، بسبب هبوط أسعار البترول الذى أدى إلى تزايد الضغوط على اقتصادها الذى يعتمد على إيرادات البترول، ومثل فورد تعانى شركات النفط الأمريكية من النفط، إذ أعلنت شركة «شلامبرجير» للخدمات البترولية الاستغناء عن 9 آلاف وظيفة تعادل 7.5٪ من حجم العمالة خلال عام 2015 فى ظل الانهيار الأخير فى أسعار النفط. كما أعلنت شركة كونوكو فيليبس، ثالث أكبر شركة نفط فى الولاياتالمتحدة، عن تخفيض استثماراتها بنسبة 20٪ فى 2015 . وأعلنت شركة «دابليو بى إتش» العاملة على استخراج النفط الصخرى وتعتبر إحدى الشركات الرائدة فى الولاياتالمتحدة إفلاسها بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، بعدما تجاوزت ديونها 50 مليون دولار، بينما تحدث الإعلام الأمريكى عن شركات أخرى فى الطريق. كما كشفت شركة «بيكر هيوز» الأمريكية للخدمات النفطية عن أنها تتوقع تسريح ما يقرب من 7 آلاف موظف بنسبة 11.5٪ من إجمالى موظفيها فى ظل تباطؤ أنشطة التنقيب بسبب الانخفاض الحاد لأسعار النفط لتقليل النفقات بما يتراوح بين 160 و185 مليون دولار. وكانت شركتا هاليبرتون وبيكر هيوز قد اندمجتا فى نوفمبر لخفض النفقات فى صفقة بقيمة 35 مليار دولار، وبعدها تم الإعلان عن خطط لإعادة الهيكلة وخفض محتمل فى أنشطة التنقيب. وبالنسبة لخسائرها بدأت الشركات الأمريكية البحث عن وسائل أخرى لتحقيق انتعاش، حيث قامت شركة النفط الأمريكية «شلمبرجير» بالاستحواذ على 45.6٪ بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكى من أسهم شركة «أوراسيا»، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ الصفقة بنهاية الربع الأول من العام الجارى. ورغم تلك التداعيات، اقترحت إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما السماح للمرة الأولى بالتنقيب عن النفط والغاز فى شريط عريض بالمياه الواقعة قبالة الساحل الأمريكى على المحيط الأطلنطي. وتطلق خطة الحفر الجديدة التى تستمر بين عامى 2017 و2022 عملية قد تستغرق عدة سنوات قبل أن تصبح المياه قبالة ولايات فرجينيا أو نورث كارولاينا أو ساوث كارولاينا أو جورجيا متاحة لعمليات الحفر.
