جاء شهر يناير 2015 بموجة برد وصقيع قاسية على منطقة الشرق الاوسط وهو ما يتفق وتطورات القضية الفلسطينية على الصعيد السياسى، فمنذ اتفاق اوسلو والقضية الفلسطينية محلك سر، خاصة مع رفض مجلس الامن الموافقة على المشروع المتعلق بانهاء الاحتلال الاسرائيلى للاراضى الفلسطينية فى غضون 3 اعوام. الا ان الجديد الذى دفع بالقضية الفلسطينية الى مناخ اكثر سخونة خلال الايام المتبقية من شهر يناير الحالى، يتمثل فى سلسلة من المواجهات الاسرائيلية الفلسطينية على ارض الواقع، بعيدا عن صقيع المفاوضات السياسية، التى تم فيها توظيف احداث باريس الارهابية لاضفاء مزيد من الاثارة الاسرائيلية والغربية فى لَىِّ الحقائق لصالح تل ابيب. واذا كانت اسرائيل قد ادانت انضمام فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية الذى جاء عقب رفض مجلس الامن للطلب الفلسطينى بانهاء الاحتلال الاسرائيلى نتيجة الفيتو الامريكى، واتخذت قرارها بوقف تحويل حصيلة الضرائب الى السلطة، الا انه يتعين الاشارة الى الطلب الذى تقدمت به 37 دولة تضم اسرائيل والاتحاد الاوروبى وامريكا بالاضافة الى اورجواى، كندا، روندا، استراليا الى رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة، فى اكتوبر الماضى2014يطالب بمناقشة تزايد المعاداة للسامية فى اوروبا، وتحدد له جلسة غير رسمية لمناقشته، كانت فى 22 يناير الحالى ولاشك ان حادثة المتجر اليهودى فى باريس اضافت المزيد من السخونة والانحياز الغربى لاسرائيل. وفى الوقت الذى تتحدث فيه اسرائيل وامريكا عن معاداة السامية استنادا الى صيحات تتردد بصورة انفعالية او بعض الحوادث الفردية فى الدول الاوروبية، نجد ان هذا الغرب صَمَّ اذنيه عن سياسة العقاب الجماعى والتطهير العرقى التى تقوم بها اسرائيل فى الاراضى الفلسطينيةالمحتلة، وعن التصريحات التى تصدر عن نتنياهو والساسة والاسرائيليين التى تساءلت من هو العدو؟ الذى حصرته فى الشعب الفلسطينى كله بما فيه الامهات!!! لم تحرك امريكا ساكنا عندما هوجمت بعثة رسمية تابعة لها فى الضفة الغربيةالمحتلة من جانب المستوطنين، وكانت بصدد بحث شكاوى المزارعين الفلسطينيين من تعدى المستوطنين، لم يحرك العالم ساكنا ازاء اعتقال اسرائيل الموتى فى مقابر الارقام على مدى عقود من الزمان. بل ان الهجوم العنيف الذى شنه رئيس الوزراء الاسرائيلى ووزير خارجيته ضد قرار المحكمة الجنائية فتح تحقيقا اوليا حول جرائم الحرب الاسرائيلية فى الاراضى الفلسطينية، واعلانهما عدم مثول اى جندى اسرائيلى امامها، يمثل صورة اخرى لازدواجية تفسير مفهوم معاداة العنصرية، وهل هو مقصور فقط على اسرائيل؟ القائمة تمتد وتطول فى مجال سرد الامثلة السابقة، التى أُثخن بها شهر يناير الحالى فيما يتعلق بالقضية الفلسطنية، فبينما يعد انعقاد الجمعية العامة لبحث معاداة السامية - من وجهة النظر الاسرائيلية - امرا ملحا وايجابيا، لا يعد التحقيق من جانب المحكمة الجنائية فى جرائم الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة التى دامت 50 يوما، امرا مقبولا من جانب الحكومة الاسرائيلية !! وفى غضون ذلك جاء الاعلان عن انعقاد اللجنة الرباعية التى تضم الاممالمتحدة والاتحاد الاوروبى، بالاضافة الى الولاياتالمتحدة وروسيا فى نهاية شهر يناير الحالى لبحث الطريق الى اقرار السلام بين الجانبين الاسرائيلى والفلسطينى فى ظل الاوضاع المتوترة بين الجانبين، فهل تأتى بجديد، فى ظل المواقف الامريكية المناصرة لاسرائيل؟ سؤال تردد آلاف المرات، ومللنا الاجابة عنه وسيظل كذلك، طالما ظلت المعايير مزدوجة فى مجال حقوق الانسان ومفهوم معاداة السامية وكذلك التطهير العرقى.
