* إعادة النظر فى تعريفة التغذية آلية جذب الاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة * 7% زيادة سنوية لإجمالى الطلب على الطاقة لسد الاحتياجات التنموية والمعيشية للسكان * مصر تحتاج إلى 3 آلاف ميجاوات إضافية بحلول 2022 لسد فجوة الطاقة
يرصد المهندس حسن على خبير الطاقة ورئيس مجلس إدارة شركة أكواباور العاملة فى مجال توليد الطاقة وتحلية المياه توافر فرص استثمارية واعدة فى مصر فى قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة، بسبب ارتفاع عدد السكان واحتياجات مصر التنموية، وقال إن مصر تستهدف توليد 20% من الطاقات المتجددة بحلول عام 2022 من خليط الطاقة، وعلى الدولة تشجيع الاستثمارات فى هذا القطاع من خلال آلية تعريفة التغذية وطرح المناقصات التنافسية إضافة إلى تخصيص أراضى المشروع بدون فرض رسوم. وأكواباور هى شركة سعودية المنشأ مملوكة لمجموعة أبو نيان القابضة وبعض المستثمرين السعوديين، إضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسة التمويل الدولية، وتملك أصول وشركات كهرباء بإجمالى 35 مليار دولار موزعة على 12 دولة منها المغرب وجنوب إفريقيا والسعودية وتركيا وعمان والأردن وبلغاريا، وتنتج 22 ألف م.و. من الطاقات التقليدية، والمتجددة موزعة بين محطات تعمل بالغاز أو الفحم، كذلك هناك محطات إنتاج للكهرباء من رياح وشمس. - ما الفرص الاستثمارية فى مصر فى مجال الطاقات المتجددة؟ وكيف نعمل على اجتذاب هذه الاستثمارات؟ السوق المصرى غنى بالفرص الاستثمارية، فمصر دولة مساحتها كبيرة وعدد سكانها يفوق 95 مليون نسمة، كذلك فإن إجمالى الطلب على الطاقة يتزايد بواقع 7% سنويا بسبب حاجات السكان المعيشية أو التنموية أو بهدف بناء المشاريع الضخمة مثل استصلاح مليون ونصف المليون فدان أو التوسع فى المدن الجديدة أو المنطقة الاقتصادية الحرة أو المثلث الذهبى، وهى كلها مشاريع واعدة تحتاج إلى المزيد من الطاقة. لذلك لا بد من مشاركة القطاع الخاص ومساندته للدولة فى مشروعات البنية التحتية التى تحتاج إلى استثمارات وقروض ضخمة، ولذلك ينبغى النظر إلى تطوير بيئة الأعمال من إجراءات إدارية ونواح تشريعية تضمن دخول وخروج المستثمر وتحويل أمواله إلى الشركة الأم أو إلى الخارج إذا اقتضى الأمر، ولا بد أن يعرف الجميع أن اقتراض القطاع الخاص أفضل كثيرا من اقتراض الدولة، لأنه لا يؤثر فى التصنيف الائتمانى للدولة فى نهاية الأمر. - ما نوعية المشروعات التى يجب على البلاد الاعتماد عليها لتلبية احتياجاتنا المستقبلية من الطاقة؟ على الحكومة المصرية أن تقدر أولا حجم الطلب على الطاقة فى المستقبل وتضع الخطط على أساس احتساب الزيادة السنوية للطلب على الكهرباء، وتقرر إذا ما كانت الكميات المنتجة من الكهرباء كافية أم لا. كما يجب أن تأخذ الحكومة فى اعتبارها المحطات القديمة التى بدأت تفقد كفاءتها وتهدر نحو 20% من الوقود، وبذلك ينبغى على الدولة أن تدخل إحلال هذه المحطات ضمن حساباتها. والدراسات تؤكد أن البلاد ستحتاج فى العام المالى 2021- 2022 إلى إضافة ما يتراوح بين 2000 إلى 3000 ميجاوات لسد الفجوة، ولذلك يجب أن نبدأ الآن، لأن هذه المشروعات تستغرق وقتا وجهدا، ولا بد من النظر إلى احتياجات البلاد فى العشرين عاما المقبلة، وذلك بالتخطيط لإضافة قدرات جديدة، كما ينبغى تنويع مصادر الطاقة والحرص على استغلال ما حبته الطبيعة لمصر من طاقة شمسية أو طاقة رياح واستغلالهما بأقصى قدر مع عدم إغفال مصادر الطاقة التقليدية من غاز ووقود أحفورى ليدخل فى مزيج الطاقة لأن مصادر الطاقة المتجددة فى النهاية هى مصادر متقطعة بحسب الأحوال المناخية. - ما رأيك فى آليات تشجيع الاستثمار فى الطاقات المتجددة؟ المرحلة الأولى لتعريفة التغذية تعد مرحلة تجريبية مرت بها البلاد، ومع ذلك فهناك إيجابيات تحتسب لها، حيث تميزت التعريفة بأنها مغرية وجاذبة جدا للمستثمرين، ولكن كان هناك شرط التحكيم المحلى الذى صممت عليه الحكومة المصرية والذى اعترضت عليه مؤسسات التمويل الدولية، ما أثر فى إمكانية حصول كثير من الشركات المؤهلة على القروض اللازمة لتبدأ عملها، وقد استطاعت الحكومة حل هذه المعضلة فى المرحلة الثانية واستطاعت شركة أكواباور بالفعل دخول المرحلة الثانية والاستفادة منها. ولكن المرحلة الثانية لا تخلو أيضا من سلبيات، حيث يتم احتساب الكيلو وات ساعة على سعر 8.4 سنت وتدفع كلها بالجنية المصرى، ولكنها تشتمل على 30% تدفع بسعر الدولار الذى تم تحديده عند 8.80 جنيه، وهو سعر لم يعد له وجود بعد قرار التعويم وكان من الأولى عدم تثبيت سعر الدولار أو تثبيته عند تاريخ توقيع اتفاق شراء الطاقة. وفيما يتعلق بطاقة الرياح فمتوسط سعر التعريفة 4 سنتات للكيلو وات ساعة وهو رقم ضعيف جدا، وأيضا هناك 40% من التعريفة تم تثبيتها عند سعر 8.80 للدولار أيضا، والتعريفة بهذا الوضع تمثل تحديا كبيرا جدا على المستثمرين. أما التحدى الثانى الذى يواجه المستثمر فيتمثل فى عدم وجود آلية واضحة لمواجهة مخاطر تحويل الجنيه إلى دولار حتى تتمكن الشركات المقترضة من دفع أقساط ديونها إضافة إلى سداد الفوائد. ومن المهم الاستمرار فى آلية تعريفة التغذية لتشجيع الاستثمار فى الطاقات المتجددة، ولكن مع ربط سعر صرف الدولار بسعره يوم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركة نقل الكهرباء وليس عند سعر 8.80 للدولار الذى لم يعد له وجود ولا يصلح بعد قرار التعويم. كما أن هناك آلية طرح المناقصات التنافسية التى تمثل مقياسا يحدد أسعار التعريفة، والآليتان -تعريفة التغذية والمناقصات التنافسية- يمكن أن تكونا جاذبتين للمستثمر إذا طرحتا أسعار تعريفة مناسبة للتكلفة وللمخاطرة التى يتحملها المستثمر مع ترك هامش ربح مناسب، وبدون مشاركة القطاع الخاص لن تحقق الدولة نسبة ال20% من الطاقات المتجددة التى استهدفتها فى مزيج الطاقة بحلول عام 2022. - ما رأيك فى الامتيازات التى تمنحها الدول الأخرى -قريبة الشبه من مصر من حيث الظروف الاقتصادية والمعيشية للسكان- لتنمية مشروعات الطاقة المتجددة؟ الحكومة المصرية تفرض رسوم حق انتفاع على الأرض بنحو 2%، بينما بلد مثل الأردن يقدم الأرض بدون أى رسوم، أما المغرب فهو يعمل بأسلوب مختلف حيث استطاعت الحكومة التفاوض مع جهات تمويل وحصلت على أفضل العروض التمويلية وأصبحت المنافسة بين المستثمرين تصب أساسا فى العمل على خفض التكلفة الرأسمالية لمشاريع الطاقات المتجددة. - كيف ترى قانون الاستثمار الجديد؟ وكيف ترى مستقبل الطاقات المتجددة فى مصر؟ طالبنا مرارا بأن يخصص القانون بابا خاصا بالاستثمار فى البنية التحتية وتحديدا فى محطات الكهرباء التى تعمل بالطاقات المتجددة، ويجب على الحكومة التفريق بين المستثمر والمقاول الذى ينشئ المحطة بنظام تسليم المفتاح. والعالم كله بدأ يتجه إلى الطاقات المتجددة منذ 20 عاما خاصة طاقة الرياح التى تطورت تكنولوجياتها فى السنوات الأخيرة من حيث قدرتها على إنتاج الكهرباء كما انخفضت أسعارها، وحاليا الطاقات الشمسية خاصة الخلايا الفوتوفلطية أصبحت أسعارها تنافسية، وهناك طلب أيضا على محطات الطاقة الشمسية المركزة ذات خاصية التخزين الحرارى وسوف يتم الاعتماد على هذه التقنية عند انخفاض تكلفتها الاستثمارية. والطاقات المتجددة يمكن أن تلعب دورا مهما فى المجتمعات النائية فى مصر، خاصة أنه يمكن إنتاج الكهرباء فى مكان استهلاكها بدون التحميل على الشبكة وبدون ضخ استثمارات لتدعيم وتقوية الشبكات الحالية، كذلك يمكن للمنازل أن تضخ الفائض من الكهرباء التى تنتجها على الشبكة باستخدام نظام مقاصة صافى الطاقة، ما يسهم فى رفع العبء عن الدولة فى إنشاء محطات كبيرة ويدر دخلا على الأسر فى الوقت نفسه.
