بعد قيام الشرطة الاتحادية البرازيلية بتنفيذ حملات تحقيق مع عدد من أكبر شركات إنتاج اللحوم في البلاد،والتي أدت في وقت لاحق إلى حظر استيراد منتجات اللحوم والدواجن من قبل بعض البلدان ،أعلن وزير الزراعة والثروة الحيوانية والإمدادات الغذائية في البرازيل، بلايروماجي ،عن خططه لزيارة دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والصين ،حيث من المقرر أن يجري عدداً من المحادثات مع نظرائه فى هذه الدول لتعزيز سمعة البرازيل كدولة رائدة فى تصدير اللحوم. ويكمل هذا الإعلان الجهود الأخيرة التي بذلتها الغرفة التجارية العربية البرازيلية لتعزيز الثقة باللحوم البرازيلية في البلدان العربية. وكان قد اختتم ميشيل حلبي، الأمين العام والرئيس التنفيذي ل "الغرفة التجارية العربية البرازيلية مؤخرا زيارة للترويج للحوم البرازيلية في مصر، التي تعد ثالث أكبر مستورد للحم البقر البرازيلي وعاشر أكبر مستورد للدواجن البرازيلية. وأعرب حلبي عن دعم الغرفة التجارية العربية البرازيلية للمساعدة في تعزيز العلاقات بين المصدرين البرازيليين والمستوردين المصريين. وفي الربع الأول من عام 2017 وحده، استوردت مصر 16.600 طن من الدواجن من البرازيل، ما يعادل حوالي 1.6 في المائة من إجمالي البضائع التي استوردتها. وتظهر الإحصائيات أيضا أنه تم شحن 15 ألف طن من لحم البقر من البرازيل إلى مصر. وتعتبر البرازيل المصدّر الرئيسي للحوم ومنتجات الدواجن إلى دول الخليج وبشكل خاص دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والخدمات في البرازيل،قامت البرازيل بإرسال شحنة من منتجات اللحوم والدواجن إلى المملكة العربية السعودية قيمتها 1.3 مليار دولار أمريكي بينما وصلت قيمة الشحنة المرسلة إلى الإمارات 578 مليون دولار. ومع أن الدولتين الخليجيتين لم تفرضا حظراً شاملاً على الواردات البرازيلية،إلا أنهما توقفتا عن الاستيراد من عدد من الشركات ال 21 التي خضعت للتحقيق – وهي أربعة في السعودية وستة في الإمارات – بسبب ارتكابها ممارسات غير صحية خلال عملية الإنتاج. وقال روبنز هانون ،رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: "تلتزم البرازيل بإجراءات صارمة للتقيد بمعايير الصحة والسلامة خلال عمليات إنتاج الأغذية، بما في ذلك اللحوم التي لا تزال تعد أهم الصادرات البرازيلية على الرغم من القضية التي طرأت مؤخراً. وكانت الحكومة قد اتخذت إجراءات عاجلة لتصحيح الوضع وتنفيذ بروتوكولات أكثر صرامةً فيما يتعلق بالصحة والسلامة بما يضمن المزيد من الشفافية والتقيد بشكل أكبر بأعلى المعايير الدولية لسلامة الأغذية في جميع اللحوم والدواجن التي يتم تصديرها.
