سؤال محورى، ظل وسيظل مقصد »الأهرام الاقتصادى« فى استطلاعاته المعززة برؤى متخصصين متجاوزة رفع او خفض التصنيف لمصر واقتصادها ويليه فورا التصنيف الخاص بالبنوك، كما كان السؤال مقصدا بحثيا لدراسة: »تقييم دور وكالات التصنيف الائتمانى فى ادارة الازمات« الصادرة عن المعهد المصرفى المصرى ، التى اعدتها الباحثة منة الله محمود إبراهيم. وجهت انتقادات كثيرة لشركات التصنيف لقيامها باتخاذ قرارات سيئة خلال السنوات الماضية وقد اثار انهيار الكثير من المؤسسات المالية تزايد المطالبة فى بحث دور ومصداقية هذه الشركات، فى السياق، هناك مثال منح شركات التصنيف بنك ليمان براذرز تصنيفا عند مستوى A قبل انهياره بشهر. بل.. جراء عدم وجود مؤشرات موحدة ومعتمدة فى التقييم هناك بيئة تتيح اخضاع التقييمات للرؤية الشخصية وفى ظل ان التقييم يتعلق باقتصاديات دول وبقرارات استثمارية لا تحتمل ان تكون تحت وطأة التقدير الشخصى. يطالب خبراء بوجود قوانين منظمة لعمل شركات التصنيف الائتمانى خاصة فى ظل تضارب المصالح حيث تحصل هذه الشركات على رسوم نظير اصدارها التقارير وتضمن حيادها وقد رفعت العديد من القضايا من قبل حكومات ومستثمرين على التصنيف وابرزها القضايا التى رفعتها الولاياتالمتحدةالامريكية ضد وكالة ستاندرد آند بورز التى دخلت فى مفاوضات مع وزارة العدل الامريكية لتسوية القضية نظير دفع عقوبة مالية ضخمة. فى الولاياتالمتحدةالامريكية يقع مقر شركات التصنيف العالمية الثلاث: ستاندرد آند بورز، موديز، فيتش ايبكا، حيث لا يقل بأى حال من الاحوال تصنيفها الشركات للاقتصاد الامريكى عن +AAA رغم تراجعات متتالية فى موشراته منذ بداية الالفية، استثناءً منحت ستاندرد آند بورز تصنيفا بتراجع التصنيف الائتمانى لامريكا، غير ان التصنيف لم يستمر طويلا حيث تراجعت الشركة عن التصنيف وابقت وضع الاقتصاد الامريكى فى افضل مراتب التصنيف كما كان. وينطوى بيزنس التصنيفات على مشاكل ابرزها ، ان هدف شركات التصنيف الائتمانى هو تحقيق الحد الاقصى من الارباح وتعظيم قيمة ملكية المساهمين. ووفق الدراسة، فانه حتى وإن كانت شركة التصنيف الائتمانى تتمتع بسجل أداء ممتاز، فلا تزال هناك مخاطر من تقلص مصداقية التصنيف نظرا لاحتمالات الخطأ الكامنة فيه بسبب اعتمادها على الأحكام التقديرية وعلى مستوى السوق، اذا تجاوزت إحدى شركات التصنيف الائتمانى مستوى معينا من عدم الموثوقية، فسوف تخسر عملاءها وتفشل، فكيف يمكن أن تفشل شركة تصنيف ائتمانى بينما هى جزء من الاطار التنظيمى ؟ ومن الذى سيتحمل المسئولية؟ اذا أدت آراء الشركة الى حدوث أزمات خاصة اذا انتهى الأمر بنقص رءوس الاموال لدى المؤسسات المالية موضع التصنيف ؟ فالتصنيف الخاطئ يمكن أن يضلل الاطراف المعتمدة عليه، كما يحتمل أن يرتفع الثمن الذى يدفعونه. وتحرص شركات التصنيف الائتمانى على التنبيه بانتظام الى أن تصنيفاتها لا تتجاوز كونها اراء بينما هى غير مساءلة عن نتائج استخدام التصنيفات فى اطار التنظيم وربما كانت أكثر فهما لطبيعة المشكلة من السلطات الحكومية. ومن المشاكل ان تغيرات التصنيف الائتمانى تسبب حركة فى الاسواق، فتؤثر على قيمة الاصول ومن ثم رأس المال الالزامى وتؤثر هذه التغييرات ايضا على امكانية استخدام هذه الاصول كضمان، ولكن التغيير قد يسبب زعزعة مفاجئة، ويزيد من التقلبات، ويؤدى الى المغالاة فى تقدير قيمة الاصول، لاسيما فى حالة تخفيض التصنيف الائتمانى. ولشركات التصنيف الائتمانى تأثير كبير على تحركات السوق بسبب ايمان طالبى الخدمات بها، وتتضاعف قوتها الممكنة بسبب ترسخ دورها فى التنظيم فتزداد المنافسة تشوها فى قطاع يغلب عليه احتكار القلة، لأن المستهلكين لا يستفيدون من خلال القدرة على المقارنة بين فئات الاصول المختلفة فى ظل نظام تصنيف واحد، وانما ايضا يفضل عدم الاضطرار الى التمييز بين منهجيات هيئات متعددة للتصنيف الائتمانى. ويرى المستفيدون من هذه الخدمات أن وجود عدد أقل من الشركات يجعل الأمور أسهل وافضل على ذلك حتى اذا كانت هيئات التصنيف الائتمانى الخاصة المؤهلة تقوم بواجبها على نحو يلقى الاعجاب، يظل احتمال الخطأ قائما، بما فى ذلك ما اذا كانت تقديرات المراتب الائتمانية تتأثر بوعى أو دون وعى بحصول شركات التصنيف على أجرها من المقترضين المحتملين وليس من المقرضين المحتملين. تواجه شركات التصنيف الائتمانى عيوبا هى: لا توجد نماذج معيارية لمنح التقييم الائتمانى، وإنما تعتمد الشركات على أحكامها الخاصة التى فى اغلب الحالات لا تكون احكاما عالية الدقة وهذا يفسر التفاوت فى تقييمات الشركات ففى الوقت الذى تبادر فيه شركة من الثلاث الكبار الى خفض تقييم ديون دولة هناك شركة هناك شركتان تميلان للحفاظ على التقييم المرتفع لهذه الجهة. تضارب المصالح: وهو من العيوب الاكثر صعوبة فكيف يمكن الاعتماد على أحكام شركات مادامت تتقاضى أتعابها من عملائها أى من الشركات الخاضعة ديونها للتقييم الائتمانى. افتقار التقييمات للدقة الكافية وهذا ما أثبتته وبكل وضوح الازمة المالية العالمية بعدما تبين من اخفاق الشركات الائتمانية بل قيامها بمنح تقييمات متميزة لما عرف بعد الازمة باسم الاصول المسمومة. السيطرة المفرطة بل الشاملة ليست فقط على الاسواق بل الاقتصاد العالمى، فى السياق ففيما كان عدد الجهات التى حصلت على سبيل المثال على تقييمات جديدة عام 5791 يبلغ 006 جهة فقد وصل العدد الاجمالى الى 0055 أما اليوم فيصل عدد الشركات الخاضعة لتقييم وكالة موديز الى 02 ألف جهة عامة وخاصة فى الولاياتالمتحدة اضافة الى 0021 جهة خارج الولاياتالمتحدة. و بالنسبة لحالة تصنيف مصر فقد شهدت تخفيض تصنيفها الائتمانى 6 مرات منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 لعدم استقرار الرؤية المستقبلية للاوضاع الاقتصادية والسياسية وقد غيرت »فيتش« التصنيف الائتمانى فى مطلع يناير 2014 النظرة المستقبلية السلبية لتصنيف ديون مصر الطويلة الاجل بالعملة الاجنبية للمرة الاولى منذ يناير 2011 رفعت الشركة تصنيفها للاقتصاد المصرى من درجة سالبة الى مستقرة مع الابقاء على التصنيف الائتمانى السيادى للاقتراض الطويل الاجل بكل من العملة الاجنبية والمحلية على درجة »-B« وثبات التصنيف للاقتراض القصير الاجل بالعملة الاجنبية عند درجة »B« بعد تصنيفها المتدنى للاقتصاد منذ ثورة 25 يناير. واوضحت المؤسسة ان العوامل الرئيسية التى ستحكم عملية تقييم الاقتصاد المصرى صعودا او هبوطا خلال الفترة القادمة تتوقف على مدى تحسن درجة الاستقرار السياسى بما ينعكس ايجابيا على اداء الاقتصاد والتقدم الذى يمكن ان يحدث فى الاصلاحات المالية والهيكلية لخفض عجز الموازنة بالاضافة الى تطور اداء ميزان المدفوعات لذلك يساهم تمسك الحكومة بخارطة الطريقة وانهاء الاستحقاقات الديمقراطية فى الوقت المناسب فى تحسن التصنيف الائتمانى للدولة لدى شركات التصنيف المختلفة. وبعد رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى الى درجة مستقر، هو الاول الذى قامت به هذه المؤسسة منذ يناير 2011 حيث رفعت شركة »فيتش« للتصنيف الائتمانى تقديرها للنظرة المستقبلية ل 3 بنوك مصرية هى »البنك الاهلى المصرى، والبنك الاهلى المصرى بالمملكة المتحدة، البنك التجارى الدولى« من درجة »سلبى« الى »مستقر«. فى 2011 خفضت شركة موديز درجة تصنيف الديون المصرية 3 مرات من درجة »Ba2« ليصل الى اخر 2011 الى »B2«، وذلك بسبب المخاوف من تداعيات التدهور الاقتصادى الراهن والاضطرابات السياسية فى مصر، وجدير بالذكر ان الدرجة »B« فى تصنيف موديز تعنى ان الديون على الدولة تتسم بالارتفاع، وحذرت موديز انذاك من ان الصورة العامة للاقتصاد المصرى سلبية وقد جاء قرار موديز لضعف اقتصاد مصر المنعكس فى انخفاض احتياطى النقد الاجنبى منذ بداية 2011 . فى 2012 خفضت شركة »ستاندرز آند بورز« التصنيف الائتمانى الطويل الأمد لمصر إلى مستوى (-B) من مستواه السابق عند (+B) . وجاء هذا الخفض نتيجة لتدهور المؤشرات الاقتصادية وتراجع احتياطى النقد الاجنبى وعجز الموازنة. اما بالنسبة لمؤسسة موديز، فاحتفظت بتصنيف السنة الماضية للسندات للحكومة المصرية وهو B2 . ونتيجة للضغط المتزايد على الموارد المالية الحكومية فى مصر خفضت مؤسسة فيتش تصنيفها الائتمانى لمصر من »-BB« الى »+B« لتدهور المؤشرات الاقتصادية. فى نهاية مارس 2013، انخفض صافى الاحتياطيات الاجنبية ليصل الى نحو 13.4 مليار دولار مقارنة بنحو 15.1 مليار دولار فى مارس 2012 وقد تسبب ذلك بجانب الاضرابات السياسية، الى خفض التصنيف الائتمانى لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الدولية حيث قامت مؤسسة ستاندارد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر الى »+CCC« بالاضافة الى احتمالية بقاء درجة التصنيف الائتمانى على حالها فى الفترة الطويلة ونتيجة للتحسن الطفيف فى اداء الموازنة قامت المؤسسة فى اواخر2103 برفع درجة التصنيف الائتمانى لمصر الى »-B« مع احتمالية بقاء درجة التصنيف الائتمانى على حالها فى الفترة الطويلة، كما قامت مؤسسة موديز بتخفيض تصنيف مصر من »B2« الى »CAA1«.
