هل اصبحت الارض ممهدة لتفعيل المصالحة المصرية القطرية؟.وهل التدخل السعودى لاذابة جليد العلاقات بين البلدين قد حقق اهدافه؟.اجابة السؤالين واقعيا تشير الى أن العلاقات السياسية لم تعد بعد الى ما كانت عليه قبل 03 يونيو من العام 3102 حيث لم تقدم قطر بعد ما يثبت الطمأنينة فى قلوب المصريين وأصبح التربص والحيرة مسيطرين على الجانب المصرى تجاه هذه العلاقة انعكاسات ذلك على الجانبين يعنى تفويت كثير من الفرص الاقتصادية وتحديدا الاستثمارية فى الحاجات المتبادلة لكلا الطرفين تجاه الاخر فالجانب المصرى بما يملكه من أمكانات استثمارية كبيرة وانفتاح يحتاج الى التوسع الاستثمارى والذى يتطلب رءوس أموال يملكه الجانب القطرى، يقابله توسيع افاق استثمارية يجد الارض ممهدة له فى مصر ويحول جزءا مهما لبوابة استثمارات الشرق مصر وبما يعد رنة جديدة يعزز استثمارات قطر فى المنطقة. الاقتصاد بالفعل رهن للسياسة يجب أن ينتبه له الجانبان لجنى ثمار المرحلة خاصة مع وجود تحديات اقتصادية خطيرة سيعم أثرها على المنطقة بدأت بوادرها بأزمة النفط وهو مايستوجب توسيع دائرة الاستثمارات لكلا البلدين. وبتحليل أكثر نقول إن قطر تحتل المرتبة ال 22 بالنسبة لتدفق رأس المال المصدر منها إلى مصر، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين عام 2009 نحو 319 مليون دولار، وهبط فى عام 2010 إلى 300 مليون دولار، ليقفز على إثر الثورة المصرية والتغير السياسى إلى 500 مليون دولار فى عام 2011، وفى العام 2012 قفز حجم التبادل التجارى ليصل إلى 572 مليون دولار تضخ من خلال 156 شركة شملت 223 مشروعا فى قطاعات الخدمات، والاتصالات، والصناعة والزراعة، والسياحة والإنشاءات والتمويل بمعدل ارتفاع فى حجم الاستثمارات وصل إلى 74٪ خلال الربع الثالث من عام 2011/2012 بنحو 9.8 مليون دولار ، ولكن تأثرت تلك المؤشرات بعد ثورة يونيو والموقف القطرى من جماعة الإخوان. قطر .. والاحتياج للسوق المصري تعتبر قطر إحدى أهم الاقتصادات فى العالم من حيث معدلات النمو والدخل الفردى حيث يتجاوز متوسط الدخل السنوى للمواطن فيها 90 ألف دولار، كما إنها تحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث إنتاج الغاز الطبيعى المسال بطاقة إنتاجية تبلغ 77 مليون طن سنويًا، ولكن مع انخفاض أسعار النفط بمعدل 45٪ انخفضت الايرادات النفطية القطرية بقيمة 60 مليار ريال، حيث يستحوذ القطاع النفطى على 54٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وبالتالى انخفضت الإيرادات العامة إلى 277 مليار ريال بما يتبعه من انخفاض فى فائض الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 75 مليار ريال مقارنة ب115 مليار ريال فى العام المالى السابق، وهو ما سيؤثر على الناتج المحلى الإجمالى لقطاع النفط والغاز بما يعنى انخفاض متوسط دخل الفرد السنوى إلى أقل من 70 ألف دولار وارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالي. لذلك، فإن الاقتصاد القطرى بحاجة إلى نوع من التوازن بتعزيز المجالات والموارد غير النفطية وبخاصة وأن لديها فوائض مالية كبيرة وصلت إلى 25.3 مليار دولار فى عام 2013، وبالتالى يبقى من دواعى الأمان الاستثمارى الذى يبحث عنه الاقتصاد القطرى هو أن يلقى باستثماراته فى منطقة الشرق الأوسط، فتأتى مصر على رأس تلك الأسواق فى ظل التوترات التى تشهدها المنطقة والبحث عن بديل آمن يمكن ضخ الاستثمارات فى أسواقه. من الناحية الأخري، فالاقتصاد القطرى سيساعد على تلبية مصر لاحتياجاتها الحيوية من الغاز الذى تعتمد عليه فى توليد الكهرباء، وفتح مسارات جديدة للتنمية والاستثمار من خلال الفوائض التى يحظى بها الاقتصاد القطرى ورغبة قطر فى الانفتاح اقتصاديًا على مصر على إثر تلك المصالحة بما سيشكل ضمانًا لها لاستمرار نموها الاقتصادي، وزيادة سقف استثماراتها فى مصر التى تعد سوقًا استثماريًا واعدًا بالنظر إلى موقعها الإستراتيجى وثرواتها البشرية ومواردها الطبيعية، والمحيط الإقليمى الأكثر اضطرابا فى الوقت الحالي. إحياء المشروعات المتوقفة .. رهنًا لتجاوز الخلاف أعلنت الحكومة القطرية عن العديد من المشروعات الاستثمارية فى الفترة السابقة، ولكنها توقفت نتيجة للتوتر بين البلدين، وإثباتا لتجاوز الخلاف، من تلك المشروعات إنشاء مشروع ميناء فى مدينة بورسعيد الذى سيوفر مليون فرصة عمل باستثمارات تصل إلى 9 مليارات دولار، ومشروع إقامة ميناء ملاحى فى مدينة الإسكندرية، وهو مشروع ضخم سيوفر 20 ألف فرصة عمل، وإنشاء شركة بين قطر ومصر تعمل للاستثمار فى إفريقيا، وشركة أخرى مصرية قطرية تعمل فى السودان، إضافة إلى استثمارات فى مجال الطاقة الكهربائية بشرق التفريعة بقيمة 8 مليار دولار، ومصانع للحديد والصلب واستثمارات بحدود 8 مليارات جنيه فى مجال الطاقة والغاز بمجمّع شرق التفريعة. ومن الجانب المصري، بدأت التحركات على أرض الواقع من خلال إقامة اللجنة التنفيذية التى أعلن عنها مجلس الأعمال المصرى القطرى لتسهيل إجراءات الاستثمارات المشتركة بين مصر وقطر فى الفترة القادمة حيث يبحث مجلس الأعمال المشترك بين البلدين إقامة تلك اللجنة التنفيذية لبحث كافة الإجراءات اللازمة، وتسهيل تنفيذ المشروعات الإستثمارية المقدمة من الجانبين المصرى والقطرى فى محاولة تذليل كل العقبات التى تعرقل تدفقها مثل التراخيص والموافقات القانونية لبدء النشاط الاستثمارى، وهو ما صرح به طارق زعتر، المدير العام التنفيذى لمجلس الأعمال المصرى القطرى، حيث أكد أن الاجتماع الذى سيعقد منتصف الشهر الجارى للمستثمريين القطريين والمصريين بحضور خليفة بن جاسم آل ثانى، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس الجانب القطرى فى مجلس الأعمال المصرى القطرى من أجل بحث فرص الاستثمارات المشتركة بين البلدين مشيرًا إلى أن رجال الأعمال القطريين لديهم الرغبة الفعلية فى الاستثمار فى مصر، وأضاف أن أهم الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة التى ستعرض على الجانب القطرى خلال الفترة المقبلة تشمل العديد من المجالات، منها: الاستثمار الزراعى، والصناعي، والثروة السمكية، وهو ما يشير إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد عودة الاستثمارات المصرية إلى السوق القطرية، فضلاً عن زيادة العمالة المصرية فى قطر. أشار زعتر إلى أن أثر تلك المبادرة التى أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لإنهاء فترة من تبادل الاتهامات والتراشق الإعلامى ستلقى بأثرها على العديد من المجالات الأخرى منها عودة السياحة القطرية، وهو ما يدعم الاقتصاد المصرى بالإيجاب فى ظل تدفق رجال الأعمال القطريين للاستثمار فى الأسواق المصرية، وأكد بذلك على أن مجلس الأعمال المشترك يبحث فى الوقت الحالى كل العقبات التى كانت تواجه المستثمر القطرى فى البيروقراطية المصرية، وكذلك التسهيلات والفرص من الجانب القطري، وهو ما اتضح من دور المجلس فى الفترة الماضية بمساعدة رجال الأعمال المصريين الأعضاء فى الحصول على تأشيرات من أجل متابعة استثماراتهم فى السوق القطرية حتى فى وقت تأزم العلاقات، وبعد ظهور مؤشرات تلك الانفراجة سيعمل المجلس على البحث عن مزيد من الفرص الاستثمارية فى كلا البلدين مستغلا انقضاء فترة الانسداد السياسي. أوصى زعتر فى هذا السياق، أن يكون قانون الاستثمار الجديد أداة وخير وسيلة تقوم بمساعدة المستثمرين بشكل عام، والقطريين منهم ليتمكنوا من ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، حيث إن سياسة الشباك الواحد من شأنها تسهيل كل التراخيص والموافقات بدون أى تعقيدات أو مشاكل على البيروقراطية المصرية أن تتنصل منها فى الفترة القادمة. بالتالى، تبقى سبل التعاون بين البلدين رهنًا على تأكيد الحكومة القطرية على حسن نواياها تجاه مصر، وأن تعمل الحكومة المصرية فى ظل سعى الاقتصاد المصرى إلى تحقيق معدلات فعالة على مستوى الاستثمار الفردى بأن تركز على إجراء تعديل وتغيير فى البيئة الاستثمارية الحالية التى تعيق تدفق الاستثمارات إلى السوق بما سيضمن جذب استثمارات ضخمة، واعتبار الاقتصاد القطرى مسارا للتعاون ضمن العديد من المسارات الدولية والإقليمية التى تحركت عليها السياسة المصرية فى الآونة الأخيرة.
