المناقشات حول مشروع قانون حماية المستهلك وصلت الى حد الاعتراض الحاد من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية، وتعديل بعض مواده من جانب اتحاد الصناعات ووضع المستهلك فى المقام الاول بالنسبة لجهاز حماية المستهلك وجمعية (مواطنون ضد الغلاء)..والسؤال هو: كيف سيحقق مشروع القانون المعادلة الصعبة بين مصلحة المستهلك من جهة، ومصلحة التجار والصناع من جهة أخرى؟ قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن مسألة تحديد هامش للربح والنص عليه فى مشروع قانون حماية المستهلك أمر مخالف للدستور والاتحاد من جهته قام بارسال مذكرة رسمية باسمه إلى لجنة الإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء مفندة لموقف الاتحاد من مشروع القانون ومن جميع المقترحات التى طرحت على مائدة النقاش فى كل الاجتماعات التى عقدت خلال الفترة الماضية لمناقشة مشروع القانون. وفيما رفض الوكيل الافصاح عما تضمنته تلك المذكرة قائلا: إنها ليست محل مناقشة أمام الرأى العام وأن الاتحاد يهمه أن يخرج القانون بالشكل الذى «يرتضيه» كشفت مصادر داخل اتحاد الغرف ل»الأهرام الاقتصادى« عن أن تلك المذكرة تضمنت موقف الاتحاد من 29 مادة فى مشروع القانون وتتضمن المواد المتعلقة بهامش الربح والمواد المتعلقة بالسلطات التى يمنحها مشروع القانون لجهاز حماية المستهلك وأن الاتحاد اعترض على تلك السلطات بما يضعف من كيانات أخرى منها اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات. وأضافت المصادر أن نص القانون على عقوبات سالبة للحرية فى مشروع القانون كان محط اعتراض من قبل الاتحاد خاصة فيما يتعلق بما يجب على المواطن نتيجة كون السلعة مغشوشة أو منتجة بدون اشتراطات للأمان، مشيرا إلى أن اتحاد الغرف واتحاد الصناعات اقترحا أن يتم الاكتفاء بعقوبات من قبيل دفع غرامات مالية دون اللجوء إلى مثل تلك العقوبات التى لا تتماشى مع الشكل العام للقانون من وجهة نظرهما. و قالت المصادر: ان كلا من اتحاد الغرف واتحاد الصناعات متفقان فى نقاط الاعتراض ويرون فى مشروع القانون عقبة كبيرة أمام المستثمرين والصناع ولابد من اعادة النظر فى الكثير من مواده. نص عاطفى! وعلى صعيد اتحاد الصناعات قال المهندس حمدى عبد العزيز -رئيس غرفة الصناعات الهندسية بالاتحاد وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ممثلا عن اتحاد الصناعات- إن الاتحاد أبدى عددا من الاعتراضات على مشروع القانون بصورته الحالية وأن المسئولين عن اعداد هذا القانون استجابوا لمطلب الاتحاد بتعديل بعض المواد. وأوضح أن تلك المواد شملت المادة الأولى والثانية والخامسة والمواد 15 و20 و22 وعددا من الاراء العامة حول القانون، فتنص المادة الأولى على أن يطبق القانون على صغار التجار والحرفيين ممن لا يقل رأس مالهم عن 5 آلاف جنيه وهو نص يراه الاتحاد »عاطفيا« أكثر منه ذو مصلحة بالنسبة للمستفيدين من القانون وقد تم حذف هذه المادة، فيما تنص المادة 2 على أن للمستهلك الحق فى الاختيار الحر للمنتجات التى تتوفر فيها الشروط والمواصفات المعتمدة والسعر العادل وقد اعترض الاتحاد على جملة السعر العادل وطالب بالغائها على اعتبار أن السوق عرض وطلب كما أن لكل وزير مختص سلطة اتخاذ الاجراءات التى تكفل توازن السوق. أما المادة 5 فوصفها حمدى عبد العزيز بالكارثة، وهى المادة المتعلقة بالموارد المالية لجهاز حماية المستهلك حيث إن القانون الحالى ومشروع القانون الذى يتم اعداده ينص على احالة شكاوى المستهلكين بالنسبة لانواع معينة من السلع إلى جهة فنية لاثبات صحة الشكاوى من عدمها تجاه السلعة وهو اجراء يتحمله الجهاز وحده دون المستهلك بما يحمله اعباء مالية اضافية فضلا عن أن المادة المقترحة نصت على أن يحصل الجهاز على نسبة 25٪ من قيمة الغرامات 50٪ من قيمة المصالحات و0.5٪ من قيمة ضريبة المبيعات وهو ما يعتبره الاتحاد شكلا من أشكال تضارب المصالح ويفتح الباب للأهواء فى التعامل مع المصنعين. فيما تلزم المادة15 الموردين بوضع مواصفات للسلع التى لابد أن تتفق مع المواصفات القياسية وهو أمر يراه الاتحاد صعبا للعديد من السلع التى لا تسمح طبيعتها بذلك. أما المادة 20 فتلزم بحصول السلعة المراد الاعلان عنها فى وسائل الاعلام على ترخيص بالاعلان عنها فى حين تنص المادة 22 على ألا يتم استئناف التعامل مع منتج السلعة فى حال ثبوت وجود عيوب فيها إلا بعد الرجوع إلى جهاز حماية المستهلك وهو ما اعترض عليه الاتحاد على اعتبار أن هيئة الرقابة الصناعية هى المسئول الأول فى ذلك وليس جهاز حماية المستهلك وهى مادة مازالت محل خلاف حتى الان. وكشف رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات عن أن القانون الجديد استحدث مواد تتعلق بالسلع المشتراة من خلال الانترنت أو عبر اعلانات التليفزيون حيث يلزم المعلن بالافصاح للمستهلك عن مصدر السلعة وحق المستهلك فى ارجاع السلعة خلال سبعة أيام والقضاء على ما ابتدعته بعض الشركات التى تسوق منتجاتها عبر التليفزيون والتى تلزم المستهلك الراغب فى ارجاع السلعة لأى سبب بدفع مصاريف الشحن. وطالب أن يستحدث مشروع القانون جهة جديدة تكون بمثابة المرجعية الفنية لاثبات صلاحية السلع من عدمها ومدى تطابقها مع المواصفات القياسية على أن تكون جهة محايدة وتضم ذوى الخبرة العلمية الذين تؤهلهم لهذه المهمة خاصة أن المصنع يريد أن تتمتع سلعته بالمصداقية، مشيرا إلى أن عدم وجود هذه الجهة منذ اصدار أول قانون لحماية المستهلك هو السر وراء الهجوم على هذا القانون حتى الان متهما القائمين على هذه المسئولية فى الوقت الراهن بأنهم غير مؤهلين لهذه المسئولية خاصة مع التطور التكنولوجى السريع الذى تزيد وتيرته يوما بعد يوم. السعر العادل فيما حذر محمود العسقلانى رئيس جمعية »مواطنون ضد الغلاء« كلا من رئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الغرف التجارية وجميع من اتخذوا موقفا من مسألة تحديد هامش الربح من موقفهم وأن الوطن بأكمله سيجنى مساوئ ذلك. وأضاف أن مشروع القانون قد أقر فى احدى مواده ضمان السعر العادل من قبل الدولة وهذا أمر أغضب كلا من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية لأنها مادة تعطى مفهوما أقرب إلى تحديد السعر فى وقت يقوم فيه العديد من التجار والمنتجين برفع اسعارهم دون مبرر ودون رقيب أو حسيب، مشيرا إلى أنه تحقيقا للتجارة العادلة التى لا تظلم المنتج أو التاجر أو أى حلقة من حلقات السوق فلابد من تحديد هامش للربح. واقترح أن يكون هذا الهامش بنسبة 30٪ تتضمن 10٪ للمنتج و10٪ أعباء استثمارية و10٪ للتجار وتكون المنافسة فيما هو أقل من 30٪ خاصة أن نص المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعطى مجلس الوزراء حق تحديد سعر منتج أو أكثر فى حالة الضرورة، مضيفا: »المنتجون والتجار ينهبون المواطنين بزعم حماية الاستثمار ويسرقونهم بالقانون ولا يمكن وصف ما يجرى فى مصر الان بأنه استثمار... فكيف يمكن السماح ببيع الكيلو واط الواحد من الكهرباء لشركات الأسمنت ب32 قرشا و6 مليمات ويباع للمواطن العادى ب48 قرشا«؟ وناشد كلا من رئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الغرف التجارية الجلوس على طاولة مناقشات على أساس من التفاهم للوصول بمشروع القانون إلى الشكل الذى يحمى المنتج والتاجر والمستهلك فى آن واحد حماية للصناعة الوطنية فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد حاليا. قرارات إلزامية وفى المقابل أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن مشروع القانون الذى يناقش حاليا لا يمكن أن يكون ضد الاستثمار أو الصناعة فى مصر وذلك ردا على مخاوف واعتراضات رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والاتحاد العام للصناعات بشأن القانون إلا أن الهدف الرئيس من القانون الجديد هو ضمان حق المستهلك بقرارات إلزامية واقرار سعر عادل يرضى جميع الأطراف وبما يحقق شعار العدالة الاجتماعية الذى نادت به ثورة 25 يناير وغير المطبق حتى الان خاصة فى السوق المصرى. وكشف عن أن مشروع القانون تم استلهامه من القواعد المعمول بها فى دول الاتحاد الأوربى خاصة أن هناك توأمة مع كل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، حيث يضع شكلا جديدا يضمن حق المستهلك بالنسبة للسلعة أو الخدمة التى يحصل عليها حيث ينص على حق المواطن فى الحصول على فاتورة وجوبية للسلعة أو الخدمة المبيعة ومد أجل رد السلعة إلى شهر بدلا من مدة 14 يوما الموجودة بالقانون الحالى لعدم كفاية تلك المدة من جهة ووصول هذا الأجل إلى سنة فى العديد من دول العالم المتقدم، كما يستحدث مشروع القانون مواد تتعلق بالسلع الالكترونية والتجارة عبر الانترنت لعدم وجود ما ينظمها فى القانون الحالى فضلا عن وضع قواعد تنظم المسابقات التى تتم عبر الهواتف المحمولة وكذلك اعطاء شهادة ضمان لأى سلعة أو خدمة وضمان توافر قطع الغيار ومراكز الصيانة فيما يعرف بخدمة ما بعد البيع بما يحفظ حقوق المستهلك ويضبط ايقاع السوق. كما كشف عن نص القانون الجديد على تشكيل لجنة عليا تحت مسمى «اللجنة العليا لسياسات حماية المستهلك» تمثل فيها جميع الهيئات المعنية على مستوى الدولة وكل الوزارات وذلك لوضع الضوابط التى من شأنها ضبط ايقاع السوق كما ينص القانون على عدم العمل بالمهن الفنية كالسباكة مثلا إلا بترخيص. واعتبر يعقوب أن اعتراض وزارة الاتصالات على مشروع القانون المطروح يأتى خوفا من أن «يسحب البساط من تحت أقدامها» خاصة مع الامتيازات العديدة التى تحصل عليها دون وجود ما يضمن حق المستهلك للخدمة، أما تخوف كل من اتحاد الصناعات والغرف التجارية يأتى من عدم قراءة متمعنة ومتأنية لمشروع القانون المطروح ما جعلهما يتوهمان أن مشروع القانون ضد الصناع والمستثمرين، مؤكدا أن مشروع القانون يضع الصالح العام فى المقام الأول بما لا يظلم التاجر والصانع والمستهلك. وأشار رئيس الجهاز إلى أنه وجه الدعوة لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وبصدد دعوة رئيس الاتحاد العام للصناعات للجلوس ومناقشة القانون على قاعدة من التفاهم لتبديد التخوف بشأنه وفى الوقت نفسه الخروج بالقانون بالشكل المطلوب قائلا: «حال السوق الان لا يرضى احدا ولا يوجد دولة فى العالم سوقها سوق ميكى ماوس كما هو حال السوق المصرى الان» مشيرا إلى أن كثيرا من المنتجين والصناع حاليا يبيعون سلعهم للمستهلك بعشرة أضعاف ثمنها.
