يستأنف وزراء الرى والمياه فى مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعاتهم لبحث ملف أزمة سد النهضة، فى الوقت الذى تجرى مشاورات للاستقرار على الشركة التى سيعهد اليها اعداد دراسة نهائية حول السد ومدى صلاحية أساساته وفقا للمواصفات التى أعدتها أديس أبابا. ومن المقرر المفاضلة بين 7 شركات أجنبية وفقا لثلاثة معايير تتمثل فى النواحى الفنية والمالية والفترة الزمنية، حيث يتعين أن تتمتع بسمعة طيبة وخبرة واسعة فى مجال السدود، وأن تنتهى من مهمتها فى غضون ستة أشهر. وقالت مصادر دبلوماسية معنية بهذه القضية إنه يتعين أن تحظى الشركة التى يتم الاستقرار عليها بتوافق الدول الثلاث حولها، وأشارت الى أن الجانب المالى لا يشكل عائقا أو شرطا جوهريا مقارنة بالشرطين الآخرين «الخبرة الواسعة والسمعة الطيبة». وسيعقد وزراء المياه فى الدول الثلاث اجتماعا لهم بالعاصمة السودانية فى غضون الأيام القليلة المقبلة للوقوف على ما تم من خطوات منذ اجتماعهم الأخير الشهر الماضى بالقاهرة، ومتابعة المشاورات بينهم للانتهاء من هذا الملف. وكانت العلاقات المصرية الإثيوبية قد شهدت انفراجة كبيرة فى الآونة الأخيرة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولياته تخللها تبادل للزيارات الرفيعة المستوى وعقد اللجنة المشتركة التى دشنت نحو 13 اتفاقية لتعزيز العلاقات ومضاعفة التعاون فى مختلف المجالات.