أكد خبراء الاقتصاد وأسواق المال، أن الانحدار الذى تشهده أسعار النفط على مدار الفترة الماضية، له تأثيرات متباينة على سوق المال المصرى، فعلى الرغم من أن له عددا من النقاط الإيجابية، فإنه على المدى الطويل يعرقل شركات الخدمات البترولية فى المضى قدما فى بعض المشروعات. وقال أسامة رشاد، مدير علاقات المستثمرين فى «بلتون»، إنه بدراسة قطاع البحوث لإحدى شركات قطاع خدمات النفط بالسوق المصر، تلاحظ أن الأداء جاء أضعف من التوقعات خلال الربع الثالث من 2014، وبدا أن هناك تأثرا متوقعا فى المدى المتوسط على القطاع نتيجة التراجع الذى أصاب أسعار النفط، وحدوث اضطرابات فى منظومة الانتاج . وأضاف أنه فى حال ظلت أسعار النفط منخفضة، وهى حتى الآن عند 69 دولارا للبرميل تقريباً، يمكن أن يعرض ذلك ربحية الشركات للخطر مع منح العقود الجديدة بمعدلات أسعار يومية أقل. وأوضح أن الأمر مختلف نوعا ما فى عقود قطاع الدعم الملاحى التى تتميز بأسعار ثابتة خلال مدة العقد الواحد مما يعمل كأداة تحوط ضد تذبذب أسعار النفط. وأشار إلى أنه إذا هبطت أسعار النفط دون 60 دولاراً للبرميل فإن ذلك قد يؤجل الاستكشاف البحرى ومشروعات الإنتاج أو يوقفها وهو ما سيؤثر سلباً على قطاع خدمات الإنشاءات البحرية. وكانت «أوبك»، منظّمة الدول المصدرة للبترول، قررت فى اجتماعها فى 27 نوفمبر الماضى، الإبقاء على المستوى المستهدف للانتاج فى النصف الأول من العام القادم دونما تغيير على الرغم من وفرة المعروض وذلك فى تحول للإستراتيجية نحو الدفاع عن الحصة فى السوق لا عن الأسعار. ولفت إلى أن أسعار النفط العالمية المنخفضة ليس لها تأثير قوى على أداء الشركات على المدى القصير، ولكن فى حالة تواصل انخفاضها، سيتم توقيع عقود جديدة بأسعار يومية منخفضة، وهو ما سيؤثر سلباً على الهوامش. ومن جانبه رأى الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أن تراجع أسعار البترول عالميا له جانب إيجابى وآخر سلبى، حيث إن الجانب الإيجابى يتمثل فى تخفيض قيمة شراء حصة الشركات الأجنبية العاملة فى مصر من الخام المنتج وكذلك قيمة كميات البترول التى نقوم بشرائها وتكريرها بالمعامل المصرية، وتراجع قيمة الدعم فى الموازنة العامة للدولة الذى تم تقديره على أساس سعر 100 دولار لبرميل البترول، ومن ثم فإن وصوله إلى 60 دولاراً فإنه يعنى انخفاض قيمة فاتورة دعم المنتجات البترولية بحوالى 40٪ أى ما يعادل حوالى 40 مليار جنيه. وأضاف أن الجانب السلبى يتمثل فى تراجع الفوائض المالية فى الدول التى تعتمد على النفط كمصدر رئيسى فى دخلها، ومن ثم إعادة استراتيجياتها فى موقف الدعم المقدم لمصر، فضلا عن تراجع فرص توظيف المصريين فى الخليج وانخفاض معدلات نمو تحويلات المصريين العاملين فى الخارج. ومن جانبه أوضح محمد النجمى، محلل أسواق المال، أن الهبوط السريع لأسعار النفط، تسبب فى أوساط المتداولين بأسواق الأسهم فى مختلف أنحاء العالم، على وجه العموم وفى منطقة الخليج على وجه الخصوص. وأضاف أن بورصات منطقة الخليج تعرضت لخسائر كبيرة مع نزول الاسعار لمستويات تاريخية، التى أضرت بدورها أسهم شركات الطاقة. وأوضح أن انحدار الأسعار سيشكل أزمة للبنوك العالمية أيضا، التى ترتبط بقروض مع الشركات العاملة فى مجال النفط، والتى ستتأثر هوامش أرباحها بفعل انهيار الأسعار، مما يؤثر فى قدرتها على السداد.
