فى أطار مسئولياتها كذراع تكنولوجى مصرفى داخل مشروع ترشيد المواد البترولية والمكلفة به من جانب الدولة ، تتوغل شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية فى شرائح من المجتمع المصرى تنعكس انشطتها على الاقتصاد المجتمعى ككل ، حيث هناك 950 قمينة طوب، 0059 طلمبة سولار منتشرة فى نجوع وقرى عدد سكانها بالمئات، 005 ألف توك توك فى الدقهلية، والقليوبية، مزارع سمكية ومراكب صيد.. هم العملاء المستهدفون على قائمة الشركة المتخصصة فى تنفيذ البطاقة تحت مظلة مشروع الترشيد، حيث تخطط الشركة خلال 5102 لدمجهم وميكنة استخداماتهم من منتجات: البنزين، السولار المازوت من خلال اصدار بطاقات لهم. ------------------- استنادا لرئيس مجلس ادارة الشركة ابراهيم سرحان فقد تم ميكنة 0003 محطة وقود شحنا وتفريغا وتوزيعا بينها وبين الشركات البالغ عددها 31 شركة، كما تم ميكنة استخدامات 0053 عميل كبير مستثمرين افراد، وزارة، هيئة اقتصادية، مستشفى استثمارى عام وخاص يمتلكون مستودعات ويرتبطون بعلاقات توريد مع شركات توزيع بنزين وسولار. كشف أنه سيتم فى ابريل 5102 توقيع اتفاق ثلاثى الاطراف يضم الشركة، وزارة الداخلية، هيئة البترول بشأن تولى مصلحة المرور مسئولية 2- 5.3 مليون بطاقة دعم للمركبات فيما تولت الشركة مسئولية 5.2 مليون بطاقة دعم كانت اصدرتها لمركبات خلال المرحلة الأولى. يوضح محمود الجمل الرئيس التنفيذى لقطاعات التكنولوجيا أن قمائن الطوب المنتشرة فى ربوع مصر كانت تحصل على السولار قبيل قرار رئيس الوزراء رقم 0611 لسنة 4102 بشأن تحديد سعر اللتر من السولار من وسيط مقاول وتهدر اسبوعا لحين تدبير احتياجاتها من خلاله وبسعر مرتفع ووسط تعدد المستأجرين للقمينة من الباطن، فى ظل النظام الجديد وبعد الحصر سيتم ميكنتها وربطها بملاكها ولن يكون هناك تداول مستأجرين وفور اعتماد هيئة البترول لحصر القمائن يبدأ تشغيل الميكنة واصدار بطاقة دعم وقود لكل قمينة ويخرج المقاول المورد لاحتياجاتها البترولية من العلاقة بين القمينة والسولار، مشيرا الى أن الشركة تدرس دمج القمائن فى مرحلة فرعية مستقلة، الى ايجابية استجابات ملاك القمائن وللنظام الذى يؤمن لهم السولار احتياجات انتاجهم من الطوب بسعر رسمى دون وسيط ويجنبهم آثار تعطيش سوق السولار. يضيف: المرحلة الثالثة لبطاقة دعم الوقود، التى ستنطلق يناير 5102 تستهدف شرائح بدون حصر حاليا مستخدمة لمواد بترولية سواء بنزين أو سولار منها على سبيل المثال: طلمبات السولار بالقرى والنجوع على مستوى الجمهورية حيث ترتبط الطلمبة بخزان تنك لمقابلة احتياجات: جرارات المزارعين، مزارع سمكية صغيرة، صيادى الاسماك الذين يحتاجون السولار لتسيير مراكبهم المزودة بموتور دفع، مولدات الانارة لمواجهة انقطاع الكهرباء خلال الصيف، أنه تم تطبيق الميكنة واصدار بطاقة دعم وقود على عينة بمحافظة الدقهلية من ملاك توك توك مسجلة ومرخصة من المرور وصيادين واصحاب حيازات زراعية. فى السياق يثمن عوض البلاح منسق النقابة العامة لوكلاء وموزعى ومقاولى نقل المواد البترولية نظام بطاقة دعم الوقود تحت مظلة مشروع ترشيد المواد البترولية على مستوى محطات الوقود البالغ عددها 3 آلاف محطة، غير أنه يطالب هيئة البترول بموقف ايجابى تجاه طلبمات السولار البالغ عددها 9500 طلمبة على مستوى الجمهورية التى يطلق عليها »طلمبة رصيف« حيث كل طلمبة تمثل مشروعا صغيرا تتراوح استثمارات الواحدة بين 30 - 50 الف جنيه بما يعنى 50 مليون جنيه استثمار دوارلاجمالي الطلمبات، مستندا أنها تحقق تخفيفا لمعاناة مزارعين واصحاب حيازات والناتجة عن تعطيش السولار. تقنين وضع طلمبات الرصيف هو ما يقصده البلاح بالموقف الايجابى من جانب هيئة البترول التى تعتبرها - الطلمبات - من مسببات السوق السوداء. على جانب مشروع ترشيد المواد البترولية فيهدف التحكم ومراقبة للمنتجات البترولية سواء بنزين او سولار على محورين الاول: مراقبة وميكنة عمليات الشحن والتفريغ والتوزيع للمنتجات من شركات التوزيع الى المحطات، الثانى: مراقبة وميكنة عملية الصرف من المحطات. يحقق مشروع ترشيد المواد البترولية وفرا ماليا يقدر ب 36 مليار جنيه سنويا بمعدل 3 مليارات جنيه شهريا، ووقف تسرب المواد البترولية إلى غزة وشمال سيناء الذى يقدر بنسبة 30٪ بالاضافة الى هدف طويل الاجل يتمثل فى تكوين قاعدة بيانات وطنية كاملة لجميع المركبات التى تستخدم المنتجات البترولية ومن ثم التغلب على مشاكل التراخيص للسيارات والشاحنات ووسائل النقل غير المرخصة وتقنين عمليات صرف المبالغ المخصصة لدعم المنتجات البترولية وتقنين توزيعها للاطراف المستحقة من خلال منظومة حساب الخزانة الموحد بوزارة المالية والبنك المركزى. كما يهدف المشروع تكوين قاعدة بيانات للمنشآت التي تستخدم المنتجات البترولية ومن ثم تقنين تلك الاستخدامات طبقا لنوعية النشاط وكميات الانتاج وكذلك القدرة علي التحول الي مشتقات بترولية أخرى كالغاز الطبيعى. وقد عززت بشكل غير مباشر اربعة قرارات اصدرها رئيس مجلس الوزراء فى يوليو الماضى بارقام : 1159، 1160، 1161، 1162 استهدفت تحريراسعار:المازوت، البنزين، السولار، الغاز الطبيعى.. عززت مشروع ترشيد دعم المواد البترولية، حيث حدد القرار 1159 سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بواقع 1400 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، 2300 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات انتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ومحطات القطاع الخاص مثل: محطات BOOT سيدى كرير، خليج السويس، شرق بورسعيد، 2250 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الاسمنت، 1950 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقى القطاعات والجهات والاستخدامات الاخرى. ووفق القرار 1160 فقد تحدد بيع اللتر من البنزين 80 اوكتين تسليم المستهلك بسعر 160 قرشا، لتر البنزين 92 اوكتين تسليم المستهلك بسعر 260 قرشا شاملا ضريبة المبيعات، لتر البنزين 95 اوكتين تسليم المستهلك بسعر 6.25 جنيه شاملا ضريبة المبيعات، لتر الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 180قرشا . وتضمن القرار ذاته تحديدا لاسعار لتر السولار بالمواصفات العادية والمخصوصة بواقع 180 قرشا لكل لتر تسليم المستهلك لشركات انتاج الكهرباء، 180 قرشا للتر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين السيارات، 180 قرشا لكل لتر تسليم مستودعات التوزيع لباقى مستهلكى السولار والاسعار الثلاثة شاملة ضريبة المبيعات. حدد القرار 1161 سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعى المضغوط المستخدم كوقود للسيارات تسليم المستهلك بمحطة التموين بمبلغ 110 قروش بالمواصفات العادية شاملة رسم الدمغة النوعى. بشأن اسعار بيع الغاز الطبيعى الواردة فى القرار 1162 فقد تحدد سعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية سواء لشركات انتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة او الشركات الاخرى، سعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الاسمنت والبتروكيماويات او طبقا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود، بالنسبة لاسعار بيع الغاز الطبيعى المورد للصناعة حدد القرار 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الاسمنت، 7 دولارات لكل مليون وحدة لصناعة الحديد والصلب، الالومنيوم، النحاس، السيراميك والبورسلين، الزجاج المسطح، 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية للصناعات الغذائية والغزل والنسيج، الادوية والصناعات الهندسية، قمائن الطوب، كما تستمر المحاسبة على الغاز الطبيعى المورد للمخابز البلدية (الخبز المدعم) بسعر 14.1 قرشا لكل متر مكعب، فيما يحدد سعر الغاز الطبيعى المستخدم فى المنازل والنشاط التجارى المعادل للاستخدام المنزلى والنشاط التجارى غير المعادل للاستخدام المنزلى وفقا لشرائح هى: حتى 25 مترا مكعبا بسعر 40 قرشا، ما يزيد على 25 50 مترا مكعبا بسعر 100 قرش، ما يزيد على 50 مترا مكعبا بسعر 150 قرشا.
