كشف التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية لشهر يوليو2014 عن تراجع العجز الكلي خلال الفترة من يوليو الي نهاية مايو2013 2014 ليسجل نحو189.4 جنيه تمثل9.3% من الناتج المحلي مقارنة بعجز قدره11.7% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وشهد ميزان المدفوعات تحسنا ملحوظا خلال التسعة اشهر الاولي من العام الماضي2013/2014 فحقق فائضا كليا بلغ2.2 مليار دولار تمثل0.8% من الناتج المحلي مقابل عجز91 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق ويرجع ذلك بالاساس الي تراجع عجز الميزان مدفوعا بالاساس الي تراجع عجز الميزان التجاري والارتفاع الملحوظ في التحويلات الرسمية والتحسن في العجز التجاري وتحقيق الحساب الاساسي والمالي لصافي تدفقات الدخل3.5 مليار دولار. واشار التقرير الي انخفاض رصيد الاحتياطي من النقد الاجنبي لدي البنك المركزي في نهاية يونيو المنصرم بحوالي600 مليون دولار ليصل الي16.7 مليار دولار مقارنة بنحو17.3 مليار دولار في الشهر السابق بسبب سداد القسط النصف السنوي من الديون المستحقة لنادي باريس. وبالنسبة للتطورات النقدية فقد اوضح التقرير ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية بشكل ضعيف ليسجل نحو17% نهاية مايو مقارنة بمعدل نمو قدره16.5% خلال شهر ابريل كما استقر معدل التضخم السنوي عند8.2% خلال شهر يوليو الماضي مقابل13% في نوفمبر2013. ولفت التقرير الي ان جملة الدين العام المحلي وصلت الي1.604 تريليون جنيه تمثل78.9% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية مارس مقابل1.387 تريليون بنسبة79.1% من الناتج المحلي نهاية مارس2013 فيما سجل اجمالي رصيد الدين الخارجي45.3 مليار دولار بنهاية مارس2014 مقابل38.4 مليار دولار في مارس من العام السابق. ويتوقع التقرير ان يبلغ الدين العام داخلي وخارجي نحو2.2 تريليون جنيه نهاية العام المالي الجاري تمثل90% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي مقابل93.8% في العام المالي2012/2013. وعلي جانب الايرادات اوضح التقرير ان حصيلة الايرادات شهدت ارتفاعا كبيرا خلال فترة الدراسة بنحو45% لتصل الي337.8 مليار جنيه تعادل16.6% من الناتج المحلي ويأتي ذلك علي خلفية ارتفاع الحصيلة من الضرائب علي الدخول والارباح والمكاسب الرأسمالية الي97.2 مليار جنيه بينما ارتفعت الايرادات غير الضريبية بشكل ملحوظ لتحقق51.5 مليار جنيه.
