يبلغ إنتاج السكر فى مصر حاليا نحو 2,2 مليون طن سنويا، ويأتى نحو نصف هذا الإنتاج ( نحو مليون طن سكر ) من قصب السكر الذى يزرع منه سنويا نحو 250 ألف فدان للتوريد لمصانع السكر ( هذا علاوة على زراعة نحو 71 ألف فدان أخرى سنويا لأغراض عصارات العسل الأسود والتقاوى والاستهلاك الطازج ) بمتوسط توريد للمصانع نحو 38 طنا للفدان وبإجمالى توريد نحو 9,5 مليون طن قصب يعطى نحو مليون طن سكر. ويأتى نحو 1,2 مليون طن من إنتاج مصر من السكر من محصول بنجر السكر الذى يزرع منه سنويا نحو 550 ألف فدان بمتوسط إنتاج نحو 17 طنا للفدان وبإجمالى إنتاج نحو 9,3 مليون طن تعطى نحو 1,2 مليون طن سكر، ويبلغ الاستهلاك السنوى من السكر فى مصر نحو 3,2 مليون طن سنويا، أى أن نسبة الاكتفاء الذاتى من السكر تبلغ نحو 67٪، وأن هناك فجوة تبلغ نحو مليون طن سكر سنويا يتم تغطيتها من خلال الاستيراد الذى يتم معظمه عن طريق القطاع الخاص. هذا وتتسلم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية كل إنتاج السكر الناتج من قصب السكر ( نحو مليون فدان ) من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية (التابعة للشركة القابضة بالوزارة) التى تمتلك كل مصانع سكر القصب بسعر يغطى التكلفة ويسمح لها بهامش ربح معين Cost - Plus. ، كما تستورد شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية سنويا نحو 300 ألف طن سكر خام وتكرره وتسلمه للشركة القابضة بالوزارة بنفس الآلية، ويستخدم هذا السكر علاوة على ما تتسلمه الشركة القابضة بالوزارة من شركات سكر البنجر ( نحو 400 ألف طن سنويا ) وذلك لتغطية السكر التموينى. فى حين تتولى شركات سكر البنجر( الدلتا والدقهلية والفيوم والنوبارية ) وهى شركات قطاع خاص تخضع للقانون رقم 159 بتصنيع البنجر وتسلم جزءا من إنتاجها للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بأسعار يتم الاتفاق عليها بحيث تغطى تكاليف الإنتاج وتسمح بهامش ربح للشركات فى حين تقوم الشركات ببيع باقى إنتاجها فى السوق الحر. هذا وقد جرت العادة فى حالة انخفاض الأسعار العالمية وأسعار استيراد السكر فإن الحكومة تفرض ولفترة محدودة رسوما جمركية حمائية على استيراد السكر وذلك حماية للصناعات الوطنية، وبالعكس حينما ترتفع الأسعار العالمية وأسعار الاستيراد للسكر فإن شركات السكر المحلية تدعم الاستيراد جزئيا، ففى بداية عام 2016 وحينما كانت أسعار استيراد السكر نحو 3000 جنيه للطن فرضت الحكومة رسوما جمركية حماية 20٪ على استيراد السكر؛ حيث كانت تكلفة إنتاج طن السكر محليا نحو 3850 جنيها، وكانت شركات سكر البنجر تبيع الطن بنحو 4150 جنيها، وعندما بدأت الأسعار العالمية فى الارتفاع ثم حدث التعويم المدار للجنيه المصرى وارتفع سعر الدولار بالنسبة للجنيه، وارتفعت أسعار الاستيراد إلى نحو 21 - 31 ألف جنيه للطن ألغت الحكومة الرسوم الجمركية الحمائية على الاستيراد، ورغم ذلك توقف القطاع الخاص عن الاستيراد نظرا لارتفاع الأسعار ما اضطر الحكومة إلى الاستيراد لتغطية العجز، وقامت شركات سكر البنجر بتسليم الجزء الأكبر من إنتاجها إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بأسعار 4550 ثم 7000 جنيه للطن، وتطالب حاليا برفع سعر التسليم إلى 9000 جنيه للطن (يخصم منه نحو 1000 جنيه كدعم للاستيراد) لتغطية التكاليف المتزايدة. وقد أدى كل ذلك إلى زيادة الأسعار المحلية للمستهلك من نحو 5 جنيهات إلى نحو 10 جنيهات للكيلو جرام وهى أسعار مدعومة حيث إنها أقل من السعر العالمى. ومن المتوقع وفى إطار تحسن قيمة الجنيه المصرى واتجاه الأسعار العالمية للسكر إلى الانخفاض وبدء الموسم الجديد لإنتاج السكر، أن تعود الأسعار المحلية للسكر إلى الاستقرار وإن كانت عند مستوى أعلى من الأسعار التى كانت سائدة قبل ارتفاع الأسعار العالمية وتعويم الجنيه المصرى، ومن المتوقع أيضا ومن خلال تحسن أسعار القصب ( من 400 إلى 620 جنيها للطن ) والبنجر ( من 275 إلى 400 جنيه سعر أساسى للطن بخلاف العلاوات والحوافز التى تبلغ نحو 105 جنيهات للطن )، أن يزيد إنتاج السكر بما يقلل من أو يغطى الفجوة والبالغة نحو مليون طن سنويا حاليا. ومن الجدير بالذكر أنه يمكن تغطية الفجوة من السكر من خلال التوسع الرأسى فى قصب السكر بحيث يزيد متوسط التوريد للفدان من 38 طنا إلى نحو 45-42 طنا للفدان والتوسع الرأسى فى البنجر بحيث يزيد متوسط إنتاجية الفدان من 17 إلى 25 طنا للفدان علاوة على التوسع الأفقى فى البنجر ( زيادة المساحة المزروعة ) نظرا لأنه لا يحتاج إلى مياه كثيرة كما هو الحال فى قصب السكر، ويساعد على ذلك أيضا العمل على ترشيد الاستهلاك من السكر.
