السفير العراقي في حديث شامل للاقتصادي: مصر عمود الخيمة العربية وقلب الأمة النابض ويهمنا أمنها وسلامتها واستقرارها،

ننتظر الشركات والخبرات المصرية للمشاركة باعادة الاعمار ونثق في فوزها بأي مناقصة عالمية.
العمالة المصرية أكثر معرفة وخبرة بالسوق العراقي وستكون لها الأولوية القصوي علي الأجنبية.
لا شأن لايران بعلاقتنا مع مصر وقرارنا حر ولا يتفق مع مواقف وسياسات ايرانية كثيرة

قال السفير العراقي بالقاهرة حبيب الصدر أن بلاده تنتظر عودة الشركات والخبرات المصرية بقوة للمشاركة باعادة الاعمار وأكد أنها تثق في فوزها بأي مناقصة عالمية، بما تتمتع به من كفاءة وخبرة بالسوق وقدرة علي منافسة أي شركات أجنبية.ولفت الي أن حجم التجارة بلغ 1.2مليار دولار فقط، معتبرا أنه لا يرتقي لمستوي طوحاتنا وامكانياتنا الكبيرة ونسعي لمضاعفته.. وكشف عن اتفاق علي تشكيل فريق مشترك من البلدين قال أنه سيجتمع قريبا لبحث كافة الملفات والقضايا المعلقة وعلي رأسها الأمنية،لبحث وحسم قضية دخول العراقيين في اطار يحقق متطلبات الأمن القومي لمصر،مؤكدا أن حكومته شكلت أعضاءها بهذا الاجتماع وتنتظر رد وزارة الخارجية المصرية لتسمية ممثليها به.
وقال في حديث خاص "للاقتصادي" أنه سيتم تزويد مصر بمليون برميل من النفط الخام شهريا مع تسهيلات بالسداد وشدد علي أن الصفقة حسمت تماما ولا تراجع عنها أوتعديل بها وهي بيد الفنيين الآن.وشدد علي أن العمالة المصرية أكثر معرفة وخبرة بالسوق العراقي وستكون لها الأولوية القصوي علي أي عمالة أجنبية،لكن السفير الصدر أكد أن التخوف الأمني المصري من فتح الأبواب أمام العراقيين وتزوير جوازات السفر مبالغ به، مؤكدا أن حكومته اتخذت من الاجراءات ما يحول دون ذلك، كما أن بلاده أحرص ما تكون علي أمن وسلامة مصر بجانب أن السياح العراقيين هم الأكثر دخلا وانفاقا،مما سيسهم في تحقيق انتعاشة للاقتصاد وخاصة هذا القطاع الذي يعاني منذ 6 سنوات وقال السفير أن ما يربط مصر بالعراق"حبل سري"عجز المتآمرون عن قطعه،وعبر عن سعادته للعمل في مصر ويشعر بأنه "يري الأهرامات من فوق بوابة عشتار".!
* نعم لدي رؤية للنهوض بالعلاقات بكافة المجالات..
* أعلنتم عقب وصولكم الي القاهرة أنكم تحملون رؤية للدفع بهذه العلاقات في كافة المجالات، فما هي طبيعة هذه الرؤية وأهم ملامحها ؟
-رؤيتي تنطلق من حجم ومكانة بلدينا،ذلك أنه عندما نتحدث عن مصر والعراق فإننا نتحدث عن قطبي الأمة العربية،وجناحيها الحضاريين،لذا فإن أي علاقة لا تكون بمستوي هذين القطبين فإنها دون مستوي الطموح .
وما أسعي اليه هو تفعيل كافة الجسور التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين،ابتداء من العلاقات السياسية والحوار الاستراتيجي في مختلف القضايا التي تهم المنطقة،الي العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري والاستثماري والاستفادة من الخبرات والأيادي العاملة الماهرة وتفعيل الجثور الثقافية العلمية والاجتماعية والرياضية والشبابية ، وكل ما من شأنه أن يعزز العلاقات والروابط، وخاصة الشبابية بين البلدين.
أضف الي ذلك أن هناك أمرا هاما يتعلق بعدم السماح للطلاب العراقيين بالدراسة في مصر وتلك عقبة مهمة نتمني التغلب عليها، ولاشك أنه في انتهاء مشكلة الدخول سواء للطلاب أو السياح ورجال الأعمال سيسهم أيضا في انعاش قطاعي السياحة والاسكان الي جانب شركة مصر للطيران التي ستنهض بدور كبير في نقل هؤلاء ما بين القاهرة وبغداد ذهابا وايابا.
* وما هي رؤيتكم لمستوي العلاقات بين البلدين في الوقت الراهن وخاصة علي صعيد الاستثمارات ومعدل التبادل التجاري ؟
- تشهد العلاقات بين البلدين الشقيقين نوعا من الانتعاش والتطور بعد فترة من الانكفاء في ظل مجموعة من الانشغالات الداخلية التي كانت تمر بكلا البلدين،تتمثل في وجود زخم سياسي كبير وتوافق في الرؤي والأفكار تجاه القضايا الاقليمية والثنائية ،وفي مقدمتها الحرب علي الارهاب واجتثاث جذوره عسكريا وفكريا ،وعلي الصعيد الاقتصادي والاستثماري فإن هناك مجموعة من الاستثمارات العراقية في مصر تبلغ نصف مليار دولار لكنها يمكن زيادتها ومضاعفتها بشكل كبير اذا تم اتخاذ عدد من الخطوات،ومن ناحية أخري فإن مستوي التبادل التجاري دون الطموح والامكانيات بكثير فهو بحدود 1.2 مليار دولار فقط وهذا لا يتناسب مع حجم البلدين أو العلاقات بينهما،وكلا الأمرين(الاستثمارات والتجارة)قابلين للزيادة بشكل كبير لو تم تسهيل الاجراءات الخاصة بدخول رجال الأعمال العراقيين ورؤوس الأموال وكذا السياح الي الأراضي المصرية .
* التقيت مستشارة الرئيس وبددنا مخاوف مصر الأمنية..
*ثمة مخاوف أمنية من فتح أبواب مصر أمام السياح العراقيين ومن ثم تأشيرات الدخول تدركونها الي أي مدي وصل الحوار بشأن هذه القضية أو العقبة؟
- لقد التقيت السيدة د.فايزة أبو النجا مستشارة الرئيس للأمن القومي ، وقدمت لها شرحا وافيا وتطمينات بشأن الاجراءات التي اتخذتها حكومتنا للحيلولة دون تزوير جوازات السفر وبتنا نستخدم التقنيات العالمية علي أعلي مستوي ومن بينها بصمة العين،ومن ثم تجاوزنا مشكلة تزوير الجوازات التي جرت عقب سقوط النظام عام 2003 ،وبات من المستحيل تزويرها،وعموما سوف أواصل اللقاءات مع كافة الوزارات المعنية،للعمل علي انهاء المشكلات التي تواجه دخول السائح والمستثمر العراقي، ونود التأكيد في هذا المقام أنه لم يثبت تورط أي مواطن عراقي في أي عمل ارهابي ضد مصر، ولن يحدث مطلقا لحب الشعب العراقي لشقيقه المصري وطوقه لزيارتها، كما أن المخاوف من نشرهم فكرا معينا في مصر"الشيعي" أمر مبالغ به، وعموما هناك تنسيق أمني علي أعلي مستوي بين الأجهزة المختصة ، خاصة لمواجهة ظاهرة الارهاب التي باتت تشكل تهديدا لنا معا وللمنطقة والعالم ككل.
*اتمام صفقة النفط..
* هل يمكنكم اطلاعنا علي تفاصيل صفقة النفط العراقية الي مصر ، وبدء تنفيذها ؟
-صفقة النفط تعد جزءا من مشروع استراتيجي أكبر ،سيقوم العراق بتزويد مصر بمليون برميل من النفط الخام شهريا مع تسهيلات بالسداد والصفقة تم الاتفاق عليها بشكل كامل وقد صدر قرار تنفيذها بالفعل والأمر الآن بيد المهندسين والفنيين من البلدين وهم وحدهم من سيحدد الكيفية والموعد الخاص بنقل الشحنة،أما باقي المشروع فيتمثل بعقد آخر لتكرير النفط العراقي في المصافي المصرية واعادتها الي العراق ، فضلا عن مد أمبوب لنقل النفط والغاز من حقول البصرة الي ميناء العقبة في الأردن ووصله مع الخط العربي الذي سيصل الي العريش،وهذا الخط سيمثل شريان حيوي يربط هذه البلدان،ويزود كل منها بحاجته من النفط والغاز ويتم تصدير الباقي من الموانيء المصرية،وسوف يخفف هذا المشروع من كلفة النقل والمدة الزمنية لوصول النفط ، كما أن العراق سيعتمد علي شركات مصرية في سبيل تنفيذ هذا الخط .
*عقبات أمام الاستثمارات العراقية..
* وما هو حجم التبادل التجاري في الوقت الراهن ؟وهل ثمة خطة لمضاعفته ،ودخول سلع ومشروعات جديدة في قائمة التبادل التجاري بين البلدين ؟
-كما أسلفت فإن حجم التبادل التجاري قد وصل في نهاية شهر أغسطس الماضي الي مليار دولار فقط وهذه الأرقام منخضة جدا اذا ما قورن بحجمي البلدين ومستوي العلاقات التي تربطهما،وهناك توجه لدي الحكومة العراقية باستيراد ما يحتاجه السوق العراقية من المنتجات المصرية ،وبالفعل فقد تم توقيع عقد لاستيراد زيت الطعام من المصانع المصرية ،كما تم الاستفادة من الخبراء المصريين لتعزيز الصناعات العراقية وخصوصا في مجالات الصناعات الحربية التي يحتاجها العراق كثيرا في حربه علي الارهاب ،كما اجتمع مؤخرا مجلس الأعمال المصري العراقي جري خلاله توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية والعقود الاستيرادية التي ستنهض بالميزان التجاري بشكل كبير ،كما زار وفد من وزارة الصحة العراقية مصر لتوقيع اتفاقية تعاون طبي مع المستشفيات المصرية،وربما عقود لاستيراد الدواء الذي يفيض عن حاجة الاستخدام المحلي،كل ذلك من شأنه أن يعزز حجم التبادل التجاري وينهض به بقوة الي اضعاف مضاعفة ،ولكن في المقابل هناك خطوات ننتظر اتخاذها من الجانب المصري،أهمها تسهيل الاجراءات الخاصة بدخول رجال الأعمال العراقيين وإصلاح البنية الاستثمارية ليتمكن رجل الأعمال والمستثمر العراقي من التواجد في السوق المصري،فضلا عن تسهيل حركة انتقال رؤوس الأموال بين البلدين عبر تفعيل فروع البنوك الوطنية العاملة ومنها مصرف الرافدين فرع القاهرة الذي يعمل في مصر منذ 1979وساهم في المنظومة الاقتصادية المصرية،ولكنه تم شطبه عام 2005 لعدم استيفائه للشروط القانونية والمالية التي وضعها البنك المركزي المصري،في ظل ظرف خارج عن ارادة العراق،حيث كان لا يملك زمان القرار في التصرف بأمواله نتيجة قرارات سلطة الاحتلال في حينه .
* دفعنا كافة التعويضات للمضارين من غزو الكويت.
* اين وصلت المفاوضات والحوار بشأن مستحقات المصريين من أفراد وشركات أبان الغزو العراقي للكويت ؟
- جميع التعويضات التي أقرتها الامم المتحدة للأشخاص المتضررين جراء الغزو العراقي للكويت قد تم دفعها منذ فترة طويلة ولم يتبق منها شيء ،كما إن الحوالات النقدية التي توقفت نتيجة الحصار الاقتصادي ومنع التحويل الخارجي الذي فرض علي العراق عام 1991 ، وهو ما عرف اعلاميا باسم الحوالات الصفراء ، قد تم دفعها بالكامل عام 2012 وبمبلغ 408 مليون دولار ،وقد تم استلام معظمها من قبل مستحقيها،أما الرواتب التقاعدية للموظفين الذين كانوا يعملون في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص عام 1990فإن الحكومة العراقية بدأت باستلام معاملاتهم منذ العام 2013 وحدثت وسلمت تراكمات رواتبهم منذ العام 1990 وحتي الآن،أسوة بأي مواطن عراقي،بمنحهم رواتبهم التقاعدية حتي زوال الاستحقاق القانوني لكل منهم ،حيث تم تحويل مبلغ 3مليون دولار حتي الآن شملت أكثر من 300متقاعد أو عائلة متقاعد وهذا الموضوع مستمر حيث ندعو باقي المستحقين الي الاسراع في تحديث بياناتهم من خلال وزارة القوي العاملة المصرية لغرض اصدار هويات تقاعدية لهم لصرف مستحقاتهم.
* وما هو مصير اللجنة العراقية المصرية المشتركة ،وهل ثمة زيارات قريبا لمسئولين بين القاهرة وبغداد ؟
- زيارات المسئولين لم تنقطع بين القاهرة وبغداد ،وحركة الوفود الرسمية مستمرة سواء علي المستوي الوزاري أو علي مستوي الوفود الفنية المتخصصة ،وقد قام وفد من وزارة الصحة العراقية بزيارة القاهرة مؤخرا للتعاقد مع بعض المستشفيات والأدوية المصرية ، وقبلها كان هناك وفد من رجال الأعمال لعقد اجتماع مجلس رجال الاعمال العراقي المصري .
أما اللجنة المشتركة فمن المتوقع عقدها قريبا،ربما خلال الشهر القادم أو خلال الفترة القادمة، ويأمل الجانب العراقي ان تشمل اجتماعات اللجنة المشتركة جميع الملفات بين البلدين وفي جميع القطاعات لتمثل ترجمة عملية لكل الزخم والدعم السياسي الموجود بين البلدين ويحوله الي واقع عملي ملموس ينعكس علي شعبي البلدين الشقيقين .
*ثلاثة أرباع محافظات العراق آمنة تماما..
وفي نهاية حواره مع الأهرام الاقتصادي نفي السفير الصدر تماما تأثر علاقات بلاده مع مصر بمناخ علاقات مصر مع ايران ، مؤكدا أن قرار بلاده حر تماما ولا يتأثر بأي رد فعل ايراني،ودلل علي ذلك بمواقف عديدة من بينها اعتراف بغداد بالحكومة الشرعية القائمة باليمن،بينما تدعم طهران تحالف المناوئين لها،كما أن موقف العراق من الأزمة السورية يتماس كثيرا مع الموقف المصري دون اعتبار للتحالف القائم بين طهران ونظام الحكم السوري.
وقال أن ثلاثة أرباع محافظات العراق آمنة تماما ،وهناك شركات مصرية عديدة تعمل بها خاصة في حقول النفط من بينها بتروجيت والمقاولون العرب وأوارسكوم وغيرها وقال أنه اذا ما عادت الشركات المصرية بقوة علي غرار ما كان قبل عدة عقود سيسهم في تدفق العمالة المصرية بالآلاف بها لأنها لن تحملها عبئا كبيرا ورواتب ضخمة علي غرار أي عمالة أخري أجنبية، ومن ثم ستحل هذه العمالة "المصرية" مكان البنغالية التي تنتشر بقوة الآن في العراق خلال السنوات الأخيرة، في ظل غيبة المصرية،التي لها تقدير خاص لدي العراقيين بحكم الروابط الكثيرة.