كشف حسن المراكبي عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ورئيس شركة المراكبي للحديد والصلب عن ان ارتفاع تكاليف انتاج الحديد بعد تعويم الجنيه بنسبة بلغت 60 %، وهو ما يعد السبب الأول وراء ارتفاع اسعار الحديد ليتخطى سقف 9 آلاف جنيها للطن، مشيرا إلى انه من المستبعد تراجعه خلال الفترة القريبة. وقال المراكبي في تصريح خاص ل"الأهرم الاقتصادي" ان نحو 85 % من خامات انتاج الحديد وعلى رأسها البيليت يتم استيرادها من الخارج، ذلك بالاضافة الى ارتفاع اسعار خام البيليت عالميا خلال الاسابيع الماضية بقيمة 100 دولار للطن، الامر الذي انعكس سلبا على إجمالي تكاليف الانتاج. وأضاف أن تباطؤ الحكومة في تفعيل قرارها بخفض اسعار الغاز لمصانع الحديد من 7 الى 4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية، يساهم بشكل كبير في رفع تكاليف الانتاج، مشددا على ضرورة اسراع الحكومة بتفعيل القرار لما له من اثر مهم في خفض اسعار الحديد للمستهلك. وقال المراكبي ان الاسعار تحافظ على ثباتها عند مستوياتها المرتفعة دون اي انخفاض يذكر خلال ديسمبر، وذلك نظرا لاستمرار ارتفاع تكلفة الانتاج دون اي تراجع، مشيرا إلى انه تسجل حاليا نحو 9350 جنيها للمستهلك . واشار إلى ارتباط اسعار الحديد ارتباطا شبه وثيقا باسعار الدولار نظرا لاستيراد الخامات - كما سبق ذكر – وكذلك الالتزام بسداد اسعار الغاز بالدولار. وحول تأثر حجم الطلب نتجية الارتفاعات المتتالية في اسعار الحديد، كشف المراكبي عن عدم تأثر الطلب سلبا بارتفاع الاسعار، وان حجم الطلب يحافظ على ارتفاعه دون اي تأثر يذكر، مرجعا ذلك لمواصلة مشروعات الاسكان والتعمير نشاطها، ومن ثم استمرار حاجتها للحديد رغم ارتفاع اسعاره. ولفت المراكبي الى زيادة توجه مصانع الحديد للتصدير هذه الفترة، وذلك للاستفادة بمزايا تعويم الجنيه على الصادرات، والتي تدفع لزيادة تنافسية المنتج المصري امام منافسية من المنتجات الاجنبية بالاسواق التصديرية، ما يجعل من التصدير منفذا مهما للمبيعات بجانب السوق المحلي.