ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى الاجتماع الدولي رفيع المستوى تحت عنوان "إدماج الشباب في الجهود التنموية" وذلك فى إطار رئاستها للوفد المصري المشارك فى فعاليات فى المؤتمر الدولي الثاني للشراكة العالمية من أجل التعاون التنموي الذي ينعقد بالعاصمة الكينية نيروبي، وشارك فى حضور الاجتماع عدد من الوزراء والسفراء وممثلي الدول والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بالإضافة الى مجموعة كبيرة من الشباب. وقد وافقت مجموعة المشاركة الدولية الإنمائية، باجماع اليوم، على الطلب المقدم من الوزيرة، لصياغة آلية جديدة لإدماج الشباب فى العملية التنموية، والذى جاء فى اطار مبادرة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، لدعم الشباب واعلانه 2016 عاما للشباب، ورعاية سيادته للمؤتمر الوطنى الأول للشباب والذى عقد فى مدينة شرم الشيخ أكتوبر الماضى. و اكدت على أهمية الاجتماع والذي يأتى فى وقت مهم يمثل فيه الشباب عنصر أساسي لتحقيق التنمية الفعالة والشاملة، حيث أشارت إلى اهتمام مصر وحرصها على تدعيم مشاركة الشباب واهتمام القيادة السياسية بزيادة فرص تمكين الشباب اقتصاديا واجتماعيا من خلال المبادرات المتعددة التى تقدمها إلى الشباب وتستهدف تعزيز مشاركة الشباب ودورهم فى عملية التنمية. وأشارت إلى اقتصار المبادرات الدولية التي تهدف إلى تمكين الشباب فى المنتديات وخطط العمل غير الرسمية، وتطرقت الوزيرة إلى أن إطار المتابعة الخاصة بالشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي يشمل 10 مؤشرات لتوجيه وقياس فعالية التمويلات التنموية الرسمية في مختلف البلدان، ولكنه لا يتناول المساهمات الموجهة لتمكين الشباب. وتحدثت الدكتورة الوزيرة، عن الدور الريادي التي تقوم به وزارة التعاون الدولي في تقييم مدى مساهمة التمويلات التنموية لتمكين الشباب في مصر من خلال تحديد المشاريع التي تستهدف في المقام الأول تعزيز المشاركة العامة والاقتصادية والاجتماعية للشباب، خاصة وأن مصر مثلها مثل غيرها من الاقتصادات الناشئة تتميز بكون الشباب هم النسبة الأكبر من السكان وهم الثروة الحقيقية التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق مستهدفات التنمية، موضحة أن وزارة التعاون الدولى وفرت نحو مليار دولار للتعليم المهنى ومشروعات الشباب بإجمالى 1.2 مليار دولار. وطرحت نصر مجموعة من النقاط والمؤشرات التي كانت قد اقترحتها سابقا خلال الاجتماعات التمهيدية، والتي تضمنت، أهمية توافر الإحصاءات الوطنية مصنفة حسب الفئات العمرية لتقييم نصيب الشباب من الإنفاق العام، وتتبع مساهمات التمويلات التنموية لتمكين الشباب وقياس نسبة تمثيل الشباب في فرص العمل والتوظيف بالإضافة إلى نسبتهم فى المناصب الرسمية. فيما قالتوزيرة التعاون الدولي الهولندية أن هناك تأييدا كبيرا من اللجان العليا التوجيهية بالشراكة العالمية لهذا التوجه، وقد قامت بطرح مبادرة لدعوة أعضاء من الشباب فى اللجنة التوجيهية العليا بالشراكة، وأبدت حماسها الكامل لمبادرة تمكين ودعم الشباب. وفي نهاية كلمتها أعلنت نصر عن دعم مصر لجهود إدماج وتفعيل دور الشباب والتأكيد على دعوة المجتمع الدولي إلى تبنى الإعلان الصادر عن الاجتماع بضرورة دمج وتمكين الشباب ليس فقط فى تصميم البرامج والمشروعات التنموية وإنما أيضا فى متابعة التنفيذ والرقابة والتقييم، مشيرة إلى ضرورة تكاتف الجهود على المستوى العالمي لتقديم المزيد من الموارد المالية والبشرية لهذه الجهود التي من شأنها القضاء على مشكلات البطالة والإرهاب والهجرة غير الشرعية التي تعاني منها دول أفريقيا والشرق الأوسط.
