حقق رأس المال السوقى خلال الأسبوع الماضى مكاسب قدرها 24.646 مليار جنيه مقابل ارتفاع خلال الأسبوع قبل الماضى بمقدار 90.74 مليار جنيه وبإجمالى 126.867 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن. ويحتفل سوق المال للأسبوع الثانى على التوالى، بحزمة الأنباء الإيجابية والمحفزات للاقتصاد المصرى بداية من القرارات الاقتصادية وجملة المحفزات التى أطلقها المجلس الأعلى للاستثمار فى اجتماعه الأول برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى كان أبرزها على سوق المال إرجاء الضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة المصرية، ليتبعها تحرير سعر الصرف للجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية والذى ترتب عليه العديد من الإيجابيات على صعيد الاقتصاد الكلى من ارتفاع التصنيف الائتمانى للديون المصرية من قبل مؤسسة استاندرد آند بورز من سالبة إلى مستقرة والذى سيتبعه رفع التصنيف الائتمانى للعديد من قطاعات الاقتصاد وعلى رأسها القطاع المصرفى فى ظل النشاط غير المسبوق بهذا القطاع الحيوى فى ظل إصدار شهادات الادخار ذات العائد الأكبر فى المنطقة والبالغ 20% لمدة عام ونصف العام تصرف أرباحها كل ثلاثة أشهر. وقال أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادى الأفريقى: لا تزال توابع تحرير سعر الصرف على جميع قطاعات السوق والاقتصاد ممتدة لنجد هذه النتائج الإيجابية على أرض الواقع بجذب استثمارات أجنبية جديدة للاستثمار المباشر وغير المباشر متمثلا فى سوق المال بعد انخفاض تكلفة الفرصة الاستثمارية بتراجع قيمة الجنيه المصرى بنسبة 45% تقريبا، جاء ذلك وسط إشادة دولية من المؤسسات المالية بالخطوات الجادة والجريئة لمصر فى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى على جميع المحاور وأهمها السياسة النقدية وكذلك المضى قدما فى تخفيض الدعم على المحروقات والطاقة، والأهم من ذلك هو تجاوب الشعب المصرى وتفهمه لتلك القرارات التى لا بد من انعكاسها سلبيا على حياته اليومية وعدم تجاوبه مع دعاوى التظاهر والاحتقان التى دعت إليها بعض الفئات التى لا تتمتع بالوطنية وإنكار الذات والتى كان مخططا لها يوم ال 11 من نوفمبر الجارى، ليعلن صندوق النقد الدولى بعد ما شاهد من خطوات جادة على طريق إنجاح الخطة الزمنية التى تم إقرار القرض المصرى على أساس تنفيذها لإصلاح الاقتصاد المصرى تسليم الشريحة الثانية من القرض والبالغة مليار دولار أوائل يناير القادم بدلا من إبريل، فيما استمر سوق المال المصرى فى احتفاليته بهذه الحزمة من المحفزات بمواصلة صعوده لمستويات جديدة لم يشهدها منذ أكثر من تسع سنوات، مع استمرار مشتريات المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية ببناء مراكز شرائية جديدة على قياديات السوق المصرى لأكثر من عشر جلسات متتالية لينهى المؤشر الرئيسىEGX30 جلسة الخميس على ارتفاع بنسبة صعود 2.04% على أساس أسبوعى ويغلق عند 11.221.56 نقطة بعد تجاوز منطقة ال 11000 نقطة مع تداولات بداية الأسبوع الذى وجد عندها البائع متربصًا لجنى جزئى للأرباح بعد رالى صعود قوى وصل بمعظم الأسهم لمستهدفاتها الأولى على طريق الصعود. فيما استمر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 على أدائه الإيجابى طوال جلسات الأسبوع محتفظا بمكانه فى المنطقة الخضراء بعد عمليات التبديل من أسهم الثلاثينى إلى أسهمه بحثا عن فرص الربح خلال جنى الأرباح على القياديات لينهى السبعينى تداولات الخميس عند 428.30 نقطة، بعد أن أضاف 25.36 نقطة إلى رصيده بنسبة صعود 6.28% على أساس أسبوعى، والذى جاء فى ظل استمرار تنامى قيم التداولات التى تجاوزت مليارى جنيه معظم الجلسات، ليسجل رأس المال السوقى 544.104 مليار جنيه بعد أن أضاف إلى رصيده 24.646 مليار جنيه خلال تداولات الأسبوع. هذا ولا يزال الزخم الشرائى مستمرا على كل الأسهم فى تبادل للمراكز بين الرئيسى والسبعينى وقياديات السوق وباقى الأسهم الصغيرة والمتوسطة نهاية بالأسهم الدفاعية وأسهم خارج المقصورة التى شهدت طفرات سعرية خلال جلسة الخميس، وأكد أن المؤشرات المصرية والأسهم مازالت مرشحة لمزيد من الصعود وصولا إلى النسبة نفسها التى تراجع بها الجنيه المصرى أمام الدولار مع استمرار ضخ سيولة من المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية التى ينتظر أن تبدأ بموجة من جنى الأرباح خلال الأسبوع الحالى مع تبديل الأدوار مع المؤسسات المحلية والعربية بعد استقرار نسبى بسعر النفط. ليستهدف المؤشر الرئيسى منطقة ال 12.000 نقطة التى عاد منها مع الأزمة المالية العالمية عام 2008، كما يستهدف المؤشر السبعينى منطقة450 - 500 نقطة على المدى القريب وذلك مع استمرار توابع تلك القرارات وظهور الجديد من المحفزات واستمرار تنامى قيم التداولات المليارية خاصة من المؤسسات الأجنبية بزيادة المحفظة الدولارية للاستثمار غير المباشر متمثلا فى سوق المال، وكذلك مع النمو فى الاحتياطى من النقد الأجنبى المرشح لمزيد من الارتفاع مع طرح السندات الدولية واستقبال الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى وقرض البنك الأفريقى. وقال محمود ياسين عبادى خبير أسواق المال: نشطت حركة التداول بالبورصة المصرية خلال معظم تعاملات الأسبوع المنصرم لتتخطى قيمة التداول 6 مليارات جنيه وسط صعود جماعى لمؤشرات السوق بنسب متفاوتة وارتفاع عدد الشركات الرابحة فى السوق ؛ حيث تصدرت الأسهم الكبرى معظم التعاملات وزيادة الطلب عليها أدى إلى هذا النشاط الكبير وخاصة من المستثمرين على مختلف فئاتهم (مؤسسات وعربا وأجانب) لاقتناص الأسعار الجاذبة جدا للأسهم المصرية وساعدت مجموعة من الأخبار على زيادة التفاؤل بشأن الفرص المستقبلية لاستمرار صعود البورصة منها (إقرار صندوق النقد الدولى للقرض الممنوح لمصر بقيمة 12 مليار دولار، وتوقع صندوق النقد زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر إلى 9.4 مليار دولار، ومؤسسة «ميريل لينش» تنصح المستثمرين الدوليين بالاستثمار فى أذون الخزانة المصرية، كذلك ستاندرد آند بورز تعدل نظرتها المستقبلية لديون مصر السيادية إلى مستقرة). كل تلك العوامل والأخبار الإيجابية أدت إلى استمرار حالة التفاؤل؛ فبدأ الأسبوع المنصرم بارتفاعات قياسية مستكملاً ارتفاعه للجلسة السادسة على التوالى لتستتبعه بجلسة الإثنين تهدئة وجنى أرباح أراها لالتقاط الأنفاس وإعادة تكوين مراكز شرائية بل إعادة تنظيم وترتيب المستثمرين لمحافظهم المالية للتخطيط لما هو قادم. وبدأت جلسة يوم الثلاثاء لتأتى كما هو متوقع، بدأ السوق على هبوط بمقدار 60 نقطة وبعد مرور ساعة من التداول قلص المؤشر السبعينى خسائره ليصعد للمنطقة الخضراء مستعرضا قوته الشرائية وليظهر مشتر قوى يطيح بجميع الخسائر الصباحية وليستكمل رحلة صعوده بعد استراحة محارب لجلسة واحدة ليصعد بمقدار 1.02% مع بقاء المؤشر الثلاثينى كما هو بخسارة قدرها 53 نقطة لإغلاق يوم الثلاثاء، ثم استكمل يوم الأربعاء المؤشر السبعينى رحلة صعوده القوية التى بدأها بجلسة الثلاثاء وتليه جلسة الخميس. وقال محمد النجار مدير البحوث والاستثمار بشركة المروة لتداول الأوراق المالية: بعد القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية وصناع القرار الاقتصادى فى قرارات 4 نوفمبر انعكست تلك الأخبار الإيجابية على سوق المال المصرى مدعوما بالمزايا الاقتصادية الكبيرة الناتجة عن تخفيض قيمة العملة المحلية من ناحية وجاذبية أسعار الشركات من ناحية أخرى ما انعكس بالإيجاب على أداء المؤشر المصرى من ناحية وعلى سيولة السوق من ناحية أخرى، وهو ما انعكس على ثقة المتداولين الأجانب بالسوق خلال الأسبوعين الماضيين والتى حاول فيها السوق العودة إلى 11000 مرة أخرى وهى النقطة التى يشهد السوق مثلها منذ 2008 وارتفعت قيم التداولات إلى ما يقترب من 2 مليار جنيه، إلا أن السوق لا يزال على ترقب لبعض الأخبار الاقتصادية المهمة سواء على الصعيدين المحلى والعالمى؛ فالمحلى، السوق فى ترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى، وهل يحافظ على مستويات الفائدة المرتفعة أم يسعى إلى تخفيضها والرجوع إلى مستويات منخفضة من الفائدة، وعلى صعيد أكثر ارتباط انتظار انعقاد المركزى الأمريكى للتوصل إلى مستويات أسعار الفائدة جديدة التى كان قد أشار إلى سياسة جديدة لرفع الفائدة بعد انتخاب الرئيس الجديد. كما أن اجتماع الأوبك مع نهاية الشهر له انعكاسات واضحة المعالم على الأسواق الخليجية والذى من المتوقع أن يفشل فى تثبيت سقف الإنتاج الذى يسعى إليه منذ ما يقترب من 4 أشهر التى سيكون لها انعكاس واضح على أداء الأسواق العالمية، وبالتالى انعكاسه على السوق المحلى الذى لا يزال يحاول الوصول إلى مستوى 12000 نقطة المستهدفة.
