تستعد الحكومة لإطلاق أولى حملاتها الترويجية الخاصة بطرح سندات دولارية فى الأسواق العالمية بنهاية نوفمبر الجارى. تستهدف عملية الطرح جمع مبلغ يتراوح بين 2، 2.5 مليار دولار من شأنها أن تسهم فى تقرير الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى. ورجحت مصادر تحدثت ل «لاقتصادى» أن يتراوح سعر فائدة هذه السندات بين 6 ، 7٪. مشيرين إلى أن التوقيت الحالى مناسب لعملية الطرح. أكد عمرو حسانين ممثل مؤسسة موديز فى مصر ورئيس مؤسسة ميريس للتصنيف الائتمانى أن اتجاه مصر لطرح السندات الدولارية فى الوقت الحالى مناسب لأن الطرح قيمته منخفضة بالنسبة لحجم الاستثمارات فى الأسواق العالمية، مدلا على ذلك بأن السعودية طرحت سندات قيمتها 17 مليار دولار وتم تغطيتها أكثر من مرة. وأضاف حسانين أن السندات المطروحة هى سندات مخاطر لذا فإن الفوائد المتوقعة لها سوف تكون عالية ذلك لأن التصنيف الائتمانى لمصر يعد منخفضا، متوقعا أن تتم تغطية الطرح من قبل المؤسسات الدولية التى تفضل تنويع محافظها الاستثمارية بشكل دائم من خلال السندات. وحول قدرة مصر على سداد الديون الخارجية أكد حسانين أن مصر لم تتأخر عن سداد التزاماتها الخارجية ولن يحدث هذا ولكن الأهم هو استغلال العائد من الطرح فى إنفاق استثمارى حتى يكون هناك عائد يمكِّن الدولة من السداد بشكل لا يرهقها. من جهة أخرى صرح مصدر مسؤل بوزارة المالية أن مصر تعتزم طرح سندات دولارية بنهاية العام بقيمة تتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار. وكشف المصدر عن أن مصر لن تطرح سندات دولارية إلا عندما يكون السوق العالمى مستعدا لاستقبال الطرح وتغطيته. وتوقع المصدر أن يتراوح سعر الفائدة على السندات الدولارية التى تعتزم الحكومة طرحها ما بين 6 و7٪، وهو معدل معقول فى ظل الظروف الحالية. وكانت وزارة المالية قد أعلنت فوز 4 بنوك استثمار عالمية، لإدارة طرح السندات الدولارية لمصر فى الخارج، وهى بنك ناتيكسيس وبنك بى إن بى باريبا الفرنسيان، وسيتى بنك وجى بى مورجان الأمريكيان. وكان آخر طرح لسندات دولية فى إبريل من عام 2010، وذلك بقيمة مليار دولار تستحق فى2014 ، و500 مليون دولار تستحق فى 2020، بعائد يصل لنحو 4.5 ٪. فيما أعلن أحمد كوجك، نائب وزير المالية، أنه من المتوقع أن تتراوح الفائدة على السندات الدولارية، ما بين 5.5 ٪ و6٪. توقع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن تواجه مصر تحديات فى عملية الإصدار القادم من السندات، بسبب احتمالات رفع أسعار الفائدة على الدولار بالإضافة إلى الاضطرابات التى تشهدها الأسواق الناشئة، والصدمة العنيفة الناتجة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى. وأضاف تقرير أصدره المركز أن ما يقلل من هذه الصعوبة الإصلاحات الاقتصادية التى من المزمع تطبيقها والتغيرات التى تشهدها السياسة النقدية، وبالتبعية سيكون هناك تحسن مماثل فى السياسات المالية وتأثيراتها الاقتصادية. وأكد أنه يجب الالتزام بأن يرتبط استخدام الموارد الناتجة عن طرح السندات الدولارية بتوجيهها إلى استثمارات ومشروعات تنموية تكون قادرة على توليد تدفقات نقدية مستقرة بالعملة الأجنبية لتمويل مدفوعات السندات من الأقساط أو الفوائد المستحقة بما يمثل عبئا متصاعدا على الموازنة العامة للدولة إذا تم توجيهها لتمويل عجز الموازنة. وطالب بأن يكون التوجه دائما للربط بين الإصدار وأسلوب استخدام الموارد والعوائد المحققة منها، كذلك تجب دراسة فرص تسويق الإصدار بالأسواق العالمية قبل البدء فيه. وتكمن أهمية عملية الطرح حاليا فى إعادة مصر إلى أسواق التمويل الدولية؛ حيث إن الاقتصاد القومى بحاجة لسدالفجوة التمويلية، عن طريق الاقتراض. أضاف أنه يجب الأخذ فى الاعتبار نتائج عملية الترويج للطرح فى ظل الأوضاع التى تشهدها الأسواق العالمية من ناحية ودرجة التصنيف الائتمانى لمصر من المؤسسات الدولية من ناحية أخرى، بالإضافة إلى مستويات العوائد على إصدارات الدول النامية فى الأسواق العالمية.
