تشهد حركة فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك نشاطا ملحوظا خلال الفترة الحالية الأمر الذى يسهم فى تلبية نسبة كبيرة من طلبات مستوردى السلع الرئيسية، ورصد مسئولو إدارة العمليات المركزية والاعتمادات المستندية بعدد من البنوك العامة والخاصة نموا فى معدلات إنهاء إجراءات فتح وتسليم مستندات شحن السلع لمستوردى الأدوية وألبان الأطفال والمواد الخام ما ساهم فى فك تكدس البضائع العالقة بالجمارك والموانى. وأكدوا أن حركة فتح الاعتمادات شهدت نشاطا بنسبة 25٪ خلال الأشهر الثلاث الماضية مقارنة ببداية العام مع تلاشى نسبى لقوائم الانتظار الممتدة داخل البنوك، الأمر الذى يعكس نجاح تدبير الموارد الدولارية اللازمة لسد احتياجات مستوردى السلع الأساسية خلال الفترة الماضية فيما لم تشهد حركة فتح الاعتمادات للسلع غير الأساسية نموا بالنسبة ذاتها التى شهدتها السلع الأساسية. وأوضحوا أن توجيهات البنك المركزى للبنوك بتوجيه حصيلتها الدولارية سواء من مصادرها الذاتية أو عبر عطاء البنك الأسبوعى للسلع الأساسية وتوفير مستلزمات الإنتاج إلى جانب قرارات البنك المركزى فى فبراير الماضى برفع سقف الإيداع، للشركات العاملة فى مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية، إلى مليون دولار شهريا بعدما أدى نقص العملة الأجنبية إلى صعوبات أمام المصنعين فى استيراد المكونات والقرار السابق له برفع الحد الأقصى للإيداع النقدى بالعملات الأجنبية إلى 250 ألف دولار شهريا من 50 ألفا لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية ما رفع الحصيلة الدولارية لدى البنوك وساهم فى تسريع فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الأساسية. وقال سامح غراب، مدير عام قطاع العمليات المصرفية ببنك التنمية الصناعية والعمال إن حركة فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية شهدت نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية بنسبة نمو تبلغ 25٪ مقارنة بالفترة الماضية بهدف توفير الدولار للاحتياجات الرئيسية سواء الأدوية أو مستلزمات الإنتاج التى يتسبب التأخير فى توفيرها فى توقف لعجلة الإنتاج . وأشار إلى أن إجراءات البنك المركزى ساهمت فى تعزيز فرص حصول المستوردين للسلع الرئيسية على احتياجاتهم الدولارية كما أن توجيهات البنك المركزى للبنوك بتوجيه حصيلتها الدولارية سواء من مصادرها الذاتية أو عبر عطاء البنك الأسبوعى للسلع الأساسية إلى جانب قرارات البنك المركزى فى فبراير الماضى برفع سقف الإيداع للشركات العاملة فى مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية إلى مليون دولار شهريا ساهمت فى توفير مستلزمات الإنتاج وساعدت المصنعين على استيراد المكونات الرئيسية للإنتاج. فيما يرى محمود عبد الستار رئيس قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة أن اتساع الفارق بين سعرى السوقين الرسمية والموازية للدولار ساهم فى تفاقم أزمة تدبير الموارد الأجنبية اللازمة للعمليات الاستيرادية، الأمر الذى جعل البنك المركزى والبنوك تنتهج سياسة تدبير العملة للشركات التى تستورد سلعا رئيسية. وقال إن النشاط فى حركة حركة فتح الاعتمادات المستندية وعمليات تمويل التجارة خلال الفترة الراهنة يرجع إلى دعم البنك المركزى للبنوك عبر عطاءات بيع الدولار الأسبوعية التى تبلغ قيمتها 120 مليون دولار تخصص لتمويل عمليات استيراد السلع الرئيسية من الأدوية وألبان الأطفال ومستلزمات الإنتاج الرئيسية. وأشار إلى أن حل مشكلة تدبير العملة الخضراء سينعكس بالإيجاب على عمليات تمويل التجارة بشكل عام، كما أن قطاعات المواد الخام والأخشاب والملابس من أنشط القطاعات غير الأساسية التى تشهد نشاطا فى فتح الاعتمادات المستندية عبر تدبير العميل للعملة من خارج البنك. وقال منصور الطاهر نائب مدير العمليات المصرفية بأحد البنوك العامة أن صعوبة تدبير الدولار خلال تلك الفترة الحالية لها نتائج سلبية على قدرة البنوك على فتح الاعتمادات المستندية وهو ما دفع المستوردين للاعتماد على التحصيلات المستندية لانخفاض تكلفتها عن الاعتمادات بشكل كبير. وأشار إلى أن الطلبات غير المنفذة والمعلقة للسلع الرئيسية تنتهى بشكل كبير فى حين تظل لفترات طويلة فى القطاعات غير الأساسية نتيجة عدم توافر الدولار بينما تسارع البنوك لتغطية طلبات عملائها بوتيرة أسرع من الفترات السابقة التى شهدت تكدسًا كبيرًا فى الطلبات.
