المركزى‮ ‬يحارب منفردا

أحمد سليم‮: ‬مطلوب مجلس لإدارة الأزمة
بداية‮ ‬يؤكد مصرفيون ان الخلل الواضح فى السياسات المالية تسبب فى ازمات لصانع السياسة النقدية وآليات تعامله مع اوضاع سوق الصرف‮.‬
وأشاروا الى ان الاجراءات التى اتخذها محافظ البنك المركزى خلال الفترة الماضية كانت ولاتزال تستهدف محاصرة التضخم والحفاظ على الاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية وإحداث توازن فى سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الا أن مشكلات السياسة المالية أفرغت تحركات صانع السياسة النقدية من مضمونها‮.‬
وأشاروا الى أهمية وضع خطط شاملة والتنسيق بين الأجهزة الاقتصادية وفى قلبها البنك المركزى لاتخاذ إجراءات من شأنها استعادة واستقرار سوق الصرف ومحاربة المضاربين على العملة وتجار السوق السوداء وقصر الاستيراد على السلع الأساسية‮.‬
وأكد محمد بدرة عضو مجلس إدارة بنك القاهرة أن صانع السياسة النقدية‮ ‬يتعامل حاليا مع عوارض أمراض متأصلة فى السياسات المالية فارتفاع معدلات التضخم‮ ‬يدفع البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة حتى تظل المدخرات المحلية محتفظة بقيمتها كما أنه‮ ‬يعمل ايضا على إيجاد سعر متوازن للعملة المحلية فى مقابل العملة الاجنبية التى ليست من مسئولياته تدبيرها بل الدور المنوط به هو إدارة حصيلتها وليس توفيرها من الأساس‮.‬
‮‬إصلاح منظومة الاستيراد
وأشار الى ضرورة إصلاح منظومة الاستيراد الذى‮ ‬يكبد الدولة مليارات الدولارات وكذلك القضاء على التهرب الضريبى الذى‮ ‬يتسبب بشكل رئيسى فى تفاقم عجز الموازنة وهو ما‮ ‬يدفع الحكومة الى مزيد من الاقتراض ومن ثم تفاقم الدين العام‮ .‬
واضاف أن ملاحقة المضاربين تحتاج الى ذخيرة دولارية وهو ما‮ ‬يجب ان‮ ‬يضعه البنك المركزى فى حسبانه خاصة أن أزمة السوق الموازية‮ ‬غير مرتبطة بتحريك سعر الدولار حاليا لانها ارتفعت قبل اتخاذ القرارات السابقة كما أنها مستمرة فى الارتفاع حتى قبل اتخاذ قرار الخفض فى ظل وجود طلب على دولار هذه السوق لتدبير احتياجات المستوردين من‮ ‬غير المدرجين ضمن قوائم تدبير العملة‮ .‬
‮‬المركزى وحده لايكفى
اسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق أكد ان نقص معدلات تدفق النقد الاجنبى هو أحد أسباب الأزمة الحالية كما ان صانع السياسة النقدية لا‮ ‬يمكنه وحده مواجهة هذه المشكلة دون وجود خطط واستراتيجيات من باقى الجهات المنوط بها التعامل مع النقد الاجنبى‮.‬
وأشار الى ان السياسات المالية تعمل بمعزل عن تحركات السياسة النقدية ولا تتناغم معها اذ‮ ‬يظل القطاع‮ ‬غير الرسمى احد أهم اسباب تفاقم عجز الموازنة وبعيدا عن أيدى الدولة الى جانب مشكلات استمرار فتح باب الاستيراد الذى‮ ‬يبلغ‮ ‬80‮ ‬مليار دولار فى دولة تعانى أزمة عدم توافر النقد الاجنبى‮.‬
وقال حسن‮: ‬ان الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى خلال الفترة الماضية بشكل عام جيدة لكن المشكلات الاخرى التى تحيط بالسوق تؤثر على نتائج هذه الاجراءات فلا‮ ‬يمكن ان‮ ‬يحارب البنك المركزى تجار العملة فى الوقت الذى‮ ‬يستمر فيه الاستيراد من خلال الدولار الذى تبيعه السوق السوداء للمستوردين‮ .‬
وأضاف حسن ان استمرار اعتماد البنك المركزى الاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية والودائع التى‮ ‬يتلقاها من الدول الشقيقة فى محاربة المضاربين بات‮ ‬غير مقبول فى ظل ضياع جزء كبير من هذه الاموال فى ملاحقة سعر صرف السوق الموازية‮.‬
وقال عاصم عوض الخبير المصرفى ان السياسة النقدية لم تستطع ان تقدم حلولا جذرية لمشكلات ارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازية كما لم تفلح تحركاتها فى زيادة حصيلة ايداع الدولار بالقنوات الرسمية حتى مع المغريات التى تم منحها للمتنازلين عن الدولار عبر الفائدة المرتفعة بالعملة المحلية‮.‬
وأشار الى عدم نجاح تجارب بيع شهادات الادخار الدولارية للمصريين بالخارج رغم تقديمها فائدة تفوق ال5٪‮ ‬سواء للدولار او اليورو رغم ان الفائدة تقل عن‮ ‬1‮ ‬٪‮ ‬حتى إن بعض الدول تمنح فائدة صفرية على الايداع ووصل الحد لدول اخرى تفرض على المودع دفع فائدة على ودائعه لدى البنك‮.‬
وأشار الى ان قرار الخفض الكبير لسعر الصرف الذى حدث فى مارس الماضى كان خاطئا إذ كان‮ ‬يتوجب على البنك المركزى انتاج سياسة تخفيض تدريجى كما كان‮ ‬يحدث فى السابق خاصة ان تجار العملة والمضاربين استغلوا هذا الانخفاض فى سعر الصرف لزيادة اسعار بيع العملة فى السوق الموازية بنسب كبيرة وكان من الصعب على المركزى مجاراتها أو تحجيمها‮.‬
‮‬مناورات المضاربين
وقال احمد سليم الخبير المصرفى ان اتخاذ قرارات جديدة بخفض الجنيه مقابل الدولار ليس حلا لهذه المشكلات فى ظل عدم وجود رصيد كاف من العملات الاجنبية لدى البنك المركزى لمناورة المضاربين وهو ما أكده المحافظ بأنه لن‮ ‬يسمح بمزيد من استنزاف الاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية فى مساندة الجنيه مقابل الدولار‮.‬
وأكد سليم ان صانع السياسة النقدية فى موقف لا‮ ‬يحسد عليه فى ظل تراجع معدلات تدفق النقد الاجنبى وعدم وجود صناعة قوية قادرة على‮ ‬غزو الاسواق الاجنبية‮.‬
وأشار الى ضرورة وجود مجلس حرب اقتصادى‮ ‬يناقش العقبات والازمات الحالية ويحاول جاهدا وضع حلول حتى وان كانت صعبة او استثنائية للخروج من هذه المشكلات مع منحه جميع الصلاحيات لادارة هذا الملف‮.‬وأضاف‮: ‬هناك مقاومة شرسة للإصلاحات من قبل المنتفعين والمضاربين على العملة كما ان الحكم على مدى نجاح السياسات النقدية فى تحقيق اهدافها‮ ‬يجب الا‮ ‬يغفل المناخ العام الذى تعمل فيه كما ان اسعار صرف السوق الموازية لا تعكس حقيقة الوضع الكامل للاقتصاد رغم زيادتها بمعدلات مطردة‮.‬
وقال الدكتور مجدى عبد الفتاح الخبير المصرفى ان الاجراءات التى‮ ‬يتخذها صانع السياسة النقدية تواجه مقاومة شرسة من المضاربين وتجار العملة كما ان عدم وجود تدفقات كبيرة من النقد الاجنبى تدعم البنك المركزى فى حربه ضد هؤلاء المضاربين لذلك لم تؤت ثمارها‮.‬
وأشار الى ان المشكلات التى تخرج عن قدرة البنك المركزى هى التى تجعل إجراءاته‮ ‬غير فعالة فلو تم اتخاذ قرار بخفض الجنيه وسط تدفق للنقد الاجنبى فإن السياحة ستنتعش كما ان خفض قيمة الجنية فى ظل توفير بيئة حاضنة للاستثمار‮ ‬يرفع معدلات تدفق رءوس الاموال الاجنبية الى السوق المحلية‮.‬
وأضاف ان تعديل السياسة النقدية‮ ‬يجب ان‮ ‬يتم بالتوازى معه تغيير واضح فى مستهدفات السياسة المالية التى لاتزال تسير فى واد والسياسة النقدية فى واد اخر‮.‬
اتهام شديد اللهجة موجه الى المصدرين بإخفاء حصيلة الصادرات وحبسها خارج مصر،‮ ‬وهو الاتهام الذى نفاه المصدرون الذين استطلعنا آراءهم والذين اكدوا انه‮ ‬ينبغى على الجهات المعنية كشف اسماء المصدرين الذين‮ ‬يقومون بذلك حتى لا‮ ‬يتحول الامر الى اتهامات شائعة‮ .‬
المصدرون متهمون ب«حبس» الدولار خارج مصر
السويدى‮: ‬هناك إلزام بتوريد الحصيلة بالكامل إلى البنوك شرط الحصول على الدعم
على عيسى‮: ‬لماذا لا تتقدم البنوك ببلاغات إذا كان هذا الاتهام صحيحا؟
تحقيق‮ :أسماء البنجى
يطالب محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات بالكشف الفورى عن اسماء المصدرين والجهات التى تقوم بحبس الدولار خارج مصر‮ ‬،‮ ‬لان هناك إلزاما بتوريد الحصيلة بالكامل الى البنوك حتى‮ ‬يحصل المصدر على دعم الصادرات،‮ ‬مشيرا الى ان اغلب المصدرين لديهم اقتراح‮ ‬يتمثل فى توريد حصيلة الدولار من الصادرات المصرية إلى البنوك بزيادة‮ ‬15‮ ‬٪‮ ‬على السعر الرسمى،‮ ‬لحل مشكلة نقص العملة الأجنبية بالسوق ووقف ارتفاعها المستمر أمام الجنيه‮. ‬
واعتبر على عيسى رئيس الشعبة العامة للمصدرين كل من‮ ‬يردد ان حصيلة الصادرات‮ ‬يتم التلاعب بها بمثابة اتهام خطير موجه للمصدرين ولابد من تقديمه للجهات الرقابية والنيابية لان مثل هذه الاقاويل ليس لها اى اساس من الصحة لانه اذا كانت بالفعل لها وجود كانت ستظهر بالادلة ومن ثم تقديم المصدرين للجهات الرقابية التى‮ ‬يجب ان تعلن بكل وضوح وشفافية عن اى مصدر‮ ‬يقوم بالتلاعب فى هذا الشأن‮.‬
مضيفا اننا نملك فى مصر نظاما محددا متمثلا فى البنوك التى‮ ‬يتعامل معها المصدرون الذين لهم التزامات تجاه البنوك وفى الوقت نفسه تمتلك البنوك البنود الكفيلة لها التى تمكنها من التحقق من تحصيل اموال الصادرات فى حساباتها،‮ ‬مشيرا الى ان هناك نظاما للدعم خاصا بالمنتجات والسلع شاملا نظام المساندة التصديرية وضمن المستندات المطلوبة لصندوق المساندة ولامكانية صرفها للمصدرين‮ ‬يقوم البنك الذى‮ ‬يتعامل معه المصدر بإثبات دخول حصيلة الصادرات واذا لم‮ ‬يقدم المصدر للبنك ذلك فمن حق البنك تقديم بلاغ‮ ‬ضده فورا والقانون هو الحكم هنا‮ . ‬
ويضيف عيسى انه لا‮ ‬يجزم بالقول ان كل المصدرين و المستوردين ملائكة فنحن مجتمع بشرىaووارد وجود مخالفات لكنها ليست بالظاهرة العامة‮ . ‬
المصدرون والسوق السوداء
اما الباشا ادريس رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية فقال انه مادام هناك سعران للدولار فى البنوك والسوق الموازية فسيفضل اى مصدر توجيه الحصيلة الى السوق الموازية لتحقيق اقصى ربح وبالتالى لا‮ ‬يوجد مصدر سيتنازل عن حصيلة صادراته للبنك لذلك نطالب البنك المركزى ان‮ ‬يضيق الفجوة بين سعر الدولار فى البنوك وبين السوق الموازية ويأخذ منى كمصدر بسعر مميز كما فى عدة دول اجنبية وعلى العكس اغلب المصدرين الان اصبح‮ ‬يوجهون اموالهم للاستيراد‮. ‬
ويؤكد ان المصدر‮ ‬يعتبر الدعم الحكومى بمثابة رد اعباء وليس دعما وهذا الدعم‮ ‬غير كاف بالمرة لاننا نقوم بتحمل مصاريف اضافية بمبالغ‮ ‬طائلة فيما‮ ‬يزيد على قيمة هذا الدعم‮ . ‬واما فيما‮ ‬يتردد بان المصدرين‮ ‬يخفون الحصيلة خارج البلاد فان هذه الاتهامات صادرة عن أطراف بعيدة عن حقيقة التعاملات فى شركات القطاع الخاص،‮ ‬لان اغلب تلك الشركات هى شركات مساهمة،‮ ‬أو شركات أموال لا‮ ‬يمكنها التلاعب فى حصيلة صادراتها أو إخفاؤها‮. ‬و أغلب تلك الشركات تقوم بالفعل بتحويل عوائد صادراتها عبر البنوك المحلية،‮ ‬بغض النظر عن استفادتها بالمساندة التصديرية من عدمها‮. ‬
‮ ‬وقال ان المصدر لا‮ ‬يمكنه الإبقاء على عائدات التصدير خارج مصر،‮ ‬لأنه سيحتاج إلى نقد أجنبى من جديد لاستيراد مستلزمات إنتاج‮. ‬
وقال د‮. ‬محمد صلاح استاذ المحاسبة بجامعة الازهر ان الارقام المعلنة عما‮ ‬يصدر تؤكد ضعف قيمة الصادرات وان حجمها انخفض وفى الواقع‮ ‬يتم بالفعل التلاعب فى قيمة فواتير السلع المصدرة فاذا قام المصدر بتصدير عشرة ملايين جنيه‮ ‬يكتب انه صدر بقيمة خمسة ملايين فقط ثم‮ ‬يعود ليطلب انه‮ ‬يحتاج الى شراء مواد خام بخمسة ملايين جنيه وبالتالى‮ ‬يقلص بعض المصدرين قيمة الصادرات للنصف ليتحايل بذلك على قيمة المبالغ‮ ‬التى حصل عليها ويقوم ببيعها بالسوق السوداء ويستفيد بفرق سعر الدولار وهذا‮ ‬يحقق له مبالغ‮ ‬طائلة اعلى من المبلغ‮ ‬الحقيقى لقيمة صادراته‮.‬
ولمواجهة التلاعب الملحوظ لابد من إلزام المصدر بتحويل حجم المبيعات بالكامل للبنوك المصرية وهذا النظام سارٍ‮ ‬فى كل دول العالم‮ .‬
وقال ان اغلب المصدرين‮ ‬يفتحون حساباتهم بالبنوك الخارجية وفى احيان كثيرة‮ ‬يبيعون الدولار بالسوق السوداء لتحقيق مكسب لا‮ ‬يقل عن‮ ‬2‮ ‬جنيه فى سعر الدولار‮ .‬
ارتفاع سعر صرف الدولار‮ ‬يهدد بإلغاء اتفاقيات الإعادة لشركات التأمين
كتب :‬على قناوى‮
توقع مسئولو قطاع التأمين أن‮ ‬يؤدى استمرار ارتفاع سعر الدولار إلى التهديد بإلغاء اتفاقيات الإعادة للشركات المحلية مع الشركات العالمية نظرًا لأن الشركات ملتزمة بسداد حصة معيدى التأمين بالدولار‮.‬
وأوضح المسئولون أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه سيؤثر سلبًا على شركات التأمين المصرية التى سوف تواجه أزمة كبيرة خلال الفترة المقبلة فى توفير العملة الاجنبية لسداد مستحقاتها لشركات التأمين العالمية‮. ‬
فى البداية‮ ‬يؤكد عادل فطورى،‮ ‬نائب رئيس لجنة إعادة التأمين بالاتحاد المصرى للتأمين أن ارتفاع سعر صرف الدولار سوف‮ ‬يؤثر على وضع شركات التأمين المصرية فى تعاملاتها مع شركات معيدى التأمين العالمية،‮ ‬مشيرًا إلى أن السيولة الدولارية‮ ‬يجب أن تكون متوافرة لدى البنوك وشركات التامين لسداد التزاماتها لمعيدى التأمين‮.‬
وأوضح أن شركات التأمين المصرية سوف تواجه أزمة كبيرة خلال الفترة المقبلة فى توفير العملة الاجنبية فى حين توجد شركات اخرى فى السوق لديها سيولة كافية من العملة الصعبة،‮ ‬مضيفًا أنه من المتوقع ان‮ ‬يضيف معيدو التأمين فى التعاقدات الجديدة شروطًا جديدة لتضع حدًا للمخاطر التى قد تتعرض لها بسبب عدم استقرار الجنيه المصرى‮. ‬
ومن جانبه‮ ‬يؤكد أحمد شوقى الحنك،‮ ‬رئيس قطاع العمليات الخاصة بشركة مصر للتأمين الاسبق أن أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار سوف تلقى بظلالها على تعاملات شركات التأمين المصرية مع تعاملاتها مع شركات معيدى التأمين العالمية،‮ ‬وبالتالى‮ ‬يجب ان‮ ‬يكون هناك توازن بين حصص الاحتفاظ الخاصة بكل شركة تأمين حتى تستطيع دفع المستحقات التأمينية لشركات معيدى التأمين،‮ ‬فالاقساط التأمينية‮ ‬يتم تحصيلها بالعملة المحلية‮ «‬الجنيه‮» ‬ويتم دفع تعويضاتها بالعملة المحلية وهذا الامر‮ ‬ينطبق عند تحصيل الاقساط بالعملة الاجنبية‮. ‬
وأوضح أن جميع شركات التأمين المصرية تعمل دائمًا حسابا للخطر المؤمن لديها سواء من مصنع أو مؤسسة كبرى تعمل فى السوق،‮ ‬بحيث تكون جاهزة فى أى وقت لدفع التعويضات،‮ ‬لافتًا إلى ان جميع شركات التأمين تعمل دائمًا على حماية الاصل وهو المؤمن عليه حتىولو فترة بسيطة،‮ ‬وبالتالى اذا حدثت زيادة فى اسعار صرف الدولار‮ ‬يكون صرف التعويض بالقيمة نفسها التى تم التأمين عليها وقت التعاقد مع الجهة المؤمنة،‮ ‬ومن ثم فانه لا تكون هناك زيادة فى عمليات دفع التعويض فى حالة زيادة اسعار صرف الدولار‮. ‬
واتفق مع الرأى السابق السيد بيومى،‮ ‬مدير عام الاستثمار بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات وخبير سوق المال ليؤكد أن ارتفاع سعر الدولار فضلًا عن عدم وجود سيولة كافية من العملة الاجنبية سوف‮ ‬يؤثر بالتبعية على تعاملات شركات التأمين مع معيدى التأمين العالمية،‮ ‬مشيرًا إلى أن المشكلة الرئيسية فى هذا الشأن تتبلور فى توفير السيولة نفسها من العملة الصعبة الذى تعول عليه كثيرًا شركات التأمين فى دفع مستحقاتها مع شركات معيدى التأمين العالمية،‮ ‬ما‮ ‬يسبب أزمة حادة لشركات التأمين التى وجدت نفسها مطالبة بسداد التزاماتها تجاه‮ «‬معيدى التأمين‮» ‬بالدولار وهى لا تجده فى السوق الرسمية وقفز سعره بشكل مبالغ‮ ‬فيه فى السوق‮ ‬غير الرسمية‮. ‬
وأوضح أن ارتفاع سعر صرف الدولار احيانا‮ ‬يكون مصلحة لبعض شركات التأمين المصرية التى‮ ‬يكون حد احتفاظها مع شركات معيدى التأمين العالمية ضعيفا جدًا وبالتالى إذا حدث تعويض‮ ‬يكون على اساس الاقساط التى تم تحصيلها سواء بالجنيه المصرى أو الدولار الامريكى،‮ ‬لافتًا إلى أن تأسيس شركة وطنية لاعادة التأمين سوف‮ ‬يعمل على حل مشكلة أزمة الدولار خلال الفترة المقبلة،‮ ‬وبالتالى فإن شركات التأمين فى مصر لديها التزامات تجاه الشركات الأجنبية التى تقتسم معها مخاطر وثائق التأمين،‮ ‬وكل شركات إعادة التأمين التى نتعامل معها فى مصر أجنبية ولا توجد شركة مصرية واحدة فى مجال إعادة التأمين‮.‬
في‮ ‬لعبة استنزاف العملة الصعبة التي‮ ‬تتعرض لها البلاد منذ فترة‮ ‬يبتكر البعض‮ ‬كل‮ ‬يوم‮ ‬آلية جديدة للتحايل‮. ‬وأخيرا دخلت البورصة علي‮ ‬الخط لتصبح أحد منافذ‮ ‬تهريب العملة‮ ‬من‮ ‬البلاد‮ . ‬فقد ابتكر هؤلاء المتحايلون‮ ‬وسيلة جديدة‮ ‬تتمثل في‮ ‬شراء‮ ‬كميات كبيرة من أسهم الشركات المدرجة بالبورصة‮ ‬بالجنيه و تحويل هذه الأسهم الي‮ ‬شهادات الإيداع‮ ‬الدولية‮ ‬المعروفة باسم‮ ‬G D R‮ ‬ثم إيداعها‮ ‬في‮ ‬بورصة‮ ‬لندن ومن ثم الحصول على قيمتها‮ ‬بالعملة الأجنبية‮ ‬وتحويل القيمة الى أحد الحسابات في‮ ‬البنوك الأجنبية‮ ..‬ورغم اكتشاف أبعاد‮ ‬اللعبة لم‮ ‬يتم حتى كتابة هذه السطور اتخاذ ما‮ ‬يلزم من إجراءات بهدف تحجيم‮ ‬هذه الظاهرة والحد من تأثيرها السلبي‮ ‬بعيد المدى علي‮ ‬موارد البلاد من العملة الصعبة‮.‬
هنا نطرح تساؤلا حول طبيعة الضوابط‮ ‬والإجراءات التي‮ ‬يجب اتخاذها للتعامل مع هذه الظاهرة المستحدثة على سوق المال‮.‬
14‮ ‬ورقة مالية أصبحت بوابة للتهريب
شهادات الإيداع الدولية‮
أحدث صيحات التلاعب فى‮ ‬سوق العملة
تحقيق : ‬محمد محروس ‬

وشهادات الإيداع هي‮ ‬أداة مالية قابلة للتداول في‮ ‬أسواق المال الدولية،‮ ‬ويقوم بإصدارها إحدى المؤسسات أو البنوك الدولية مثل‮ (‬بنك أوف نيويورك أو دويتش بنك بالدولار الأمريكي‮ ‬أو أي‮ ‬من العملات الأجنبية الأخرى المتداولة بالسوق الحرة مقابل الاحتفاظ بغطاء‮ ‬يقابلها من الأسهم المحلية،‮ ‬وذلك بناء على اتفاق مع شركة مصدرة محلية‮.‬
ويتداول في‮ ‬بورصة لندن‮ ‬14‮ ‬ورقة مالية مصرية هي‮:»‬البنك التجاري‮ ‬الدولي‮. ‬مصر،‮ ‬حديد عز‮ ‬،‮ ‬المصرية للاتصالات،‮ ‬جلوبال تيلكوم القابضة،‮ ‬المجموعة المالية هيرمس القابضة،‮ ‬ليسيكو مصر،‮ ‬البويات والصناعات الكيماوية‮ (‬باكين‮)‬،السويس للأسمنت،‮ ‬رمكو لإنشاء القرى السياحية،‮ ‬أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة،‮ ‬إيديتا للصناعات الغذائية،‮ ‬جى بى أوتو،‮ ‬النعيم القابضة للاستثمارات‮».‬
ويتم إيداع الأوراق المالية لتلك الشركة لدى وكيل بنك الإيداع أو بنك الإصدار‮ (‬فى المعتاد‮ ‬يكون بنكا محليا‮) ‬ومن ثم فإن الشهادات‮ ‬يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية في‮ ‬أسواق المال الدولية مثل بورصة لندن ولأن مالك شهادات الإيداع هو فى حقيقة الحال مالك الأسهم المحلية المقابلة لها‮ (‬حسب نسبة تحويل متفق عليها‮ ) ‬فإن له الحقوق المترتبة لمالك السهم المحلى من حيث التوزيعات النقدية والعينية وبيع الأسهم‮.‬
ووفقا لآخر البيانات المتاحة عن شهر أبريل الماضي،‮ ‬تشكل شهادات الإيداع الدولية‮ ‬0.‬83٪‮ ‬من إجمالي‮ ‬أسهم حديد عز بعدد‮ ‬4.‬5‮ ‬مليون سهم من إجمالي‮ ‬543.‬2‮ ‬مليون سهم،‮ ‬بينما تبلغ‮ ‬323.‬2‮ ‬مليون سهم تشكل‮ ‬28.‬1٪‮ ‬من إجمالي‮ ‬أسهم البنك التجاري‮ ‬الدولي‮ ‬البالغة‮ ‬1.‬1‮ ‬مليار سهم،‮ ‬و22.‬1‮ ‬مليون سهم تعادل‮ ‬27.‬6٪‮ ‬من إجمالي‮ ‬أسهم ليسيكو مصر،‮ ‬و‮ ‬5.‬5‮ ‬مليون سهم تعادل‮ ‬0.‬32٪‮ ‬من إجمالي‮ ‬أسهم المصرية للاتصالات‮.‬
كما‮ ‬تمثل شهادات الإيداع الدولية‮ ‬27,‬1‮ ‬ألف سهم من أسهم‮ «‬باكين‮» ‬بنسبة‮ ‬0.‬13٪‮ ‬من إجمالي‮ ‬الأسهم،‮ ‬و3.‬5‮ ‬مليون سهم من‮ «‬السويس للأسمنت‮» ‬تعادل‮ ‬1.‬9٪‮ ‬من إجمالي‮ ‬الأسهم،‮ ‬و83.‬1‮ ‬مليون سهم من أسهم‮ «‬جي‮ ‬بي‮ ‬أوتو‮» ‬بنسبة‮ ‬22.‬9٪‮ .‬
ويقول إيهاب سعيد،‮ ‬العضو المنتدب لشركة أصول لتداول الأوراق المالية‮ : ‬في‮ ‬جميع بورصات العالم تضمن شهادات إيداع‮ ‬يتم تداولها في‮ ‬بورصة لندن،‮ ‬موضحًا أن الشهادات المصرية تضم شركات كبيرة مثل‮: «‬جلوبال تليكوم‮»‬،‮ ‬و»سي‮ ‬أي‮ ‬بي‮»‬،‮ ‬و»هيرمس‮»‬،‮ ‬و»المصرية للاتصالات‮»‬،‮ ‬والهدف منها توسيع قاعدة الاستثمار بالبورصة‮.‬
وأضاف أن أزمة شهادات الإيداع الدولية بدأت تظهر مع أزمة الدولار نتيجة أن التداول عليها‮ ‬يتم بالعملة الصعبة،‮ ‬موضحًا أنه في‮ ‬الأعوام التي‮ ‬أعقبت الثورة استخدمت ال»جي‮.‬دي‮.‬آر‮» ‬كوسيلة لتهريب أموال في‮ ‬الخارج،‮ ‬عبر شراء أسهم بالسوق المحلية وتحويلها لشهادات لبيعها في‮ ‬الخارج‮.‬
‮»‬قيود رقابية‮«‬
وأوضح أن هيئة الرقابة المالية وضعت قيودا لمواجهة ذلك الأمر حيث شددت على ألا تتجاوز الشركة التي‮ ‬تدرج جزءا من أسهمها في‮ ‬الخارج نسبة‮ ‬33٪‮ ‬من التداول الحر كشهادات إيداع دولية،‮ ‬إلا أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور مشكلة جديدة تتمثل في‮ ‬أن شركات مصرية بدأت تعتمد على‮ «‬جي‮ ‬دي‮ ‬آر»في‮ ‬توفير احتياجاتها من العملة الصعبة حيث تشتري‮ ‬السهم بالبورصة وتبيعه بلندن بخسارة تصل في‮ ‬بعض الأحيان إلى‮ ‬25٪‮.‬
وأضاف أن القرار الأخير لهيئة الرقابة المالية‮ ‬غير مبرر وأهدافه‮ ‬غير واضحة،‮ ‬حيث تم وقف التعامل على المصريين في‮ ‬ال‮ «‬جي‮ ‬دي‮ ‬آر‮» ‬وفتح الباب أمام الأجانب فبدأت الفئة الأخيرة من المستثمرين تستغل الفرصة،‮ ‬مشيرا إلى أن فكرة البيع في‮ ‬الخارج لتوفير عملة لاستيراد مستلزمات إنتاج لا‮ ‬يضر السوق في‮ ‬شيء حيث‮ ‬يعني‮ ‬دخول عملة من الخارج وليس خروجها‮.‬
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت ضوابط جديدة خاصة بعمل بنك الإيداع بشأن إصدار وإلغاء شهادات الإيداع المصري،‮ ‬نصت على أنه في‮ ‬حالة رغبة المستثمر الطبيعي‮ ‬أو الاعتباري،‮ ‬مالك شهادات الإيداع المصرية فى تحويلها إلى أسهم‮ ‬يتم تسجيل الأسهم في‮ ‬حساب بنك الإيداع كمالك مسجل،‮ ‬ويكون بيع هذه الأسهم بإحدى البورصات الأجنبية بمعرفة مالكها ومن خلال حسابات شركة الإيداع والقيد المركزي‮ ‬لدى أي‮ ‬من أمناء الحفظ الدوليين‮.‬
وتابع سعيد أنه مع اقتراب نسب ال‮ «‬جي‮ ‬دي‮ ‬آر‮» ‬من النسب التي‮ ‬حددتها الرقابة المالية‮ «‬33٪‮ « ‬من إجمالي‮ ‬الأسهم،‮ ‬بدأت تقل نسبة الإقبال عليها خصوصا البنك التجاري‮ ‬الدولي،‮ ‬وبدأت في‮ ‬الفترة الأخيرة التركيز على شركات أخرى نسبتها أقل من اشتراطات الرقابة المالية،‮ ‬مختتما كلامه بالتأكيد على أن‮ «‬جي‮ ‬دي‮ ‬آر‮» ‬ليست أمرًا سيئًا ولكن‮ ‬المشكلة في‮ ‬طريقة استخدامه‮.‬
وأشار إلى‮ ‬أن سنوات ما قبل الثورة،‮ ‬كان التسعير فيها واحدا بالنسبة للأسهم‮ ‬وشهادات الإيداع‮ ‬،‮ ‬فالفروق‮ ‬لم تكن تتجاوز قروشا طفيفة،‮ ‬لكن بعدها اختلفت الأمور،‮ ‬وبدأت تحدث فجوة كبيرة بين سعر السهم في‮ ‬مصر‮ ‬،‮ ‬والسعر في‮ ‬الخارج‮.‬
وقال الدكتور أحمد العطيفي،‮ ‬خبير أسواق المال ورئيس قسم التحليل الفنى بشركة نيو برنت لتداول الأوراق المالية سابقًا،‮ ‬إن إيقاف‮ «‬الأربتراج‮» ‬في‮ ‬غير صالح السوق خاصة للمستثمر الأجنبي،‮ ‬حتى وإن أصبح بوابة للحصول على الدولار‮.‬
وأضاف أنه‮ ‬يمكن فقط تخفيض نسبة الكميات القابلة للتحويل إلى‮ «‬الأربتراج‮»‬،‮ ‬بمعنى‮: ‬لوأن مساهما‮ ‬يملك‮ ‬100‮ ‬ألف سهم‮ ‬يحق له التحويل بنسبة لا تزيد عن‮ ‬75٪‮ ‬من إجمالي‮ ‬الأسهم،‮ ‬وباقي‮ ‬الكمية لابد من البيع فى السوق المحلي‮.‬
واستدرك،‮ ‬قائلا‮ : «‬لكن هذه الفكرة تخضع أولا لضوابط بأن‮ ‬يقوم بالبيع أولا بالسوق المحلية أو تجميد الأسهم وتحويل باقي‮ ‬الكمية‮»‬،‮ ‬داعًيا أيضًا إلى تخفيض نسبة الأسهم المصدرة والمقيدة بالبورصة القابلة للتحويل بما لا‮ ‬يتجاوز مثلا‮ ‬30٪‮ ‬من أسهم الشركة حرة التداول‮.‬
ويقول إسلام عبد العاطي،‮ ‬عضو الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار والمحلل الفني‮ ‬بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية‮: ‬إنه كلما وضعت قيود على الاستثمار خلق ذلك مجموعة من السلبيات التي‮ ‬تعرقله،‮ ‬موضحًا أنه‮ ‬يمكن للبورصة وضع آليات معقولة لضبطه،‮ ‬وليس قواعد صارمة تخنقه تمامًا‮.‬
وأوضح عبد العاطي‮ ‬أن وضع ضوابط تقلل من تلاعبات السوق‮ ‬يمكن أن‮ ‬يؤدي‮ ‬للغرض المطلوب،‮ ‬خصوصا أن‮ «‬الأربتراج‮» ‬كان بدون أي‮ ‬قيود قبل‮ ‬25‮ ‬يناير،‮ ‬ووضع تلك الآليات التي‮ ‬تمنع تحوله لوسيلة تهريب للأموال مسئولية البنك المركزي،‮ ‬وهيئة الرقابة المالية‮.‬
وبين أن شراء الأسهم ببورصة مصر وبيعها في‮ ‬لندن‮ ‬يجتذب العملاء الأجانب،‮ ‬مبينا أن الفترة التي‮ ‬شهدت‮ ‬25‮ ‬يناير كان لها ظروفها الخاصة مع تعطل القطاع المصرفي‮ ‬وتحجبم التحويل إلى الخارج،‮ ‬مشيرا إلى أن سهم التجاري‮ ‬الدولي‮ ‬هو أنشط الأسهم في‮ ‬تعاملات شهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن حاليا،‮ ‬باعتباره من أكبر الأوزان النسبية بالمؤشر الرئيسي‮ ‬للبورصة المصرية‮.‬
وأضاف أنه لو تم توفير وسائل جذب للسوق المصرية،‮ ‬سيتحول»الأربتراج‮» ‬لميزة،‮ ‬حيث سيسهم في‮ ‬نقل الأموال من الخارج للداخل‮.‬
وقال نادي‮ ‬عزام‮ ‬،‮ ‬الخبير المالي،‮ ‬إن بعض التجار اتخذوا من شهادات‮ «‬جي‮ ‬دي‮ ‬آر‮» ‬وسيلة لتهريب أموال للخارج بالفعل،‮ ‬موضحا أن حجم ما‮ ‬يتم تسريبه من خلالها محدود‮.‬
وأضاف أن البنك المركزي‮ ‬من خلال التعاون مع الهيئة العامة الرقابة المالية‮ ‬يحاول وقف كل ثغرات تهريب الدولار‮ ‬وهو ما ظهر جليا في‮ ‬تعديلات الرقابة المالية‮ ‬،‮ ‬إذ تضمنت قيام شركة الإيداع والقيد المركزي‮ ‬بتسليم قيمة بيع الأسهم أو أي‮ ‬مستحقات نقدية إلى المستثمر‮ ‬،‮ ‬من خلال أحد البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي‮ ‬المصري‮ .‬
أما عاصم عبد المعطي،‮ ‬وكيل الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات سابقا،‮ ‬ورئيس المركز العربي‮ ‬للنزاهة والشفافية،‮ ‬فحذر من استمرار وجود ثغرات لتهريب الأموال في‮ ‬الخارج،‮ ‬في‮ ‬ظل الأوضاع التي‮ ‬يعيشها الاقتصاد المصري‮ ‬حاليا‮.‬
وانتقد عبد المعطي‮ ‬استمرار موجة تهريب أموال مصرية للخارج بنفس الشخصيات ونفس الوجوه التي‮ ‬كانت موجودة بعد ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير والتي‮ ‬عجزت عن إرجاع ولو دولار واحد لمصر حتى الآن‮.‬
وشدد على ضرورة مواجهة جميع وسائل تسريب العملة للخارج والتي‮ ‬من بينها البورصة التي‮ ‬كانت منفذا جيدا للتهريب بعد الثورة مباشرة،‮ ‬والتي‮ ‬تتضمن أيضاً‮ ‬بطاقات الائتمان والتهريب المباشر وصناديق الأوفشور‮.‬

أجمع خبراء اقتصاديون على أن لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولى بات أمرا ضروريا للحصول على المساندة فى ظل استمرار أزمة نقص العملة الأجنبية‮. ‬
وتوقع خبير سابق فى صندوق النقد الدولى أن تصل مصر إلى اتفاق مع الصندوق قبل نهاية العام الجارى وأن تتجاوز قيمة القرض عشرة مليارات دولار على عدة شرائح‮. ‬

قرض صندوق النقد‮.. ‬الدواء المر‮ ‬

‮ ‬خبراء‮ ‬يتوقعون التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام وحجم القرض‮ ‬يتجاوز العشرة مليارات دولار‮ ‬

تحقيق : ‬آمال الزياتى‮ ‬

فى هذا الإطار أوضح الدكتور فخرى الفقى الذى عمل سابقا بصندوق النقد الدولى أن مصر فى حاجة لقرض الصندوق لاستكمال سد الفجوة التمويلية التى تقدر ب‮ ‬30‮ ‬مليار دولار على مدار‮ ‬3‮ ‬سنوات،‮ ‬حيث استطاعت وزارة التعاون الدولى تلبية‮ ‬50٪‮ ‬من هذه الاحتياجات عبر المفاوضات مع البنك الدولى والبنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار والصناديق العربية والبنك الإفريقى وبعض الدول المانحة كاليابان وكوريا الجنوبية،‮ ‬أما‮ ‬50٪‮ ‬الباقية فكان من المفترض أن تأتى من الاستثمار الأجنبى المباشر وهو أمر‮ ‬يصعب تحقيقه فى الأجل القصير نظرا لحاجة ذلك‮ ‬إلى العديد من الإجراءات التى ستأخذ وقتا طويلا إلى حد ما لذلك ليس أمام مصر سوى السعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى وهو ما أدركه محافظ البنك المركزى طارق عامر وبناء عليه بدأ الاتصال المكثف فى الفترة الأخيرة بشكل‮ ‬غير رسمى مع صندوق النقد الدولى بمساعدة الدكتور حازم الببلاوى ممثل المجموعة العربية بالصندوق وتستهدف هذه الاتصالات معرفة إمكانية حصول مصر على قرض من الصندوق‮. ‬
وأرجع د‮. ‬الفقى عدم إعلان الاتصالات مع صندوق النقد الدولى لعدة أسباب منها أهمية معرفة موقف الدول الخمس الكبار بالصندوق المهيمنين على صنع القرار به وهى أمريكا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا واليابان،‮ ‬كما أنه من الصواب معرفة موقف الولايات المتحدة من حصول مصر على قرض من الصندوق قبل التقدم الرسمى بطلب القرض،‮ ‬لأنه فى حالة رفض القرض سيصبح وضع مصر سيئا جدا أمام الأوساط والمؤسسات المالية الدولية‮. ‬
ومن الواضح أن الولايات المتحدة ترغب فى ان‮ ‬يكون لها دور فى وضع السياسات فى مصر وهو ما ترفضه القيادة السياسية التى تتمتع باستقلالية فى وضع القرار وتسعى لعلاقات متوازنة مع الشرق والغرب‮ . ‬
وأشار د‮. ‬فخرى إلى أن مصر لن تستطيع تقديم طلب رسمى إلا بعد التأكد من خلال الأعضاء الفاعلين بالصندوق من إمكانية الحصول على القرض لذلك سعى طارق عامر‮ - ‬محافظ البنك المركزى‮ - ‬إلى مغازلة الصندوق فى تصريحاته الأخيرة من إعلانه اتباع البنك المركزى سياسة مرنة فى سعر الصرف ويسعى من خلال هذا التصريح لجس نبض الأوساط والدوائر المالية والاقتصادية فى الأسواق المالية الأجنبية ويهيئ الجو العام فى مصر لتخفيض قادم فى قيمة العملة المحلية وذلك تمهيدا للحصول على موافقة الدول المسيطرة على القرار فى صندوق النقد الدولى،‮ ‬ومع ذلك لن تقوم مصر بالتخفيض الفعلى للجنيه الا بعد إشارة من الصندوق بضمان الموافقة على القرض‮. ‬
وتوقع الفقى أن الموافقة المبدئية على القرض لن تحدث قبل‮ ‬3‮ ‬أشهر وفقا لبرنامج وجدول محدد ويتم تخفيض قيمة الجنيه على دفعات‮. ‬
واستبعد ان‮ ‬يتم القرض على دفعة واحدة وإنما سينقسم إلى مرحلتين كل منهما عام ونصف حتى لا تحدث سيولة نقدية فى السوق وفى المرحلة الأولى ستتم معالجة الاختلالات الهيكلية فى الموازنة العامة للدولة والانضباط النقدى فى سعر الصرف ومعالجة الاختلالات فى ميزان المدفوعات‮. ‬
إصلاح اقتصادى‮: ‬
وقال عمرو حسنين خبير التصنيف الائتمانى‮: ‬إن الاقتراض من صندوق النقد الدولى‮ ‬يتيح الحصول على تمويل بسعر فائدة منخفضة إضافة الى كبر حجم القرض وأنه‮ ‬يرتبط ببرنامج للاصلاح الاقتصادى وذلك أفضل من الخيارات الأخرى المتاحة كالسندات التى‮ ‬يتراوح حجمها من مليار ومليار ونصف وبسعر فائدة عال الذى‮ ‬يرتبط ارتباطا مباشرا بالتصنيف الائتمانى وهو متدن للغاية ووصل آخر سعر فائدة‮ ‬يتم طرح سندات به إلى‮ ‬8٪‮ . ‬
وأشار حسنين إلى أن حجم قرض الصندوق قد‮ ‬يصل إلى‮ ‬10‮ ‬مليارات دولار‮ ‬يرافقه برنامج إصلاحى تعلن فيه الحكومة عن خطتها والاجراءات التى سوف تتخدها للتغلب على المشكلات الاقتصادية المختلفة ويجب أن تلتزم الحكومة به وفى حالة عدم القيام بذلك‮ ‬يجب ان تشرح الحكومة للصندوق والمجتمع الدولى لماذا لم‮ ‬يتم الالتزام‮. ‬
كما أنه فى حالة امتلاك مصر لبرنامج إصلاح اقتصادى واستعدادها لتنفيذه والالتزام به سيصبح القرض أمرا ممكنا،‮ ‬أما فى حالة القلق من إمكانية التنفيذ فيفضل عدم التوجه للصندوق‮. ‬
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولى قد أدرك منذ سنوات عديدة أنه لن‮ ‬يستطيع فرض برنامج معين لكل بلد لأنه فى حالة عدم خروج البرنامج من الدولة نفسها فلن تستطيع تنفيذه،‮ ‬لذلك فهو‮ ‬يطلب من الدولة إعداد برنامج للإصلاح الاقتصادى توضح فيه كيف تعالج المشكلات وتساعد فى توليد الأموال التى ستسدد قيمة القرض والفائدة وبعد ذلك تتم مناقشة البرنامج مع الحكومة والاستفسار عن كيفية تنفيذ خطوات معينة للوصول إلى برنامج معقول‮ ‬يمكن تنفيذه‮ . ‬
من جهة أخرى‮ ‬يقول الدكتور إيهاب الدسوقى استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات إنه فى ظل النقص الشديد من مصادر الدولار فى مصر‮ ‬يكون قرض صندوق النقد الدولى اضطراريا على الرغم من ارتفاع حجم الدين العام سواء الداخلى أو الخارجى،‮ ‬كما أنه‮ ‬يعتبر من أنسب طرق التمويل‮ . ‬
‮ ‬وأشار الدسوقى إلى أن القرض سوف‮ ‬يساعد مصر على علاج مشكلتين الأولى تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادى وعلاج المشكلات الهيكلية فى الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات وعلاج المشكلات فى سعر الصرف‮. ‬والثانية أن القرض سيسمح بضخ سيولة نقدية من الدولار‮ . ‬
وأوضح أن مصر بحاجة إلى‮ ‬30‮ ‬مليار دولار من النقد الأجنبى حتى تستطيع ان تحسن من الوضع الاقتصادى‮. ‬
وأكد أن الأهم من القرض هو بحث أوجه صرف قيمة القرض التى‮ ‬يجب أن تذهب إلى مشروعات إنتاجية تأتى بعائد‮ ‬يساعد على سداد القرض والفوائد‮. ‬
ونبه على خطورة إنفاق قيمة القرض فى شراء سلع وخدمات كالمنتجات البترولية أو أى إنفاق جارٍ‮ ‬آخر لا‮ ‬يساعد على سداد القرض ويبقى عبئه على الأجيال القادمة‮. ‬
علق مستثمرو القطاع العقارى آمالا كبيرة على زيادة إقبال المواطنين على شراء العقارات باعتبارها الملاذ الأكثر أمانا فى ظل التوقعات الخاصة بمزيد من الانخفاض فى قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة،‮ ‬مؤكدين أن انتهاء بعض الشركات من مشروعاتها سيكون له أثر كبير فى تحريك السوق،‮ ‬إلى جانب المشروعات العملاقة التى طرحتها وزارة الإسكان‮.‬
وأضافوا أن تشجيع المواطنين على الشراء سيكون له كبير الأثر فى تنشيط العديد من القطاعات التى ترتبط بالسوق العقارى،‮ ‬وبما‮ ‬يجعل من انخفاض الجنيه فائدة للسوق الداخلى أسوة بالقطاع التصديرى الذى‮ ‬يستفيد كثيرا جراء تراجع الجنيه‮.
باعتبارها الملاذ الآمن‮.‬